هذه فرضيات موعد العودة إلى مقاعد الدراسة

مع اقتراب إسدال الستار رسمياً على السنة الدراسية الحالية، تسارع وزارة التربية الوطنية الزمن لضبط آخر الترتيبات الإدارية والبيداغوجية، موازاة مع رسم معالم “خارطة طريق” الدخول المدرسي المقبل.
وفي هذا الصدد، فإن مديري المؤسسات التربوية ملزمون بتجسيد حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة على أرض الواقع، فضلا عن تسوية الأعمال العالقة، في الوقت بدل الضائع، وإلا سيتم تأخير موعد خروجهم في العطلة الصيفية.
ومن أبرز الأعمال الواجب إنجازها أياما قلائل قبل التوقيع على محاضر الخروج، هو الإشراف التام على العمليات التكوينية لفائدة الأساتذة الجدد ووضع فرضيات دقيقة لرزنامة العودة إلى مقاعد الدراسة والعمل، حيث تمت المرافعة، لأن يكون الدخول الإداري في 23 أوت الداخل، على أن يكون استئناف الدراسة في حدود الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في حال لم تحدث مستجدات ولم تظهر عقبات تستدعي التأجيل أو التقديم.

23 جويلية لإمضاء محاضر خروج السلك الإداري
وفي التفاصيل، لفتت مصادر “الشروق” إلى أنه ووفقا للأجندة الزمنية المعتمدة، فإن موعد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لموظفي السلك الإداري بمختلف الرتب والمؤسسات التربوية، قد حُدّد رسمياً يوم 23 جويلية الجاري.
ويُعد هذا الإجراء المحطة الأخيرة التي تعلن البداية الفعلية للعطلة الصيفية لهذا السلك، بعد سنة كاملة من السهر على التنظيم الإداري والمالي وتهيئة الظروف لتمكين الأساتذة والتلاميذ من إنهاء موسمهم الدراسي في أحسن الظروف.

تعليق عطلة المديرين والتكوينات مستمرة إلى غاية 30 جويلية
وأضافت مصادرنا أن الوزارة الوصية قد وضعت شرطاً صارماً للاستفادة من العطلة الصيفية بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، حيث تقرر تعليق توقيع محاضر الخروج والذهاب في عطلة لأي مدير لم ينهِ كافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية والمالية المنوطة به.
وبالتالي لن يُسمح لهم بمغادرة مناصبهم، إلا بعد تصفية كل الملفات العالقة، وتقديم التقارير الختامية، وضمان جاهزية الهياكل للموسم الدراسي المقبل 2026/2027.
ولأجل رفع الكفاءة المهنية للمؤطرين، تواصل مصالح الوصاية المختصة، تفعيل مخططاتها التدريبية، حيث تقرر مواصلة النشاط التكويني لغاية 30 جويلية الحالي لفائدة فئة كبيرة من الأساتذة الجدد المدمجين بأمرية رئاسية بعنوان سنة 2025، تشرح مصادرنا.
وعليه، فإن هذا التكوين المكثف يشمل عدة فئات إدارية وبيداغوجية لضمان مواكبة المستجدات الرقمية والمنهجية الحديثة التي يعتمدها القطاع.

فرضيات الدخول المدرسي والعودة تبدأ في 23 أوت
أما بخصوص ملامح الموسم الدراسي الجديد، فقد أبرزت المصادر ذاتها أن الوزارة قد ضبطت الفرضيات الأساسية لرزنامة الدخول المدرسي المقبل، والتي ستتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان استئناف سلس للنشاط التربوي.
وعلى هذا النحو، فقد وضع سلك التفتيش البيداغوجي خطة محكمة للدخول، حيث جرى اقتراح تاريخ 23 أوت الداخل للدخول الإداري واستئناف العمل لموظفي الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات التعليمية لتهيئة الهياكل واستقبال الملفات.
وبعد أسبوع من استئناف الفريق الإداري للعمل، أي نهاية شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر، ستلتحق هيئة التدريس والأساتذة بمناصب عملها بتوقيع محاضر الدخول وتلقي التوجيهات البيداغوجية وتوزيع الجداول الزمنية، على أن يلتحق بعد الأسبوع الثاني من سبتمبر، التلاميذ بمقاعدهم للانطلاق الفعلي للدروس.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية من طرف وزارة التربية الوطنية لضمان إنهاء السنة الدراسية الحالية في انضباط تام، وتحضير أرضية صلبة لدخول مدرسي ناجح ومستقر يضمن مصلحة التلميذ والأستاذ على حد سواء.