هذه فقط حالات استعمال جواز السفر بديلاً لبطاقة التعريف

حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الحالات التي يجوز فيها استعمال جواز السفر كوثيقة بديلة عن بطاقة التعريف الوطنية في المعاملات اليومية للجزائريين، منها اعتماده وثيقة لإثبات هوية الناخب في الاستحقاقات السياسية، مشددة على أن كل هيئة لها الحق في قبول أو رفض التعامل بجواز السفر.
وجاء في رد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، على مساءلة برلمانية اطلعت عليها “الشروق”، حول ضرورة إصدار تعليمة لجميع الجهات للاعتراف بجواز السفر الجزائري واستعماله كبديل عن بطاقة التعريف الوطنية لإثبات الهوية، بالقول إن مصالحه لا تمنع استعمال جواز السفر كبديل مبدئي، حيث يتم على سبيل المثال استعمال جواز السفر، يقول مراد، كوثيقة تثبت هوية الناخب، مشيرا في ذات الصدد أن كل مؤسسة أو هيئة بالنظر إلى خصوصيتها لها حق الفصل بقبول أو رفض اعتماده.
وأضاف الوزير في رده على النواب أن الهدف من الاستعمال الحصري لبطاقة التعريف على مستوى التراب الوطني بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية في الولايات والبلديات، هو تشجيع المواطنين على طلب هذه الوثيقة التي تصدر مجانا، عكس جواز السفر الذي تتطلب إجراءات الحصول عليه دفع حق طابع يختلف حسب نوع الوثيقة وطبيعة الإجراء ويُطلب فقط من أجل السفر.
وذكر الوزير النواب أن جواز السفر حسب أحكام القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المُتعلق بسندات ووثائق السفر، لاسيما المادة السادسة منه، تثبت هوية وجنسية حامله، وبالتالي له نفس الأحكام المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية التي بدورها تثبت جنسية وهوية صاحبها، وذلك استنادا إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 08 أفريل 2017 المُحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها.
وفي السياق ذاته، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، فإن المعلومات المتضمنة في جواز السفر تقريبا نفسها تلك المدرجة في بطاقة التعريف الوطنية، لاسيما معلومات الحالة المدنية والبيومترية للمواطن التي تسمح بالتأكد من هويته، كما أنها مؤمنة بعناصر أمنية وفق معايير التقييس للمنظمة العالمية للطيران المدني كجواز السفر، غير أن الحصول على بطاقة التعريف الوطنية يتضمن تسهيلات أكثر من جواز السفر يقول الوزير، خاصة أن هذا الأخير يشترط للحصول عليه أن لا يكون طالبه قد ارتكب جناية ولم يسترد اعتباره .
ومن جهة أخرى، يؤكد مراد أن جواز السفر وثيقة مخصصة للسماح بمغادرة التراب الوطني والاستعمال في الخارج، وبالتالي فإن السماح باستعماله من طرف أفراد الجالية المقيمة في الخارج على مستوى التراب الوطني، دون بقية المواطنين المقيمين في الجزائر، قد يؤدي إلى ترك انطباع بعدم المساواة بين المواطنين، وعليه، فإن الانتقال مباشرة إلى اعتماد جواز السفر لجميع فئات المواطنين سواء المقيمين في الجزائر أو المتواجدين في الخارج سيطرح جدوى إنتاج بطاقة التعريف الوطنية.