هذه قائمة الممنوعين عن المشاركة في الصفقات العمومية!

تحضّر الحكومة لاستحداث قائمة للمتعاملين الممنوعين من الصفقات العمومية، والتي تضم “كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد للموظف أو لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته”، وتندرج هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لمنع تكرار سيناريو فضائح الفساد المسجلة في حقبة النظام السابق، لاسيما ما يتعلق بالرشاوى والامتيازات غير المستحقة.

وحسب المشروع التمهيدي لقانون الصفقات العمومية، الذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، وفي الشق المتعلق بمكافحة الفساد، يعدّ الوزير المكلف بالمالية مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، للموظفين والأعوان العموميين المتدخلين في تحضير وإبرام ومراقبة تفاوض أو تنفيذ الصفقات العمومية، ويضطلع الموظفون والأعوان العموميون على المدونة ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح، كما يجب عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب مصالح أو اتخاذ مصلحة غير مشروعة ويرفق نموذج هذين التصريحين بالمدونة.

مدوّنة أخلاقيات وتصريح إلزامي للموظفين المتدخلين في العملية

وحسب ذات المصدر ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد للموظف أو لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكّل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير لردعه، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

هكذا تُسدّد المستحقات وإتمام التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات

ويتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة المنصوص عليه في العناصر المكونة للعروض المشار إليها، وتمسك القائمة سالفة الذكر من قبل المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمالية، وتحدّد كيفية التسجيل والسحب من قائمة المنع عن طريق التنظيم.

ووفقا للمادة 62 من مشروع القانون، عندما تتعارض المصالح المباشرة الخاصة أو غير المباشرة لموظف أو عون عمومي، يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة أو تفاوض أو تنظيم أو تنفيذ صفقة عمومية مع المصلحة العامة ويكون ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عادي، فإنه يتعيّن عليه أن يخبر سلطته السّلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهنة، كما تنص المادة 63 على أنه تتنافى عضوية لجنة التحكيم وعضوية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عندما يتعلق الأمر بنفس الملف.

ووفقا لنفس المصدر، تنص المادة 64 على أنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة 4 سنوات أن تنسخ صفقة عمومية بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ووفقا للمادة 65 لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية وفي حال ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك.

كما أنه لا يمكن لصاحب صفقة عمومية وفق المادة 66 من مشروع قانون الصفقات العمومية، أن يطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية، إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين.

وفيما يخص الأسعار، يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق عدة كيفيات وهي بالسعر الإجمالي والجزافي وسعر الوحدة وسعر مختلط وبناء على نفقات المراقبة، ويمكن المصلحة المتعاقدة مراقبة احترام الأسعار وتفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الاجمالي والجزافي، وتنص المادة 69 على أنه يتسنى أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة ويجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ المراجعة، كما يمكن أن يكون السعر قابلا للتحيين وفقا لشروط محددة عبر التنظيم.

وتستثنى من التحيين وفق المادة 70 الصفقات العمومية التي يقل مبلغها عما يحدّده المرسوم التنظيمي الصادر لاحقا، وأجلها عن 3 أشهر إضافة إلى الصفقات العمومية محل التفاوض البسيط، ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط أو في الصفقة، بينما يلزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات محل الصفقة.

ويكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة عندما يكون ذلك ضروريا من اختصاص المصلحة المتعاقدة وتتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات أو الدفع على الحساب وبالتسويات على رصيد الحساب.