هذه قصة “أسامة الايسكوبار” ابن بائع الخردة مع تجارة “الزطلة”!

اسمه “ح. أسامة”.. عمره 27 سنة، استطاع خطف الأضواء على المستوى الوطني، وجعل من نفسه حديث العام والخاص حينما استطاع الفرار من سجن الحراش بالعاصمة، بعد تورطه في قضية مخدرات كبيرة، وبحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن المتهم الفار ينحدر من بلدية أولاد عدي لقبالة بولاية المسيلة، وهي البلدية التي تقع شرق عاصمة الولاية.

الهارب متزوج ومقيم منذ فترة ليست بالبعيدة بالعاصمة رفقة أمه وشقيقته، ويردد الشارع في أولاد علي لقبالة أنه متزوج من حفيدة شخصية معروفة، وتنقل إلى العاصمة ليقيم هناك من أجل تنظيم نشاطه الخاص بترويج المخدرات، وهو نشاط احترفه منذ سنوات واستطاع في ظرف وجيز أن يصبح رقما مهما في معادلة بارونات المخدرات، حسب “صوت الشارع”، واختار العاصمة لإنجاح نشاطه، عكس مسقط رأسه أولاد عدي لقبالة المكان الذي لا يسمح له بالذهاب بعيدا  !

معلومات أخرى من مدينته الأصلية، تقول إنه يملك منزلين. الأول بحي 14 مسكنا بأولاد عدي لقبالة والآخر بقرية البرابرة التابعة لذات البلدية، أما عن والده فهو حسب معلومات متطابقة متزوج بامرأتين ويعمل بائعا لقطع الغيار الخاصة بالسيارات القديمة (الخردة) وكذا المستعملة بقرية البرابرة ببلدية أولاد عدي لقبالة.

المتهم الفار، أو كما يحلو للبعض تسميته بـ”أسامة الايسكوبار”، متابع بالعديد من القضايا المتورط فيها، التي جعلت الجهات القضائية تصدر في حقه العديد من أوامر القبض الجسدي وكان محل بحث من قبل المصالح الأمنية، وعن آخر قضية تورط فيها، تقول معلومات غير رسمية، إنها تتعلق بقضية محاولة تهريب 37 قنطارا من الكيف المعالج التي كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة، حيث تم توقيفها بالغرب الجزائري بين ولايتي وهران وتلمسان، في وقت سابق، وتمكن حينها من الفرار.

من بينهم مسؤولون وأعوان بالمؤسسة العقابية ومقرّبون من المحامية

التحقيق مع 35 مشتبها في قضية فرار محبوس من سجن الحراش

كلف وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش أمس، فصيلة الأبحاث التابعة لدرك العاصمة بالتحقيق في قضية فرار سجين من الحراش، حيث كشفت التحقيقات الأولوية حسب مصادر “الشروق” تورط 35 شخصا، بينهم 20 مسؤولا وعونا بسجن الحراش و15 آخر من محيط المحامية التي تم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش.

وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيقات مع المحامية أمس الأول، كشفت أنها فعلا محامية معتمدة لدى المحكمة العليا، وبالمقابل، استمع عناصر فصيلة الأبحاث أمس إلى مدير المؤسسة العقابية للحراش ونائبه وعدد من المسؤولين وأعوان الحراسة.

 وبالمقابل، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون أول أمس حالة طوارئ بعد فرار سجين من المؤسسة العقابية للحراش، حيث أبرقت تعليمة “مستعجلة” إلى مديري مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، تأمرهم بتشديد الرقابة داخل أسوار المؤسسة، وذلك بإخضاع المساجين في الزنزانات للتفتيش المستمر، تحسبا لأي طارئ قد يحدث، كما تم منع إدخال الجرائد للمحبوسين.

المحامية “حقيقية”.. وتدابير احترازية بمختلف السجون

وعززت المديرية تواجد الحراس في المناطق الحساسة داخل المؤسسات العقابية، كأبواب القاعات والزنزانات، والقاعات الخاصة بالمحامين، إضافة إلى دوريات الحراسة الليلية، وفي فترات الراحة بعد وجبة الفطور، وعند نقل السجناء إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، كما تضاعفت الحراسة في الورشات، التي تنظمها المؤسسات العقابية لتكوين المساجين في بعض الحرف والمهن، التي يزاولونها في ورشات خارج أسوار السجن، أو عند الاستعانة بهم في بعض الأعمال الموجهة للصالح العام.

كما تلقى أعوان السجون المكلفون بحراسة المساجين، تعليمة تخص عملية تفتيش وإحصاء السجناء ثلاث مرات في اليوم، تفاديا لأي عملية فرار أخرى وخاصة أمام تحول هذه الظاهرة إلى حيلة يستغلها السجناء، خاصة منهم المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدى “تفوق 10سنوات” أو المتورطون في القضايا الإرهابية.

هكذا يحصل المحامون على رخصة زيارة موكلهم داخل السجن

محامون: غياب نظام رقمي بالسجون وراء عدم كشف التزوير

أعادت قضية فرار سجين من سجن الحراش منذ أيام، بمساعدة محامية الجدل حول الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المؤسسات العقابية لتفادي هذه الحوادث، وكذا طريقة التحقق من هوية المحامين الذين يطلبون رخصة لزيارة موكليهم.

 أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي، أن المشكل يتعلق بعدم وجود بطاقية موحدة  للمحامين المنتمين لمختلف المنظمات، والتعامل بطريقة كلاسيكية لدى مراقبة هوية المحامي ورخصة الاتصال التي يصدرها وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة أو المجلس المتابع أمامه السجي، حيث إن أعوان الأمن بالمؤسسة العقابية، لا يمكنهم التأكد من مدى صحة بطاقة المحامي  أو إذا كانت هويته مزيفة.

 وهو نفس الأمر بالنسبة إلى المحكمة التي تصدر رخصة الاتصال، بحيث يكفي تقديم رسالة تأسيس مختومة من قبل المحامي وبطاقته للحصول على الرخصة، وأضاف بهلولي أن عدم وجود قاعدة بيانات مرقمنة لكافة المحامين، وغياب التنسيق بين المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية، هو ما يمكن أن يتسبب في مثل هذه التجاوزات.

وأشار المتحدث إلى أن العلاقة بين أعوان الأمن في المؤسسة العقابية والمحامين هي علاقة ثقة، ولم يخف المتحدث إمكانية وجود تواطؤ من قبل بعض أعوان الرقابة، ما مكن السجين من الفرار، ليؤكد على ضرورة تغيير النظام الأمني بالمؤسسات العقابية ورقمنة بطاقات المحامين في نظام معلوماتي جديد، بحيث تظهر كل المعلومات حول المحامي على شاشة الكمبيوتر.

من جهته، الأستاذ عمار حمديني، قال إنه يستحيل للسجين الخروج بمساعدة محام من دون وجود تواطؤ من قبل بعض الأعوان، حتى ولو ساعدته محامية، وشرح طريقة حصول المحامي على رخصة الزيارة، والتي تبدأ بطلب رخصة اتصال يمنحها وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو النائب العام أو قاضي تطبيق العقوبات، وبعد الحصول على تلك الرخصة يتنقل إلى المؤسسة العقابية، وتنطلق عملية المراقبة من الباب الرئيس خاصة لما يكون المحامي غير معروف ويقوم أعوان أمن السجون بمراقبة بطاقته وتاريخ صلاحيتها  ومن سيزور.

وحسب المتحدث، يترك المحامي بطاقته وهاتفه النقال وحتى “الفلاش ديسك” إن وجد في صندوق ويتحصل على المفتاح وشارة الدخول مكتوب عليها “زيارة محام”، ليمر إلى الباب الثاني، حيث تمنحه الضبطية القضائية رقم السجين ويتم التحقق من وجوده، وإن كان في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ثم يمنحوه رقم الرخصة، ليتحول إلى الباب الثالث والموجود به جهاز “سكانير”، حيث يمرر حقيبته التي لا يسمح فيها إلا بتمرير الملفات فقط أو جبته.

 ثم يحوّل إلى الباب الرابع، وهناك تتم مراقبة الرخصة التي يحوزها من قبل عون أمن آخر، وبعد ذلك ينتقل إلى غرفة المحادثة عبر الباب الخامس، والتي يجد فيها عونين أو أكثر، يقوم المحامي حينها بملء بطاقة تمنح له يكتب فيها اسم السجين، رقم القاعة، ومن هو الزائر، أي هويته كمحام، ويسلم هذه البطاقة بعد ملئها مع رخصة الزيارة التي استلمها من المحكمة للعون المتواجد هناك والذي يتأكد من المعلومات، ويرسل البطاقة مع عون آخر ويبقي على رخصة الزيارة معه، ليقوم عون الأمن بالبحث عن السجين وجلبه لمقابلة المحامي في قاعدة المحادثة تحت حراسة مشددة، ليقول الأستاذ حمديني “كيف مع كل هذه الإجراءات يمكن للسجين الهروب والحصول على شارة محام ولباس  من دون تواطؤ من الحراس”؟