هذه مرتبة الجزائر عالميا في مجال التجارة الإلكترونية
تقدمت الجزائر بـ 29 مرتبة في مجال التجارة الإلكترونية لتحتل بذلك المرتبة 80 عالميا والـ 11 عربيا أما افريقيا فجاءت في المرتبة الرابعة.
وأوضح التقرير الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التجارة الإلكترونية أن الجزائر احتلت المرتبة 80 عالميا و4 افريقيا و11 عربيا و2 مغاربيا بعد تونس.
من جانبه أشاد وزير البريد وتكنولوجيا الإتصال ابراهيم بومزار بهذا الانجاز عبر تغريدة له جاء فيها “الجزائر تتقدم بـ29 مرتبة عالميا وفقا لآخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التجارة الإلكترونية، منتقلة من المرتبة 109 إلى 80 عالميا، و4 إفريقيا”.
وأضاف “هذا التحسن يرجع إلى جهود الدولة في مجال تعميم استعمال الأنترنت والإدماج المالي وكذا تحسن ترتيب البريد الجزائري”.
الجزائر تتقدم بـ29 مرتبة عالميا وفقا لآخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التجارة الإلكترونية، منتقلة من المرتبة 109 إلى 80 عالميا، و4 إفريقيا،هذا التحسن يرجع إلى جهود الدولة في مجال تعميم استعمال الأنترنت و الإدماج المالي وكذا تحسن ترتيب البريد الجزائري. pic.twitter.com/LXCzCE37F0
— Brahim BOUMZAR ابراهيم بومزار (@Brahim_Boumzar) February 21, 2021
بومزار: نعول على الشركات الناشئة لترقية الدفع الالكتروني
قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، الثلاثاء، إنه يتم بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عبر ابتكار التطبيقات.
وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الوطني الإعلامي والتحسيسي حول تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أن “دائرته الوزارية تعمل على تحسين مرافقة الشباب وتسهيل الاستثمار في المجال”.
وأشار الوزير أن “مستقبل التجارة الإلكترونية في بلادنا يتوقف على مدى تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات”، مضيفا أنه “سيتم الإعتماد على الطاقات الشبانية في توسيع وتعميم الدفع الإلكتروني بالجزائر”.
وأوضح بومزار قائلا: “كنا صريحين مع الشباب وسنعتمد عليهم للوصل إلى تنصيب وسائل الدفع الإلكتروني ميدانيا”.
وأشار الوزير أن “سيكون هناك اعتماد من أجل تكوينهم لتنصيب الوسائط بالتالي سيكون هناك نشاط صيانة ميدانيا”، مشيرا في السياق ذاته أن “ذلك سيمكن من خلق مناصب شغل كبيرة”.
وأضاف أن كسب الرهان الوطني في الدفع الإلكتروني يسمح بتجسيد خطوات واسعة نحو تحسين الخدمات العمومية لفائدة المواطنين.
وأعرب الوزير عن استعداد القطاع بهياكله المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت إشرافه لمرافقة وتسهيل استثمارات الشباب في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
شدد إبراهيم بومزار أن المنظمات التي ينضوي تحتها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون وفعاليات المجتمع المدني لديهم دور بارز لدعم هذا مسعى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني.