هذه مطالب نقابة “مجال” لاستدراك ثغرات القانون الأساسي

طالبت، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بمراجعة الاختلالات التي وردت في محاور مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، معتبرة أنها قد جاءت غير منصفة للأساتذة، فيما دعت إلى أهمية الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أرض الواقع، من خلال إصدار قانون خاص بالأستاذ كحل وحيد لإعادة الاعتبار لمكانة المربي، مثلما وردت في بيان مجلس الوزراء.
إلى ذلك، ثمّنت نقابة “مجال” قرار الرئيس تبون القاضي بتخفيض سن التقاعد بخمس سنوات، للراغبين في الاستفادة من الامتياز، وزيادة 30 بالمائة في النظام التعويضي.
وفي ذات السياق، أبرزت النقابة بأنه بعد قراءة أولية في محاور القانون الأساسي الجديد ومناقشة مستفيضة، فقد تم اقتراح مجموعة حلول موصوفة بالعملية لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها، والتي وردت غير منصفة للأساتذة، في انتظار الإفراج عن المحاور الأخرى والمتضمنة المهام والترقية والحجم الساعي.
وفي هذا الشأن، دعت “مجال” الحكومة لتدارك اختلالات القانون الأساسي الجديد قبل صدوره في الجريدة الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت المنظمة رفضها القاطع للتغيير الذي طرأ على تسمية الأستاذ الرئيس والمكون وتحويلهما إلى مجرد أرقام، وتجريدهما بذلك من القيمة البيداغوجية الاعتبارية، فيما طالبت بأهمية إعادة التسمية السابقة.

رفع المردودية إلى 60 بالمائة بدل 40
إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بأهمية تثمين منحة المردودية برفعها إلى 60 بالمائة بدل 40 بالمائة، وكذا اتخاذ قرار يقضي بالزيادة في المنحة البيداغوجية إلى نسبة 30 بالمائة لموازنة القدرة الشرائية.
وأكدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية على تمسكها بالأثر الرجعي للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2024.

توحيد التصنيف بين أساتذة الأطوار الثلاثة
كما طالبت “مجال” بأهمية توحيد التصنيف للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع توحيد سنوات التكوين، داعية إلى تثمين شهادة خريجي المدارس العليا للأساتذة، في رتب التوظيف القاعدي الإدماج والترقية، باعتبارها المرجعية القانونية للتوظيف في أسلاك التدريس.

إدماج الأساتذة في الرتب الأعلى من دون قيود
وشددت النقابة على أهمية تثمين الشهادات لجميع الأساتذة وإدماجهم في الرتب الأعلى من دون قيد أو شرط، فضلا على إدماج الأساتذة المصنفين في الرتب القاعدية ورتبتي رئيس ومكون، في الرتب الأعلى من دون شروط أو قيود، في حين ناشدت تدخل السلطات العمومية لأجل اتخاذ قرار يقضي بتثمين شهادة الدكتوراه وإدماج جميع الأساتذة حامليها في الرتب الأعلى.
وتأكيدا لما سلف، وجهت المنظمة نداء للسلطة المختصة تحثها على أهمية تصحيح اختلال الإدماج في الرتب الأعلى، الذي حدث لأساتذة الابتدائي بـ16 بدل 15، في حين طالبت أيضا بتطبيق الأثر المالي للمرسوم 266/14، منذ صدوره.

توحيد ساعات التدريس وإدماج الأساتذة المتعاقدين
كما دعت النقابة إلى الاحتفاظ بالخبرة المهنية المكتسبة بعد الاستفادة من الإدماج في الرتب، إلى جانب العمل على تخفيف الحجم الساعي ليصبح 15 ساعة أسبوعيا لجميع الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، في حين طالبت بضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين، وعلى رأسهم أساتذة مادتي التربية البدنية والرياضية والإنجليزية، وإنصافهم العاجل في قضية التعسف الحاصل بحرمانهم من العطل المرضية، وضياع مناصبهم المالية في حالة الإصابة بالمرض على غرار عطلة الأمومة بالنسبة للأستاذات.