هذه معايير منح البطاقة المهنية لتقنيي السينما
عقود عمل في مشاريع.. ومشاركات في مهرجانات معترف بها شرط أساسي في الملف
انطلقت وزارة الثقافة والفنون في استقبال الملفات الخاصة باستصدار بطاقة مهنيي السينما، التي من شأنها تنظيم مجال المهن التقنية والفنية، المرتبطة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية، كالعروض والنوادي السينمائية والمهرجانات ومشاريع التنمية الوطنية، في إطار منهجي يكفل حق هذه الفئة التي عانت التهميش منذ سنوات.
أكد رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، السيد فاتح رابية، لـ”الشروق اليومي”، أن البطاقة الخاصة بمهنيي السينما والسمعي البصري تخضع لعدة شروط، إلا أنها تعتبر حقا مشروعا لكل مهني السينما والسمعي البصري، الذين تتوفر فيهم المعايير اللازمة لطلب البطاقة المهنية للسينما، المتمثلة في إثبات طالبها لكفاءته المهنية حسب الخبرة في المجال التي تترجمها سيرته الذاتية وعقود العمل، بالإضافة إلى ضرورة تقديم طالب البطاقة لتوصية ممضاة من طرف مختصين في الشعبة المطلوبة كمساعد مخرج، ديكور، إكسسواريست… إلخ، إلى جانب تحليه بنزاهة مهنية أو تجارية معترف بها.
كما يتوجب على طالب البطاقة تقديم إثبات عن مشاركته في أعمال سينمائية طويلة أو روائية أو وثائقية، أو إثبات مشاركته في فيلمين قصيرين سبق وأن شاركا في مهرجانات دولية معترف بها.
هذا، ويمكن لمحترفي العمل التلفزيوني الذين ليسوا موظفين بمؤسسات تلفزيونية أي لا يتمتعون بحماية اجتماعية التقدم بطلب البطاقة المهنية إن توفرت فيهم شروط المشاركة في مسلسلين أو سلسلتين تلفزيونيتين أو لديه أو شارك في فيلمين روائيين أو وثائقيين للتلفزيون.
أما في ما يتعلق بخريجي المعاهد والمدارس الخاصة فيتوجب عليهم إثبات ممارستهم الميدانية بعد التخرج حسب الشروط المذكورة سابقا، بالإضافة إلى استفادتهم من فرص التربص في مختلف الأعمال السينمائية بهدف إدماجهم في المجال واستفادتهم من خبرات المختصين في الميدان.
وتأتي خطوة إصدار البطاقة المهنية للسينما بعد الفوضى التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة التي أدت بمهنيي هذا المجال إلى المطالبة بقانون وإطار يحميهم وينظم شغلهم، حيث سبق لوزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أن استقبلت ممثلين عن مجموعة التقنيين السينمائيين الجزائريين، شهر ديسمبر الفارط، حين تطرقوا إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال السينما، بالإضافة إلى البطاقة المهنية للسينما والتكوين والرسكلة الميدانية، ووعدتهم الوزيرة آنذاك بمرافقة الوزارة لمشاريع هذه الفئة، خاصة في ما يتعلق بالتكوين الذي من شأنه الرفع من مستوى السينما والإنتاج السمعي البصري في الجزائر، كما حثتهم على ضرورة تنظيم أنفسهم سواء في إطار جمعوي أم نقابي يمثلهم، كما كشفت عن “مشروع قانون” ينظم علاقات العمل الخاصة بالفنانين والعاملين في الحقل الفني، بهدف تمكينهم من الحفاظ على حقوقهم وضبط علاقاتهم مع مختلف المتعاملين في المجال، داعية إلى المشاركة في لقاءات دورية للسهر على “التطبيق الميداني لمحتوى القانون بمجرد صدوره.
للإشارة، فإن اللجنة المكلفة بإصدار البطاقة المهنية للسينما تضم ممثلين عن مختلف التخصصات، على غرار المنتجين ومسيري قاعات السينما والمخرجين، بالإضافة إلى الموزعين والتقنيين، حيث أكد فاتح رابية في تصريحه لـ”الشروق”، أن طلب البطاقة يتم من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة الثقافة تحت تصرف التقنيين الذين سيتلقون بدورهم ردا سواء كان بالإيجاب أم السلب على طلباتهم، بغرض إعادة تكوين ملفاتهم. كما أكد أن البطاقة المهنية ستنظم سوق الشغل عند الطرفين، سواء كان تقنيا أم قائما على الإنتاج، بهدف توظيف تقننين معتمدين في المجال.
كما أشار رابية في حديثه إلى الاتفاقية الجماعية التي ستحدد شروط الحصول على البطاقة المهنية التي سيتزامن إصدارها مع صدور قانون خاص لتنظيم العلاقات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي ستسمح باعتماد البطاقة رسميا في مختلف التعاملات في مجال السينما.
