هذه مقترحاتي لإعادة بعث شعبة الطماطم الصناعية في الجزائر

كشف المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” أنّ العودة إلى تطوير قطاع الفلاحة لا مفرّ منه لا بل هو قاعدة ثبات الاقتصاد الوطني، سيما والجزائر تملك كل المؤهلات لتصبح دولة رائدة في المجال الفلاحي، والرجوع بقوة لهذا القطاع الحسّاس الكفيل بالنهوض بالصناعة الوطنية واقتصاد بلادنا عموما في ظل نكسة البترول، ما يستوجب حسب رأيه المرور بعدة خطوات وأخذ تدابير وإجراءات مستعجلة لتشجيع الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى إعادة بعث شعبة الطماطم الصناعية في الجزائر لبلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو مرحلة التصدير.

دعا صاحب مؤسسة “الأمراء الثلاثة” وهي أكبر مستثمرة بأقصى الشرق الجزائري تختص في إنتاج الطماطم الصناعية منذ أزيد من 10 سنوات، إلى واجب تطبيق إستراتيجيات جديدة وعصرية لإعادة إحياء شعبة الطماطم الصناعية في الجزائر وتحسين الإنتاج الفلاحي بصفة عامة، كالقيام بعملية جرد وإحصاء شاملة ونزيهة لتحديد قوتنا في الإنتاج، بتحديد الكمية الفعلية التي تستقبلها مصانع التحويلات الغذائية من الطماطم الطازجة، وهذا حتى يتسنى لنا تصنيف ترتيبنا في مجال إنتاج الطماطم لمعرفة هل نحن حقا في مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهل يمكننا التوجه نحو التصدير أم نحن في مرتبة بعيدة عن تحقيق الاكتفاء؟، وعليه تضطر حكومتنا إلى تأمين باقي الطلب عن طريق الاستيراد، كون المشكل الأساسي اليوم في هذه الشعبة الفلاحية الأساسية في الجزائر- الطماطم- حسب السيد “زعيم”، يقف خلفه تصريح أصحاب المصانع والمصبرات بأرقام كاذبة، وهي جدّ مرتفعة لتلقي دعم الدولة المخصص لهذا المحصول، فالدولة تعتقد أنّ المصانع تستقبل الكميات الكافية لكن الحقيقة غير ذلك، فإذا كنا -يضيف محدثنا- ننتج 70 ألف طن من مضاعف تركيز الطماطم ونحن نحتاج إلى 100 ألف طن، ويتم التصريح الكاذب بإنتاج 130 ألف طن، فالدولة تعتقد أننا حقّقنا الاكتفاء الذاتي ويمكننا التوجه نحو الأسواق الخارجية لتصدير فائض الإنتاج، لكن الواقع والحقيقة تثبت أننا نعاني من نقص بقيمة 30 ألف طن وهذا مشكل خطير، فبدل البحث عن التصدير نضطر للاستيراد وهذا كله بسبب التصريحات المغشوشة لنهب أموال الدولة وهذا يلحق الضرر بالمنتج الفلاحي، لذلك يطالب السيد “زعيم” وزير الفلاحة بالقضاء على هذا الشكل من الدعم بقوله “خلال الأسابيع الأخيرة جمعنا لقاء مع وزير الفلاحة، وبحكم أنه ابن القطاع فقد كشف عوائق كبيرة تعمل وزارته حاليا على إيجاد حلول نهائية لها، كفلاحين ومستثمرين ومهنيين، كما تباحثنا مع الوزير العراقيل الكبرى الموجودة في القطاع بهدف إيجاد حلول مشتركة ترضي كل الأطراف، ومن جملتها طالبت شخصيا من الوزير بضرورة وقف تدعيم المنتوج النهائي وتوجيه أمواله إلى دعم المشاتل والعتاد لتحسين الإنتاج وتطويره”. وقد جاء هذا يكشف السيد “زعيم” بعد عرض الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم “Onilev” لنتائج الإحصائيات الخاصة بإنتاج الطماطم للموسم الفلاحي 2015، هذه الأخيرة التي وصفها -ذات المصدر- بالمفاجئة والصادمة لتباعد الأرقام عن الواقع، حيث صرّحت “Onilev” أمام الوزير بإنتاج 661 ألف طن من الطماطم الطازجة في الوقت الذي بلغ الإنتاج الحقيقي 400 ألف طن وذلك بسبب وجود الدعم يكرّر محدثنا. وعليه يقترح أن تشدّد الرقابة وتفرض غرامات مالية وضرائب على كل مصنع، بناءً على الأرقام التي يصرّح بها لحماية أموال كبرى من النهب وذلك بالتنسيق بين الوزارة المانحة للدعم و”Onilev” التي تحصي الإنتاج والضرائب لتطبق الغرامة على المصانع، أو يتم توجيه أموال دعم الطماطم الطازجة كمنتوج نهائي في المصانع إلى أشكال أخرى من الدعم كأنظمة السقي، المشاتل، استصلاح الأراضي ومكننة الإنتاج وتطويره، لكون أموال الدعم بالشكل الحالي يستفيد منها أصحاب مصانع التحويلات التي لا تستقبل إلا كميات قليلة من المحصول، وتصرّح بأرقام مزيفة لنهب المال العام بشتى سبل الغش والتحايل وسط غياب الرقابة والإجراءات الردعية. وعلى هذا الأساس، يرى السيد “زعيم” أنّ مسألة إعادة النظر في هذا الشكل من الدعم ووقف سريان مفعوله باتت واجبا وطنيا، لذلك يدعو الجهات الوصية ممثلة في وزير الفلاحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بعد فتح تحقيق معمّق وجرد إنتاج كل المصانع التحويلية من مركز معجون الطماطم، من أجل القضاء على هذا الشكل من مساعدة الدولة وتوجيه هذه الأموال التي تسرق علنا إلى أمور تخدم الفلاح.

ولإنجاح الفلاحة في الجزائر يتابع السيد “زعيم” “من الضروري كذلك توفير مياه السقي ببناء سدود خاصة بالسقي، صيانة الأنابيب والقنوات التي تعود في مجملها إلى الحقبة الاستعمارية، مشيرا إلى حديث الوزير عن هذا المشكل خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية الطارف، أين أسدى تعليمات صارمة لإيجاد حل لهذا المشكل في أحسن الآجال، هذا إلى جانب استصلاح الأراضي حتى لا تحبس المياه، رفقة مراجعة بعض القوانين الفلاحية بقوله “تحسنت أمور كثيرة كانت تشكّل عوائق كبيرة تحدّثنا عنها سلفا منذ سنتي 2013 و2014، ونحن في 2016 مازلنا نعاني من بعض الأمور المرتبطة ببعض القوانين الفلاحية، ومازلنا نعاني من بعض المشاكل التي يمكن تجاوزها كمسألة البذور، لكنها لا تمنع تفاؤلنا الكبير خاصة بعد حصول مستثمرة “الأمراء الثلاثة” على رخصة بناء مصبرة “لالة صالحة” التي بلغت نسبة الأشغال فيها 40 % وينتظر أن تكون جاهزة نهاية السنة الجارية، إلى جانب إطلاق المشروع الضخم المتعلق بمؤسسة التطوير الفلاحي “داي”، وخلال موسم 2016 مستثمرة “الأمراء الثلاثة” تستثمر كذلك في إنتاج 30 هكتارا من الطماطم بنظام السقي بالتقطير، و8 هكتارات من فاكهة النكتارين بمعدل 660 شجرة في الهكتار إلى جانب العنب، ليبقى هدفها العمل على بلوغ إنتاج 200 إلى 300 هكتار بنظام السقي بالتقطير في شعبة الطماطم الصناعية، خاصة والجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة للتوسع لبلوغ حتى 7 آلاف هكتار بنظام السقي بالتقطير فمنطقة البسباس لوحدها كانت تنتج 12 ألف هكتار.