هذه هي القطاعات المعنية بالتقشف
أخطرت وزارة المالية الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية بتأكيد إجراءات التقشف وترشيد النفقات لميزانيتي التجهيز والتسيير لسنة 2016، حيث تم إبلاغ المعنيين بتوضيحات إضافية بخصوص القطاعات المعنية بالتقشف وترشيد النفقات في إطار تعزيز التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وحذّرت التعليمة من أي عمليات لاقتناء السيارات الجديدة وكذلك العتاد الجديد والأثاث للإدارات، وتقليص الإنفاق لحده الأدنى “إنفاق بالتقطير” بخصوص الميزانيات المحلية وصندوق التضامن للجماعات المحلية والصندوق الولائي لإعادة تأهيل الحظائر العقارية للبلديات.
وجاء في برقية مستعجلة لوزارة المالية موجهة للأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية مؤرخة في 28 أفريل 2016 برقم 2530 موقعة من قبل المدير العام للميزانية فريد باقة، تحوز “الشروق” نسخة منها أنه في إطار المراسلات السابقة أعلمكم أن التعاملات المتعلقة بعمليات التجهيز والتسيير قد تم تأكيدها لسنة 2016، وهذا تطابقا مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعن العمليات المعنية بتنفيذ إجراءات تعزيز التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، ذكرت البرقية عمليات اقتناء السيارات الجديدة التي تبقى مجمدة، ولا تتم إلا بترخيص من الوزير الأول كما تم توضحيه سابقا.
وأوضحت التعليمة أن العمليات الممولة ذاتيا في إطار الميزانيات المحلية وصندوق التضامن للجماعات المحلية وكذلك الصندوق الولائي لإعادة تأهيل الحظائر العمرانية للبلديات، تبقى غير معنية بالتجميد كما تمت الإشارة إليه سابقا، لكن تبقى ضمن حدود صارمة من سقف الإنفاق والتي سيقوم وزير الداخلية بتقديمها لاحقا.
وشددت التعليمة على إبقاء عمليات تجديد العتاد والأثاث مجمدة ولا يمكن القيام بها إلا بترخيص معبر عنه من طرف الوزير الأول، وذكرت في هذا الإطار أن القطاعات ملزمة بتركيز جهودها للمحافظة وصيانة العتاد والأثاث.
وجددت التعليمة التأكيد على أن مجموع عمليات التجهيز للدولة والتي يتم تمويلها من صناديق التخصيص المخصص تبقى معنية بالتجميد ما عدا تلك التي تكون بترخيص من الوزير الأول وفقط.
وكانت مصالح وزارة المالية قد راسلت سابقا الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، للشروع في عملية تطهير ثانية للاستثمارات التي لم تنطلق خلال الخماسي المنقضي وغلق عملياتها بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وهو ما جعل تلك المشاريع تصبح في خبر كان بفعل التقشف والظرف المالي العام للبلاد.