هذه هي محددات ومعايير اختيار رئيس المجلس الجديد!

تتواصل المشاورات داخل الأحزاب التمثيلية، وكذا بين قادتها بعيدا عن الأضواء، من أجل التوافق حول مرشح واحد، تسند إليه رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، وكذا من أجل بناء تحالفات سياسية خلال المرحلة المقبلة، وهي المشاورات التي تأتي قبل يوم واحد من انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد.

ويجتمع الأربعاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي مع نوابه، والحال كذلك بالنسبة لرئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي سيبحث بدوره مع نوابه مسألة اختيار رئيس المجلس وتنصيب الهياكل ورئاسة المجموعة البرلمانية. كما سبق وأن التقى عبد القادر بن قرينة مع عبد العزيز بلعيد.

وتبقى حركة مجتمع السلم خارج المشاورات الحزبية باعتبارها قررت تقديم مرشح عنها. ومن داخل التكتل السياسي الداعم لبرنامج الرئيس تبون، يبدو كل من حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل، مصران على تقديم مرشح عنهما لرئاسة المجلس، ما يعني أن واحدا من هذين الحزبين مضطر لعدم تقديم مرشح عنه، لكن هذا الأمر يبقى رهينة حصول تنازلات من هذا الطرف أو ذاك، طالما أن المنطق العددي لا يتيح لأي من الحزبين فرض مرشحه.

وفي هذا الصدد، يسابق كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني، إضافة إلى جبهة المستقبل، الزمن من أجل الوصول إلى توافقات بشأن الشخصية التي سيدفع بها لمنصب رئاسة المجلس الجديد، طالما أن هناك تنسيقا بين هذه الأحزاب على صعيد تسمية أعضاء الحكومة الجديدة.

ويتحكم في اختيار رئيس المجلس العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتوافقات السياسية والمحددات الجغرافية، أو ما بات يعرف بالتوازن الجهوي في توزيع المناصب السيادية في الدولة. كما أن رئيس الجمهورية له دور حاسم في اختيار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، على اعتبار أن برنامجه مدعوم من قبل تحالف سياسي لأربعة أحزاب تسيطر على الغالبية المطلقة من المقاعد في الغرفة السفلى.

ومن شأن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع تنصيب المجلس الجديد واختيار رئيسه، أن يوفر للشركاء السياسيين فضاء واسعا للاختيار والتوافق، لأن الكعكة موزعة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن عدم نيته تقديم مرشح عنه لرئاسة المجلس، ينتظر امتيازا على مستوى الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة للأحزاب التي لها نية تقديم مرشح، ثم اضطرت لسحبه في إطار التوافقات السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يساهم المنطق الجغرافي في تحديد هوية رئيس المجلس الجديد وفق التقاليد والأعراف السياسية، وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فإن منطقة الجنوب تبدو في أحسن رواق ليكون رئيس المجلس الجديد من أبنائها، لأن المناطق الأخرى ممثلة في المناصب السامية في الدولة. فرئيس الجمهورية من الغرب ورئيس مجلس الأمة من الشرق والوزير الأول من الوسط، ما يعني أن الجنوب الكبير هو الذي يبقى غير ممثل، وهو ما يرجح فرضية أن يكون رئيس المجلس من هذه المنطقة، غير أن هذه المقاربة تبقى نظرية، لأن الاعتبارات الجهوية لم تكن في بعض الظروف والأوقات، هي المحدد الحاسم في تولي المسؤوليات.