هذه هي مراحل إعادة إدماج التلاميذ وشروطها

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور المتضمن ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ المطرودين، بعنوان السنة الدراسية 2022/2023، حيث أمرت المفتشية العامة للتربية الوطنية، في المراسلة الحاملة لرقم 526 المؤرخة في 4 سبتمبر الجاري مديري التربية للولايات ومديري المتوسطات والثانويات، بضرورة التكفل التام بالتماسات الأولياء الذين تعرض أبناؤهم للطرد لم يستوفوا شروط إعادة السنة.
وشددت المفتشية على الالتزام بتطبيق المنشور بحذافيره وكل الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية إعادة الإدماج برسم الموسم الجديد، إذ سيتم الشروع في استقبال التماسات الأولياء بدءا من تاريخ 11 سبتمبر الجاري، بالفضاء المخصص للإعلانات على مستوى المتوسطات والثانويات وعند الحجابة أيضا، ليتم إيداع الطلبات لدى أمانة مدير المؤسسة التربوية مقابل وصل إيداع، مرفقة بنسخة من كشوف علامات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية المنصرمة 2021/2022، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر إلى الـ6 منه.
ويتم تكليف كل من مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التربية، وبالتنسيق مع مدير المؤسسة بملء استمارة معلومات لكل تلميذ ملتمس لإعادة الإدماج، لأجل الشروع بتاريخ 10 أكتوبر القادم في دراسة الالتماسات من قبل “مجلس القسم”، والذي يتشكل من مدير المتوسطة أو الثانوية حسب الحالة، النظار بالنسبة للثانوية، مستشار التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام لكل المستويات التعليمية، وذلك في جلسة استثنائية.
وأبلغت المفتشية العامة مديري التربية الولائيين بأن “مجالس الأقسام” على مستوى المتوسطات أو الثانويات، مطالبة بمداولة إمكانية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين بكل موضوعية وشفافية، بمنحهم فرصة ثانية للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية قصد حمايتهم من الشارع والتقليص من ظاهرة التسرب المدرسي. بالمقابل، اشترطت المفتشية الالتزام بمراعاة الاعتبارات التالية، وهي توفر المؤسسة التربوية على المقاعد البيداغوجية لتفادي إحداث الاكتظاظ في الأفواج التربوية، إلى جانب التعرف على مدى استعداد التلميذ للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، مع التأكد من التزامه بالمواظبة الدائمة على الدروس خلال السنة المنصرمة ومدى انضباطه وتحليه بالسلوك الحسن مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.

الإعلان عن نتائج الطعون في 11 أكتوبر من دون تأخير
ولفتت المفتشية إلى أن مداولات المجلس وقراراته تدون في سجل “مجالس الأقسام” وفي محضر خاص يحرر في نسختين ويوقع عليه أعضاء المجلس، ويقوم مدير المؤسسة التعليمية بالتأشير عليه، وترسل نسخة منه إلى مديرية التربية وتحتفظ المؤسسة بالنسخة الثانية، ليتم الإعلان عن قرارات المجلس في اليوم الموالي لانعقاده، أي الثلاثاء 11 أكتوبر المقبل، وتعلق نسخة مستخرجة من المحضر، موقعة ومختومة من قبل مدير المؤسسة في الفضاء المخصص للإعلانات بما فيه الحجابة، لتمكين التلاميذ المعنيين من الاطلاع عليها، مع ضرورة تبليغ الأولياء بقرارات “مجلس الأقسام” كتابيا عن طريق وثيقة إدارية، يستلمونها بعد أن يوقعها مدير المؤسسة، تتضمن قرار المجلس وتحفظ نسخة من هذه الوثيقة في ملف التلميذ المعني.

تسجيل التلاميذ بالمؤسسات في آجال أقصاها 13 أكتوبر
وأعلنت المفتشية في ذات المنشور بأن رؤساء المؤسسات التربوية مطالبون بتسجيل التلاميذ المقبولة التماساتهم مباشرة بعد الإعلان عن قرارات المجلس، على أن لا تتعدى فترة التسجيلات يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل، لتحول “الطعون” المرفوضة على مستوى المؤسسات التربوية إلى مديرية التربية بتاريخ 12 منه، مرفقة باستمارات معلومات التلاميذ المعنيين.
ويتولى رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات، حسب الحالة، استلام الطعون والتحضير لدراستها على مستوى لجنة خاصة يتكفل مدير التربية شخصيا بتنصيبها، وتتشكل من مدير التربية أو الأمين العام عند الاقتضاء، رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات حسب الحالة، مديرا ثانويتين أو مديرا متوسطتين، ومفتش التوجيه والإرشاد المهني المكلف بتسيير مركز التوجيه المدرسي والمهني.
وتعقد لجنة الطعون اجتماعها يوم الاثنين 17 أكتوبر، حيث تتداول في إمكانية منح فرصة الإعادة للتلاميذ المعنيين في مؤسسات تعليمية أخرى.
كما أشارت المفتشية العامة إلى أن قرارات اللجنة لا بد أن تسجل في محضر، وتبلغ للتلاميذ المعنيين وأوليائهم عن طريق مدير المؤسسة التربوية الأصلية في 19 أكتوبر كأقصى أجل، ليتم تسجيل المعنيين المقبولة التماساتهم على مستوى مديرية التربية في أجل أقصاه 23 أكتوبر، على أن يتم استخراج الوثائق الخاصة بعملية الإدماج والمتمثلة في محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم، ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة ووثيقة التبليغ من نظام المعلومات لقطاع التربية الوطنية عبر حساب مدير المؤسسة التربوية، لترسل نسخة من المحضر إلى مديريتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة، في أجل أقصاه 27 أكتوبر.