هكذا أوقع محتال بطالبي الهجرة السرية قي وهران

التمس، مساء الثلاثاء، ممثل محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حق خمسيني معتاد على الإجرام ينحدر من بلدية عين الترك في وهران، لتورطه ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على المرشحين للهجرة غير النظامية، وجنحة تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد توقيفه متلبسا بالنصب على 14 شابا من مختلف مدن الوطن لاسيما الغرب الجزائري، باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة منهم، كانوا منحوها إياه في مسكن موسمي في حي “تروفيل” هو ملك لابن عمه المغترب في الجنوب الإسباني، خصصه المهرب المدعو “دادي”، لتجميع قوافل الحراقة والانطلاق بهم على متن زوارق نزهة إلى ساحل مورسيا جنوب شرق إسبانيا، مع العلم أنه تم إلتماس ثلاث سنوات حبسا نافذا غيابيا لصاحب السكن، الذي كان صدر في حقه، حكم بالبراءة بعد متابعته بجنحة المشاركة في النصب والاحتيال، فيما تم إرجاء النطق بالقرارات الجزائية إلى غاية 4 جويلية القادم.
وبحسب فصول القضية الجزائية، فإن المتهم الموقوف من مواليد 1972، تم القبض عليه في شهر فبراير 2023، من قبل قوات الشرطة في عين الترك، تبعا لشكوى جماعية قيدها ضحايا الشخص النصاب، الذي أبانت التحريات الأمنية أنه محل متابعة قضائية في ملف مماثل على مستوى محكمة قديل في وهران، لتورطه في قضية محاولة تسفير 11 شابا ضمن تشكيل عصابي خطير تم إيقاف كافة عناصره في جانفي الفائت.
وبينت الأبحاث المنجزة، أنه تم إيقاف الشخص الخمسيني بعد رصد دقيق لتحركات هذا الأخير في أحياء عين الترك، خاصة بعد تقاطر شكاوى ضحاياه، بتعمده الاستيلاء على أموالهم دفعة واحدة عشية رحلتهم السرية إلى سواحل الجوار الأوروبي.
وكان الموقوف يتواصل مع المرشحين للهجرة غير النظامية عبر تطبيق “فايبر” وقام بإغراء العشرات من المغرر بهم بإظهار فيديوهات توثق رحلات ناجحة لحراقة وصلوا إلى الجزر الإسبانية ينسبها إلى نفسه، لكن أكدت التحقيقات أنها مخططات نصب للإيقاع بالحالمين لبلوغ الفردوس الأوروبي المزعوم.
معلوم أن كل الضحايا طالبوا بتعويض مادي قدره 1 مليون دينار جزائري نظير الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم، كما أظهرت تصريحات الضحايا، أن المتهم قبض ما بين 800 إلى 850 ألف دينار جزائري عن كل واحد منهم.
المتهم كان صدر بحقه في شهر أبريل الماضي، حكم ابتدائي بالحبس النافذ مدته 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في انتظار مداولة جلسة الاستئناف المبرمجة في 4 جويلية القادم.