هكذا تحسب أجور موظفي الإدارات العمومية

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن الطريقة الجديدة التي تحتسب بها أجور موظفي وعمال المؤسسات والإدارات العمومية، بناء على مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 إلى 20 ألف دج، حيث سيستفيد هؤلاء من زيادة الفارق بين أجرهم الحالي باستثناء بعض المنح وكذا مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد.

وستمس بعض الزيادات في أجور شريحة من عمال وموظفي المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما المتعاقدين منهم بالتوقيت الكامل أو الجزئي، بعد حساب الفارق بين أجرهم الحالي والأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك على حسب المنشور الوزاري المشترك الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في 17 ماي الجاري، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 21- 137 الخاص بمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 إلى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان من السنة الفارطة، حيث ذكر المنشور بأن الأجر الوطني المضمون يشمل حسب المرسوم التنفيذي رقم 15-59، الأجر القاعدي إضافة إلى التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تعويضات المصاريف التي دفعها العامل والخبرة المهنية ومنح المنطقة والساعات الإضافية وكذا المردودية والتحفيزات الفردية والجماعية.

ويستفيد الموظفون بما فيه الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقود محددة أو غير محددة المدة وبالتوقيت الكامل أو الجزئي، حسب ما جاء في المنشور الوزاري، من حساب أجرهم الخام على هذه الطريقة المذكورة، ثم حساب الفارق بين الأخيرة وكذا قيمة الأجر الوطني المضمون الجديدة، فإذا كان الأول أقل من الثاني يتحصل العامل من ذلك الفارق ليضاف إلى أجره الخام كزيادة بأثر رجعي بداية من جوان 2020، حيث جاء منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية ببعض الأمثلة على تلك الزيادة وطريقة حسابها بالنسبة لبعض العمال المتعاقدين بتوقيت كامل وجزئي، كل حسب طبيعة وقيمة حساب أجره الخام، فيما يستثنى من الزيادة وحساب الفارق العمال والموظفون الذين يزيد أجرهم الخام عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون البالغة 20 ألف دج.