هكذا تم التلاعب والاستيلاء على عقارات “البايليك”!

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، فجر الجمعة، أقصى عقوبة في حق 29 متهما، بينهم محافظون عقاريون وعدد من المتهمين المتابعين في فضيحة التلاعب و”البزنسة” بالعقار التابع لأملاك الدولة بالجزائر العاصمة، بمبالغ مالية تصل إلى 60 مليارا للقطعة الواحدة.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، في حدود الساعة الرابعة صباحا من صباح الجمعة، حضوريا وجاهيا وابتدائيا وبعد محاكمة ماراطونية دامت يوما كاملا، افتتحت الجلسة بالرد على الأسئلة المتعلقة بالجناية والجنح المتابع فيها المتهمون، حيث كانت الإيجابة بـ”نعم”، للمتهم الرئيسي في ملف الحال المدعو “م. أ.الصديق” الذي كان يشغل منصب المحافظ العقاري لبئر مراد رايس، لتتم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا، ونفس العقوبة سلطت على كل من المتهم “أ. ج”، مفتش مركزي سابق بالمحافظة العقارية الأم بالجزائر الوسطى، وكذا المحافظين العقاريين المتابعين في ملف الحال.
وبالمقابل، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال والبالغ عددهم 29 متهما، بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة عددا من المتهمين بينهم موثقة.
وقد توبع المتهمون أمام محكمة الجنايات الابتدائية بجناية تزوير محررات رسمية بتقليد وتزييف الكتابات، النصب وتبييض الأموال إلى جانب سوء استغلال الوظيفة، وجنح المشاركة بالنسبة للمتهمين المتابعين في ملف الحال.
وقد أزالت جلسة محاكمة الـ29 متهما المتابعين في القضية، الستار عن فضائح من العيار الثقيل، أبطالها محافظون عقاريون وموظفون بالمحافظات العقارية الـ8 على غرار المحافظة العقارية الأم بالجزائر الوسطى، وكذا محافظات بئر مراد رايس، الحراش، حسين داي وبراقي وغيرها، بتورطهم في التلاعب و”البزنسة” في العقار على مستوى العديد من بلديات العاصمة، على غرار حيدرة والقبة وبابا أحسن، وكذا الأحياء التابعة لبلديات السحاولة وخرايسية والدويرة وغيرها.
وقد تبين أن أفراد الشبكة يقومون بتغيير مضمون العقود المدونة في السجلات الموجودة في المحافظة العقارية الأم بالجزائر الوسطى، إذ يعمدون إلى استحداث عقود مزوّرة وإدراجها في المجلدات الأصلية خاصة تلك المتعلقة بالفترة الممتدة بين سنتي 1961 و1962، كما تم تسجيل تجاوزات وتلاعب فاضح بالجدول الوصفي لتقسيم عقارات وأراض تعود ملكيتها للدولة، حيث نتج عن هذا التلاعب اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية.
جلسة المحاكمة كشفت أيضا عن تحرير المحافظات العقارية المتابع مسؤوليها في الملف عن أكثر من 30 عقدا مزوّرا لقطع أرضية تعود ملكيتها للدولة، راح ضحيتها 26 شخصا، والأكثر من ذلك، فإن أفراد الشبكة مارسوا النصب والاحتيال على ضحاياهم ببيع أراضي الدولة التي استولوا عليها بطريقة ممنهجة عن طريق حشر مساحات وأرقام في هذه العقود تحت عنوان “التعيين”.
وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، قد التمس الخميس 22 فيفري توقيع عقوبة المؤبد في حق المتابعين في ملف الحال بالجناية ويتعلق الأمر بالمحافظين العقاريين، و10 سنوات حبسا نافذا في المتهمين الآخرين المتابعين بالجنح في القضية.