هكذا جندت “رشاد” مناضليها بمكاتب سرية لتنفيذ مخططاتها بالجزائر

كشفت محاكمة 8 أشخاص أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، عن مخططات وضعتها حركة “رشاد” لتمرير أفكارها وتوجهاتها بالجزائر، من خلال تجنيد مناضلين وإغرائهم بالهدايا والأموال لتسيير مكاتبها داخل الوطن وتلقي تعليمات مباشرة من قادتها المتواجدين في حالة فرار بالخارج.
تفاصيل الملف حسب ما ناقشته المحكمة أمس، انطلق من معلومات تلقتها مصالح الأمن حول نشاط عدد من الأشخاص ضمن الحركة المسماة “رشاد” من بينهم فتاة لا تزال في حالة فرار تدعى “م. عائشة”، كانوا ينشطون بمكتب سري على مستوى ولاية المدية، لدعم المنظمة وتوجهاتها داخل الجزائر وخارجها، ونشر خطاب الكراهية والتفرقة والتخريب والمساس بأمن الدولة، وإغراء المنخرطين بها بمنحهم أموال وإعانات مادية ترسل لهم من الخارج لأجل كسب ولائهم وانضوائهم تحت لوائها، بعد إيداع ملف إداري والحصول على بطاقة لإثبات عضويتهم، أين تمثل نشاطهم في عقد الاجتماعات واللقاءات السرية والتنسيقيات وكذا جمع الأموال التي ترسل لهم من طرف المدعو “زيطوط العربي”.
المتهمون اعترفوا أثناء محاكمتهم بوقائع انخراطهم ضمن حركة رشاد، بحكم نشاطها السياسي قبل عدة سنوات، غير أنهم حاولوا تجميد عضويتهم لاحقاً بعد علمهم بتغير توجهها الذي تحول إلى نشاط إرهابي بعد الحراك الشعبي، كما اعترف المتهمون بتواصلهم المباشر مع الأعضاء وقادة الحركة من بينهم المدعو “قيرة مصطفى” و”دهينة مراد” والمدعو “العربي زيطوط” عبر تطبيق “التليغرام” وتلقي التوجيهات منهم شخصيا.
وبخصوص الإعانات المالية، تحجح المتهمون بأنها كانت ستوجه لتصفية حسابات تجارية والأعمال الانسانية، منها مواجهة أزمة كورونا واقتناء أجهزة الأوكسجين والكمامات الطبية.
والتمس النائب العام بعد مرافعة قوية حول ما يتم التخطيط له من قبل بعض الجهات خارج الوطن لزعزعة استقرار وأمن الجزائر، واستعراض أدلة تورط المتهمين باعتراف منهم في دعم الحركة رغم علمهم بتصنيفها كمنظمة ارهابية، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع الحجر القانوني، عن تهم الانخراط في جماعة ارهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتسعى بأي وسيلة للوصول إلى السلطة وتغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية، وكذا تهمة تلقي أموال من الخارج.