هكذا ردّ مديرو الجمارك والضرائب وأملاك الدولة بخصوص الرقمنة

أكّد أعضاء بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنهم تلقوا توضيحات كاملة من مديرة الضرائب آمال عبد اللطيف والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي ومدير الميزانية بوزارة المالية، ومدير أملاك الدولة، بخصوص عمليات الرقمنة التي ستمس هذه المؤسسات خلال سنتي 2023 و2024.
وكان ذلك خلال عرض مضامين مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، وقبلها قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، في جلسات مغلقة بين شهري جانفي المنصرم ومارس الحالي.
ويكشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” أنه تم خلال الأسابيع الماضية استقبال على مستوى اللجنة مديرة الضرائب آمال عبد اللطيف، التي أكدت أن عملية رقمنة مصالح الضرائب مستمرة اليوم بشكل تدريجي من خلال اقتناء العتاد في كل مرة وتموين مقرات الضرائب بالولايات به، ويضاف إلى ذلك تطبيق “جبايتك” الذي تم اعتماده منذ سنة 2016 لتسديد الضرائب من طرف المتعاملين الاقتصاديين على غرار شركات التأمين، مشدّدة على أنه سيتم أيضا قريبا إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسهيل عملية تسديد الضرائب وجرد المعنيين بالعملية.
ويقول صفر إن استكمال عملية رقمنة مصالح الضرائب وفق المديرة العامة سيتم نهاية سنة 2023، وسيتيح ذلك في ختام العام إعداد بطاقية وطنية بأسماء المعنيين بالضريبة بمن فيهم أولئك المصنّفون ضمن خانة الأثرياء والمُلزمون بتسديد الضريبة على الثروة، المدرجة ضمن الضرائب الإجبارية بداية من سنة 2020، إلا أنها لم تطبّق بالشكل المنتظر، بالنظر إلى غياب إحصائيات دقيقة حول عدد الأثرياء وحجم ممتلكاتهم، مع العلم أن هذه الضريبة تشمل وفق قانون المالية لسنة 2023 المداخيل على الثروة أيضا، مع منح صلاحيات واسعة لأعوان الضرائب للتحرّي حول الثروات وتطبيق هذه الضريبة.
ويشدّد صفر على أن تطبيق الرقمنة في الضرائب بشكل تام سينهي مشكلة التهرّب الضريبي وضعف التحصيل الذي يناهز منذ الاستقلال المائة مليار دولار، وفقا لتقديرات تقارير مجلس المحاسبة في السنوات الأخيرة.
من جهته، يجزم عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمر بن عودة، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللقاءات التي جمعت أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمديري قطاع المالية بداية من شهر جانفي المنصرم وإلى غاية شهر مارس الجاري، أتاحت تقييم مدى تطبيق الرقمنة على مستوى مديريات المالية التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقمنتها في القريب العاجل، في اجتماع مجلس الوزراء الإثنين.
ويقول المتحدّث إن مديرية الجمارك حقّقت قفزة هامة في مجال الرقمنة عبر التطبيقات المعتمدة هناك وكذا مديرية الميزانية، تليها مديرية الضرائب التي تسير في هذا النهج، إلا أن مديرية أملاك الدولة لا تزال تشهد تعطّلا ملحوظا في مجال الرقمنة بسبب غياب التجهيزات، وأيضا عملية إلحاق مديرية مسح الأراضي بها، وهي العملية التي استنزفت إمكانيات إضافية وفق مسؤولي المديرية عند استقبالهم بلجنة المالية، حيث لا تزال أقسام لأملاك الدولة تعتمد إلى اليوم على الورقة والقلم في عمليات معالجة الملفات، إلا أن مسؤولي هذا القسم قدّموا وعودا باستكمال عملية الرقمنة بين سنتي 2023 و2024 بشكل نهائي.
وتتيح الرقمنة في قطاع المالية حسب المتحدّث، المزيد من الشفافية في معالجة الملفات وإنهاء اقتصاد الظل، ووضع حد للجرائم الاقتصادية يتقدمها التهرب الضريبي والجبائي وضعف التحصيل الجمركي.
وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لاسيما في أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وأمر الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، بوضع أرضية رقمية محينة تقدم معلومات صحيحة تفضي إلى اتخاذ قرارات مناسبة خاصة في محاربة البيروقراطية.