هكذا ستجري أطوار محاكمة “العصابة”

تنطلق الاثنين 23 سبتمبر، محاكمة الرباعي السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال حضوريا وعلنيا ، فيما سيتم محاكمة المتهمين الفارين اللواء خالد نزار ونجله لطفي والمكلف بأعماله فريد بن حمدين، غيابيا بالمحكمة العسكرية بالبليدة.

تتجه الأنظار الإثنين صوب المحكمة العسكرية بالبليدة التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، سواء من حيث ثقل المتهمين أم نوعية التهم الموجه إلى هؤلاء والمتعلقة بـ”التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، “والتآمر لتغيير النظام”.

تهم ثقيلة.. وهذه الإجراءات القانونية المتبعة

في هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن قاضي الحكم العسكري سيعلن عن افتتاح الجلسة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويتم قبل ذلك إحضار المتهمين من السجن، فيما ستكون هيئة الدفاع في الوقت المحدد في قاعة الجلسات.

وفي التفاصيل، فإن المتهمين الـ7 متابعون بجناية، وقاضي التحقيق العسكري قد قام بإحالة “الأمر بالإحالة” إلى قسم الجدولة، لأن في قانون القضاء العسكري سواء تعلق الأمر بالجنحة أم الجناية، فإن القاضي يصدر الأمر بالإحالة، وهو غير قابل للطعن فيه، في حين أن الإجراءات في القضاء المدني تختلف تماما، إذ أن قاضي التحقيق يقوم بإرسال المستندات إلى النائب العام، الذي يبرمج جلسة للنظر في القضية أمام غرفة الاتهام، وهذه الأخيرة تحدد حسب وقائع القضية إذا كان الأمر يتعلق بجنحة أو جناية وعليه تحيل الأمر إلى محكمة الجنح، أو القرار إلى محكمة الجنايات، وبطبيعة الحال فإن قرار غرفة الاتهام قابل للطعن أمام المحكمة العليا.

وعن الإجراءات المعمول بها في القضاء العسكري والتي على مسارها تتم محاكمة الرباعي “السعيد، توفيق، طرطاق ولويزة حنون”، فسيفتتح قاضي الحكم العسكري الجلسة، ثم ينادي على المتهمين، ويتعرف على هويتهم الكاملة، ثم يوجه لهم التهم المنسوبة إليهم رسميا، ثم يقوم أمين الضبط العسكري بقراءة الأمر بالإحالة الذي يتضمن 7 صفحات.

وبعد الإجراءات الأولية يبدأ قاضي الحكم العسكري في استنطاق المتهمين عن الوقائع المنسوبة إليهم، مع إمكانية طرح الأسئلة من طرف هيئة الدفاع أو النيابة العامة العسكرية، وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين، تحال الكلمة للنيابة العامة لتقديم التماساتها، فيما تعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين أو هيئة الدفاع.

بين 3 و4 محامين لكل متهم

وعن المدة التي يمكن أن تستغرق محاكمة المتهمين في قضية الحال قال المحامي بوجمعة غشير، السبت لـ”الشروق”، إنها قد تستغرق ساعات أو أياما، حسب سير الإجراءات ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة، خاصة يقول غشير إن المتهمين وكلوا من 3 إلى 4 محامين لكل واحد منهم أي إن مجموع هيئة الدفاع يمكن أن يصل إلى 12 محاميا.

وبالتالي، فإنه وخلال جلسة المحاكمة، قد تطرح بعض المسائل القانونية أو الإجرائية التي تتطلب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع قضية الحال، وهي نفس التصريحات التي أكدها الأستاذ فاروق قسنطيني في قضية الحال.

وكان قاضي التحقيق العسكري، قرر غلق ملف قضية الحال يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، مثلما نقلته “الشروق” في وقته، ليتم إحالته إلى قسم الجدولة بداية الأسبوع الموالي، بعد أن وسع قائمة المتهمين في قضية الحال لتشمل 7 أشخاص، وكان قبل ذلك أي في 3 أوت الماضي قد قرر عدم إحالة ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”،”والتآمر لتغيير النظام”، لظهور أدلة وقرائن جديدة تلحق كلا من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار الذي تحول من شاهد إلى متهم ونجله لطفي مسير لشركة slc “سمارت لينك كومينيكايشن”، إلى جانب المكلف بأعمال “الجنرال الهارب” وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين، وبعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية المتعلق بـ”الاستجواب الإجمالي” و”المواجهة” بين أطراف القضية، التي انطلقت بـ4 متهمين في ماي الماضي، ليصبح بـ7 متهمين في أوت المنصرم.

كما أن قاضي التحقيق العسكري عند غلقه لملف القضية وإحالته على قسم الجدولة، لم يسقط أي تهمة عن المتهمين بل ثبتت التهمتان، الأولى المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام.

كما لم يوجه قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة، حسب المصادر ذاتها تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، الذين تم توقيفهم في 4 و9 ماي الماضي على التوالي، عند مواصلة التحقيق معهم، بل أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.