هكذا سيتم تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني لدى التجار

أشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالحملة الخاصة بتعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) ومرافقة التجار في فتح الحسابات البنكية، معتبرًا إياها خطوة إيجابية من شأنها تسهيل المعاملات التجارية، تنويع وسائل الدفع لفائدة المستهلك، والمساهمة في عصرنة النشاط التجاري والخدماتي.

وحسب بيان للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، مرفوقًا بوفد من الاتحاد، بوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خُصّص لبحث جملة من المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية، وانعكاساتها على النشاط التجاري والخدماتي، إضافة إلى انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.

وثمّن الاتحاد، وفق البيان، حسن الإصغاء والشفافية والصراحة التي ميّزت مستوى النقاش، وما أبدته الوزارة من تفهم ومسؤولية في التكفل بالانشغالات المطروحة، بما يعكس إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات المسجلة في إطار تشاركي يخدم استقرار السوق وتموينها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

كما أشاد الاتحاد بالتدخل الإيجابي للوزيرة وبجملة الإجراءات العملية المتخذة، لاسيما إطلاق حملات تحسيسية ومرافقة ميدانية للتجار فيما يخص استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، وتوفير آليات دفع متعددة لفائدة المستهلك، بما يساهم في تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتسهيل نشاط التجار والمتعاملين الاقتصاديين.

وأكد الاتحاد، في السياق ذاته، أنه تم إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر المتعلقة بمنع التعامل بالسيولة على مستوى البنوك، وهو ما من شأنه إزالة اللبس وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين.

وعليه، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين بأن الأوضاع تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا إلى مواصلة النشاط بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والدعوات غير المبررة إلى الإضراب.

وجدد الاتحاد، في ختام بيانه، التأكيد على أن أبواب الحوار مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تبقى مفتوحة، وأنه سيواصل أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.

هذا ولن يكون تعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأي حال من الأحوال بطريقة ردعية أو قسرية، بل سيتم وفق مقاربة توعوية وتحسيسية تدريجية، تقوم على مرافقة التجار وشرح آليات العمل ومزايا هذا النمط من الدفع، خلافًا لما يتم ترويجه من إشاعات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما من خلال إعادة نشر بيانات وتعليمات قديمة تعود لسنة 2017، ولا تعكس الإطار التنظيمي المعتمد حاليًا ولا التوجهات المعمول بها اليوم.