هكذا يتم تطبيق المادة 102 من الدستور وإقرار حالة الشغور

قالت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو لـ”الشروق” إنها تعتقد أن الدعوة لتطبيق المادة 102 من طرف مؤسسة الجيش جاءت ربما لكون الأخيرة مقبولة شعبيا وتجلى ذلك في المظاهرات الشعبية وترديد شعارات “الجيش الشعب خاوة خاوة”.
وترى فتيحة بن عبو أن وصول قائد أركان الجيش للدعوة إلى تطبيق المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، يمكن تفسيره على أن الرئيس قد وافق على الاستقالة، وشددت على أنه يرجح أن تكون استقالة مكتوبة وجاهزة الآن.
وحسب بن عبو، فإن المجلس الدستوري سيجتمع وجوبا لإقرار حالة الشغور، وبعدها سيجتمع البرلمان بغرفتيه للمصادقة على الشغور، وتولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس البلاد لمدة 90 يوما.
وتعتقد فتحية بن عبو أن هذه الإجراءات تعتبر الأفضل للمحافظة على الشرعية، رغم أنها يمكن أن تكون محل رفض من طرف شرائح من الجزائريين.
بدوره قال الخبير في القانون الدستوري عيسى بلهادي، إن دعوة القايد صالح لتفعيل المادة 102 المتعلقة بإعلان حالة الشغور تبقى مجرد دعوة، جاءت من شخصية تفتقد للصفة الدستورية.
واعتبر، بلهادي في اتصال مع “الشروق” أن نص المادة 102 واضح لأن إعلان حالة الشغور بكل بنودها هو من اختصاص المجلس الدستوري الذي يستوجب اجتماعه والإجماع على حالة الشغور، أو المانع بسبب مانع أو مرض أو عجز تحول دون ممارسته لمهامه استحالة أداء مهام رئيس الجمهورية.
أما من الناحية الإجرائية، أوضح الخبير الدستوري عيسى بلهادي أنه وبعد اجتماع مكتب المجلس الدستوري وجوبا لإقرار حالة الشغور، بناء على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 102 والتي تطرق لها قايد صالح (المانع أو العجز)، وبعد إقرار المجلس الدستوري، يقوم بإحالة التقرير إلى البرلمان بغرفتيه (يحيل قرار المجلس الدستوري القاضي بإقرار حالة عجز رئيس الجمهورية على البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه وجوبا)، للتصويت والمصادقة بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسة عامة علنية (400 نائب من أصل 606 نائب للبرلمان بغرفتيه).
وبعد أن يصادق البرلمان على قرار المجلس الدستوري، يشرح بلهادي، يعقبه مباشرة في نفس الجلسة تنصيب بن صالح وإعلانه رئيسا للدولة لمدة 90، يوما لا يحدث فيها أي تعيين أو أي تغيير أو أي تعديل.
ويسهر بن صالح كرئيس للدولة حينها على تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح هو فيها ولا يترشح فيها الطاقم الحكومي إلا إذا استقال من منصبه.