هكذا يتم منح إعانات الدولة للولايات والسماح بالاقتراض

يتيح مشروع قانون الولاية، والمتواجد على طاولة اللجنة المختصة بمراجعة النص الجديد، لولاة الجمهورية الاستفادة من قروض الدولة لمباشرة مشاريع من شأنها إنعاش خزينة الولاية في حالات خاصة، وكذا الاستفادة من إعانات الدولة وفق شروط معينة، وهي الإجراءات التي ستسمح بالقضاء على مناطق الظل وفق المخطط الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب مشروع قانون الولاية المعدل في نسخته الثانية، فإن الدولة وفي إطار دعمها للولايات المعوزة، قررت منح إعانات ومخصصات مالية للولايات التي تعاني من ضعف في مداخيلها المالية مقارنة بمهامها وصلاحياتها، فضلا عن تلك التي تعاني من نقص في قيمة ايراداتها الجبائية لاسيما في إطار تشجيع الاستثمار، كما تسمح الدولة لتلك الولايات باستغلال أرصدة حسابات اعتمادات التسيير لنفس الغرض، وتحدد العملية حسب المشروع الجديد عن طريق التنظيم.

ويمكن للولاية أيضا أن تستفيد من اعتمادات مالية بعنوان المساهمات المؤقتة من صندوق التضامن والتنمية للجماعات المحلية، وكل مؤسسة مالية مؤهلة بعد موافقة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، كما يمكن للولاية اللجوء إلى الاقتراض لإنجاز تجهيزات منتجة للمداخيل بموجب مداولة من المجلس مصادق عليها، والاقتراض في هذه الحالات يكون من المؤسسات المالية الخاصة أو العمومية بهدف تمويل المشاريع الصناعية والفلاحية المنتجة للثروة.

بالمقابل، نص المشروع على ضرورة أن تحول فوائض القيمة المحققة من الاعتمادات المخصصة إلى صندوق الضمان والتنمية للجماعات المحلية، ماعدا بترخيص صريح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لإعادة استخدامها أو إعادة توزيعها.

وفي سياق متصل، شدد المشرع الجزائري على ضرورة أن يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل.

وبخصوص سير عمل المجلس الولائي، أشار النص الجديد المعدل إلى قضية الفساد المالي للمنتخبين من خلال ورود مادة واضحة تنص على أن كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف لا يمكنه متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، حيث يصدر قرار التوقيف من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية وذلك إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا مهامه الانتخابية.

وأشار النص الجديد إلى استحالة أن يتولى أي منتخب مقيم بالخارج عضوية المجلس الولائي، وفي حال ثبوت أن عضوا ما مقيم بالخارج، يعلن فورا عن إقالته من وظيفته الانتخابية، وبقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتم استخلافه بالمرشح المرتب بعده في القائمة التي ينتمي إليها العضو المقصى من دون المساس بأحكام التشريع المعمول به.

بالمقابل، يمكن للمجلس الولائي تشكيل لجنة تحقيق حول المسائل التابعة لمجال اختصاصه باقتراح من أغلبية أعضائه، ويحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها، وتخضع حسب المشروع الجديد إلى موافقة وزير الداخلية، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي للوالي.