هكذا يدخل “البارونات” المغاربة الكوكايين إلى الجزائر
شهدت جلسة محاكمة بوهران، الاثنين، كشف تفاصيل مثيرة عن طرق تهريب الكوكايين من المغرب إلى الجزائر، عبر الحدود البرية، حيث قدّم أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات الاستئنافية تفاصيل دقيقة عن مجريات التهريب الذي بدأ يمارسه، متحدثا عن واقع قصته مع تاجر مخدرات مغربي، وهذا في معرض حديثه للضبطية القضائية أثناء التحقيق، الكيفية التي أرسل له بها هذا الأخير ما وزنه 100 غرام من الكوكايين، قائلا إنه وضع الشحنة في طرد صغير، ثم قذفه إليه من وراء السياج الحدودي الفاصل، مع مراعاة سرعة ووزن الثقل الذي يؤمن وصول البضاعة للهدف بنجاح.
وأصدرت المحكمة، عقوبات بالسجن لمدد 6 و8 و12 سنة في حق ستة أشخاص متورطين في قضية التهريب والمتاجرة في المخدرات المغربية، التي ضبط منها حوالي 3 قناطير من الكيف المعالج و300 غرام من الكوكايين، فيما استفاد أربعة متهمين آخرين من البراءة.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 21-01-2017، عندما وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك الوطني بمغنية، مفادها تواجد شبكة كبيرة على مستوى هذه المدينة الحدودية، تنشط في تجارة المخدرات والمخدرات الصلبة، ليتم بعد التحري في الأمر، إلقاء القبض على شخص في العقد السابع من العمر يُدعى (ح. م)، وعند تفتيش منزله، تم على مستواه ضبط مخدرات موزعة على ثلاث حصص، اثنتان منها من نوع الكيف المعالج تزنان على التوالي نصف قنطار و11.950 كلغ، والكمية المتبقية عبارة عن كوكايين بوزن 300 غرام.
ذات المتهم الرئيسي الموقوف الذي وجد نفسه بعد توقيفه متلبسا بجريمته، عاجزا عن الفكاك من عواقبها أمام سلطة القانون، حاول أثناء سماعه من طرف المحققين تبرير انغماسه في عالم المخدرات والمهربين، بالقول إن له سابقة في النشاط في المجال، كلفته السجن لمدة 15 سنة، لكن عند انقضاء تلك المدة، وجد نفسه عاطلا ومفلسا بلا عمل ولا أمل، لتدفعه الحاجة للمال إلى الاتصال بأصدقائه المهربين لعلهم يجدون له حلا يفك به ضائقته المالية، مضيفا أن تلك الخطوة حركّت بالفعل المياه الراكدة في حياته البائسة، حيث اشتروا له سيارتين لاستغلالهما في نقل المخدرات في اتجاه الجزائر العاصمة، وكان لهم منه ذلك.
كما جاء في الملف أيضا أن الإطاحة بالعجوز السبعيني، مكّن من إسقاط باقي عناصر هذه الشبكة في قبضة أجهزة الأمن، وكذلك تم حجز كمية أخرى من الممنوعات تقدّر بـ233.500 كلغ من الكيف، فضلا عن مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم، ليصل بذلك إجمالي وزن الحجوزات من الكيف المعالج المنسوبة لهذه الشبكة بعد تفكيكها إلى 295.450 كلغ، بالإضافة إلى شحنة المخدرات الصلبة سالفة الذكر، وكذلك كلل استغلال أقوال عدد من الموقوفين بالكشف عن الخطة التي كانت تعتمدها جماعة المهربين في إدخال سمومها من الجارة المغرب، والمسار الذي كانت تسلكه بعد اختراقها الحدود التي تفصلها عن مدينة مغنية على وجه التحديد، حيث أوضح أولئك المتهمون أن شحنات الكوكايين أخذت تنتهج نفس الطريق التي كانت تمهَّد لتهريب الكيف من المغرب إلى الجزائر، قبل أن يتم توزيعها وبيعها لصالح متعامليهم ضمن صفقة التسليم والاستلام الأخيرة.
أمام هيئة المحكمة، لم يغير المتهم الرئيسي المدعو (ح. م) أقواله المدونة في محاضر التحقيق، مصرحا لرئيس الجلسة أنه بعد إدانته الأولى، حاول بكل الوسائل أن يستقر، لكن لم يساعده أحد على ذلك، كما لم يهتد إلى أي وسيلة أخرى تؤمن له قوت عيشه – على حد قوله – الوضع الذي دفعه مجددا إلى طرق باب الرزق من تجارة الممنوعات، مشيرا إلى أنه عندما كان نزيلا في المؤسسة العقابية، تعرف على مساجين آخرين في قضايا مخدرات، ووعدوه بمد يد العون إليه بعد أن يطلق سراحه، وهي المساعدة التي تمت بالفعل، وزجت به مرة أخرى خلف القضبان في قضية الحال.
أما المتهم الذي ضبطت في مسكنه كمية تزيد عن 233 كلغ من الكيف، وأنكر في البداية علاقته بها، فقد اعترف خلال المحاكمة بالتهم المنسوبة إليه، لكنه سعى جاهدا بكل الطرق لتبرئة ذمم أفراد عائلته الذين تم توقيفهم بسبب الشحنة المضبوطة له في عين المكان أثناء المداهمة الأمنية، ويتعلق الأمر بابنه الجامعي وشقيقه وابن أخيه.
وبخصوص باقي المتهمين، فقد أنكروا جميعهم صلتهم بالمخدرات المحجوزة وبأفراد الشبكة المتورطين بحيازتها، باستثناء المدعو (ب. ح)، الذي اعترف بنشاطه في المجال مع المتهم الرئيسي المدعو (ح. م)، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث في عملية سابقة غير قضية الحال، التي تبرأ من المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، التمست النيابة العامة إدانة جميع المتهمين العشرة، ومعاقبتهم حيال التهم القائمة في حقهم بعشرين سنة سجنا نافذا.
للتذكير، فإن محكمة الجنايات الابتدائية كانت قد حكمت على خمسة من المتهمين في هذه القضية بـ12 سنة سجنا نافذا، وبست سنوات أخرى لسادسهم، فيما برأت الأربعة الباقين من علاقتهم بهذا الملف.
