-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

هل الجامعة مسؤولة عن أجيال المستقبل؟

د. حسين بوبيدي
  • 724
  • 0
هل الجامعة مسؤولة عن أجيال المستقبل؟

قد يبدو هذا العنوان استفهاميا في قضية تحتاج تقريرا وحسما، لكن الاستفهام هنا ينبغي النظر إليه على أنه استفهام فلسفي، يستعمل التساؤل من أجل الاستشكال، ويهدف من خلال الاستشكال إلى الإحاطة بأبعاد الموضوع وطرح مختلف القضايا ذات الصلة التي يمكنها أن تمثّل زواياه المتعددة، وبذلك نحول السؤال إلى أسئلة، والاستفهام إلى إشكالية، والإشكالية إلى مشكلات.

ولأن المعاني والمفاهيم يتم توليدها وفق المنهج السقراطي الجدلي من خلال تناسل الأسئلة بعضها عن بعض؛ فإن الحديث عن مدى مسؤولية الجامعة عن أجيال المستقبل يدفعنا إلى التساؤل عن وظيفة الجامعة، ورسالتها، وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتموقعها داخل الفعل الثقافي، ومركزها ضمن محركات الواقع ومحددات التخطيط للمستقبل، وهذا هو معنى المسؤولية عن الأجيال اللاحقة.

1فكرة الكهف الأفلاطوني:

اخترت أن أبدأ حديثي في هذا الموضوع من خلال مقاربة تنطلق من فكرة: “الكهف الأفلاطوني”، ذلك أن أفلاطون الذي أبدع مفهوم الأكاديمية، ونقل المعرفة الفلسفية التي كانت تشمل مختلف العلوم من الفضاء العام الذي مارسها فيه شيخه سقراط إلى داخل أسوار الأكاديمية، ليضع نواة فكرة التأطير العلمي والمنهجي في اليونان، وفي الوقت الذي كان أفلاطون في نظرية المعرفة يحذّر دوما من المعارف المزيفة التي مثلتها الظلال في كهفه؛ فإنه كان يقذف بالشخص الأكاديمي إلى كهف آخر يفصل بينه وبين محيطه، ويبعد المعرفة عن التفاعل مع الواقع الذي يحيط بها، ويؤسس – دون أن يشعر- لنوع من القطيعة بين الدراسة المتخصصة والرقي الفكري؛ وبين هموم الناس واحتياجاتهم وهواجسهم وعواطفهم، وهكذا بالتدريج سنكون أمام ثنائية: الجامعة والآخر، أو فلنقل: الجامعة والمجتمع، وكأننا محتاجون إلى دراسة صورولوجية بين عالمين مختلفين، مع أن هذه المقابلة وهم كامل، لأن الجامعة ليست في الحقيقة سوى ذلك الامتداد لما خارجها، تنطلق منه وتنتهي إليه، تتأثر به وتؤثر فيه، وتحقق معه في النهاية الصورة الكاملة لتوصيف وطن في حقبة زمنية محددة، فهذا الوطن لن يعرّف بالجزء الذي هو الجامعة فقط، كما أنه لن يعرف بغير هذا الجزء لأنه ما يعكس من خلال أعمال المنتسبين إليه واقع العلم والمعرفة، ومستوى التقدم والتطور، ووتيرة الابتكار والتميز، أي مستوى الأمان في مستقبل الأجيال وحجم ونوعية الميراث الذي يخلفه لهم في عالم تزداد وتيرة التنافس فيه.

2المستقبل مولود في الحاضر:

يقودنا الحديث عن المستقبل آليا إلى قضية وظيفة الجامعة ورسالتها، فالجامعة التي عاشت قرونا طويلة باعتبارها هيئة تمارس التدريس (نشر المعرفة) في الوقت الذي كانت الاكتشافات تتم غالبا بمساعي فردية واجتهادات خاصة، فإنها انخرطت منذ القرن 19 في حركية جعلت منها قاطرة تجرّ المجتمع بعد أن تطورت وظائفها وتحولت إلى مركز الإبداع والابتكار والتطوير وتحقيق القفزات العلمية التي تصحح الأخطاء وتقطع مع المسلّمات الخاطئة والمناهج المتجاوزة، ومن خلال هذه الوظيفة أصبحت الجامعة تؤدي دورا كبيرا في التغير الاجتماعي، ذلك أن الدفعات الطلابية المتخرجة منها، والمتكونة في مختلف حقول المعرفة سيرفع نسبة المثقفين في المجتمع، ومن خلال احتكاكهم بباقي الشرائح فإن المعارف التي تلقفوها – بمختلف فروعها – ستشكل رافدا مهما في سيل الأفكار المتلاقحة، والتي تنتج عنها المنظومة المعرفية للمجتمع وتشكل عقله، وبقدر ما ارتفعت هذه الأعداد بقدر ما كان تأثيرها أوضح وفاعليتها أنجع، وهذا ما يطرح قضية هامة تتعلق بمركزية العلوم الانسانية في عمليات التحول؛ لأنها الأقدر على منح الأفكار ذات المعاني المؤثرة في الرؤية الانسانية للوجود بكل أنواعه.

في العقدين الأخيرين يشهد العالم نقاشا محموما حول إعادة تعريف الجامعة، وحول الدور المنوط بها، ومختلف القراءات التي طرحت في الموضوع إنما تنطلق من التحولات العميقة التي نعيشها بفعل مؤثرين كبيرين: العولمة من جهة، والثورة التقنية والمعلوماتية من جهة أخرى، ويبدو أن التفكير في مستقبل الأجيال ماثل بشكل كبير أمام هذه النقاشات، فالإخفاق في اقتناص اللحظات المفصلية في التاريخ يؤدي إلى التراجع عن ركب المتقدمين معرفيا والمسيطرين سياسيا، وقد استجابت الكثير من الجامعات لهذه التغيرات فلجأت إلى تطوير برامجها لتتوائم مع ما هو مطلوب منها؛ أي: تحقيق الفاعلية الاقتصادية، ويتوقف نجاح ذلك على مدى وجود “توافق وتكامل” بين ما تقدمه الجامعة وما تحتاجه المؤسسات الاقتصادية المختلفة، وهل تمتلك الجامعة قدرات كافية لتحقيق وظيفة الخزان البشري المؤهل الذي يوفر للمجتمع ما يحتاجه، وهو ما يسمى الآن: اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، والذي يجمع كل مكونات المجتمع ومؤسساته وفاعليه ضمن الوظيفة المعرفية تفكيرا وإبداعا وابتكارا وتطبيقا وريادة وفائدة محققة.

إن السؤال الملح أمام هذه التقريرات هو الطريقة التي من خلالها يمكننا تقييم دور الجامعة ومدى نحاجها في تحمل مسؤوليتها، وقد درجت المؤسسات المهتمة بهذا النوع من التقييم والتقويم المتعلق بإنتاج المعارف وانتقالها والإشعاع العلمي والابتكار أن تعتمد معايير متعددة ومتباينة، وغالبا ما تعبر لغة الأرقام عن مدخل بالغ الأهمية في رصد أهم المؤشرات، سواء من خلال عملية المقارنة بين الماضي والحاضر في التقييم الداخلي، أو عملية المقارنة بين الجامعات الوطنية ومثيلاتها في باقي دول العالم في التقييم العام الدولي، وليس من غرض هذا الدرس الدخول في هذه التفاصيل المعلومة لدى السادة الحاضرين، ليس رفضا لصدقية الأرقام فالرياضيات لا تكذب، ولكن إيمانا بوجود مفاهيم ينبغي مناقشتها خلف الأرقام للاستفادة منها في تحليل وضعنا.

انطلق الباحث الأمريكي جون واتربوري (المدير السابق للجامعة الأمريكية ببيروت) في تقييم البحث العلمي في العالم العربي من الثلاثية المعروفة بــ “المعضلات الثلاث”، والتي طرحها أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا ديفيش كابور في إطار معالجة التباين الموجود بين الأهداف الجامعية والامكانيات المادية؛ وتتمثل هذه المعضلات في صعوبة الجمع بين أهداف ثلاث يصعب المفاضلة بينها: الاستيعاب (التوسع) والتكلفة (الانفاق على التعليم والبحث بالجامعة) والجودة، إذ أن الحرص على تخفيض التكاليف مع الحفاظ على مستوى التوسع سيصعب من بلوغ درجات الجودة العالية في التعليم الجامعي، والتركيز على الجودة من خلال توجيه التكاليف نحوها سيمنع من تحقيق المستوى المطلوب من الاستيعاب، ويستحيل أن تحقق التوسع والجودة معا مع ضبط التكاليف، ولأن حديثنا عن العلاقة بين الجامعة ومستقبل الأجيال؛ فالذي نؤكد عليه هو أن هذه الرغبة الملحة على عنصر الاستيعاب داخل الجامعة، لا يمكن أن تستقل بمفردها بتحقيق الأهداف المشروطة.

مع التسليم في أن المعضلات الثلاثة التي أشرنا لها آنفا حقيقية وواقعية، فإن الجامعة ينبغي أن تدرك المسؤوليات التي تتحملها في سبيل تكييف المضامين المعرفية والمناهج التكوينية ومعايير التوجيه ومواصفات ومؤهلات المؤطرين وبرامج البحث والتطوير مع الحاجة المجتمعية، وهذا برهان ما ذكر أعلاه عن ضرورة كسر حالة الانفصال الوهمي بين الجامعة والفضاء العام، فالنجاح في هذا الشكل من الموائمة سيمثل قاعدة مجتمعية للأنشطة الاقتصادية بما يدمج مختلف المسارات في بعضها البعض، وبالتالي يوفر للأجيال اللاحقة بنية تنطلق منها وتؤسس عليها، وتراكم داخل منجزاتها، أما الفشل في هذا التحدي فيعني استمرارية انفراج زاوية التباين بين مستوى التقدم بين جامعات العالم المتقدم والجامعات الأخرى، ولا شك في أن حسابات التقدم والتخلف ليست مجرد مقارنات حول مستوى المعيشة فقط، بل إنها تبلغ درجة وجود الأمة ذاتها واستمراريتها.

تتأكد هذه النتيجة باستحضار منجزات الثورة الرقمية وآثارها على مختلف الأصعدة، والتي أصبحت بمثابة المعيار الأساسي لقياس درجة التحكم في التكنولوجيات الحديثة، فمختلف التطورات الحاصلة الآن تدين إلى هذه الثورة التي لا تزال تبهر الانسانية بما يمكنها أن تحققه، والتي تبدع باستمرار اختراقات جديدة تحتم مسايرتها الانخراط الكامل في حركيتها السريعة.

3الالتزام في التوصيف والتصحيح:

أعود للتذكير بالمدخل الذي انطلقت منه؛ بالكهف الأفلاطوني ونظرية الظلال الزائفة، فوهم المعرفة تنتج عليه نتائج سلبية؛ فكل مقاربة تنطلق من تصورات خاطئة، وحلول تقترح لواقع غير موجود لن تساهم في أي نقلة إيجابية؛ وهنا يبرز بشكل جلي في سياق ضرورة الالتزام العلمي والوطني أن تتأسس المقترحات والحلول والمشاريع انطلاقا من الدراسة الميدانية الأصيلة، واستيعاب الأرقام وما خلف الأرقام، واستحضار عمر الجامعة، وعمر التعليم الجامعي، وغاياته القريبة والبعيدة، ومنجزاته وإخفاقاته، وقدراته ونواحي قصوره، ومقارنة الوضع مع من بدأت الجامعة عنده في سياقات تتشابه مع سياقاتنا، ليوضع كل ذلك داخل الفضاء الأوسع؛ وهو المجتمع الذي يأتي منه الطالب والأستاذ والإداري وكل أنواع الموظفين، ليدرك المطلوب منه ويمارس الدور المنوط به ضمن هذا المحيط.

إن هذا الطرح لوظيفة الجامعة الطلائعية يضعنا أمام حتمية فكرة التشاركية في مواجهة المشكلات وإبداء الرأي في اقتراح الحلول، ولا أريد هنا أن أطرح وجهة نظر “وسطية” بين خطاب الفيلسوف الألماني هايدغر سنة: 1933 كرئيس لجامعة فرايبورغ الألمانية الذي تبنى فكرة يمكن توصيفها “بالجامعة المشروطة”، وبين درس جاك دريدا الافتتاحي سنة: 1983 بجامعة كورنيل بنيويورك المدافع عن “الجامعة اللامشروطة”؛ الذي يقترح أن تفتح الجامعة المجال للتحرر من كل السلط التي قد تمارس وصايتها عليها، فالذي أهدف إليه هو تكريس مبدأ الإلتزام المدرك للسياقات والمستوعب لها، واستغلال كل المساحات الممكنة لأجل تكييف أهداف الاستيعاب والجودة والتكيّف مع قضية التكاليف بحسابات موضوعية تنطلق من الواقع بممكناته وإكراهاته.

إن الذي يدفعني إلى هذا التأكيد على مبدأ الالتزام ينبع من خلفية قيمية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”، والتكوين الجامعي بما أنه عمل مدخلاته داخل الجامعة ومخرجاته في كل تفاصيل المجتمع وكل زوايا الوطن، لا يسمح بقبول الأخطاء تحت أي شعار كان، ففي العمل العلمي لا يمكن تصحيح الأخطاء إذا تحولت إلى شهادات ممضية تخول صاحبها أن يمارس دوره الجديد مستندا إلى تزكية كاملة من أساتذته، واعترافا بالاستحقاق من جامعته، وإذا لم تكن هذه الشهادة مطابقة لمؤهلاته فإننا نصدّر نحو المؤسسة التربوية والشركة الصناعية والمختبر العلمي والمستشفى الطبي مشكلة حقيقية بدل أن نصدر لها إضافة معرفية وكفاءة تخصصية وطاقة شبابية تقدم الإضافة المرجوة وتنجز في سبيل تحقيق التميز والاختراع والإبداع، وهذه “الخطايا” يمتد أثرها ولا يتوقف، وما يقال عن الوظيفة التكوينية كممارسة؛ يقال عن المناهج والبرامج وطرائق التدريس ومحتوياتها وتحيينها ومراجعتها وإخضاعها للنقد والتقويم، وبالتالي تخليصها من المعارف الزائفة بأشكالها المختلفة، مما هو قديم متجاوز، ومما هو جامد مرتهن إلى نمطية منتهية الصلاحية، وكل ما يعاكس هذه التوصيفات هو بمثابة هدر للمال العام، وتأسيس للعجز المستقبلي، وتعد على قدسية المعرفة.

4العلوم الانسانية ومسؤولية الجامعة:

كل حديث عن العلوم الانسانية والاجتماعية يستدعي غصّة لدى قطاع واسع من المنتسبين إلى هذا الحقل المعرفي بالغ الأهمية، فقد تحوّلت بعض الخطابات حول ضرورة الانخراط في مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، إلى نوع من النظرة الدونية إلى ما يتعلق بعلوم الانسان من حيث كونه إنسانا، أي: إلى لغته وآدابه وسلوكه وحياته النفسية وعلاقاته الاجتماعية وتاريخه ومخلفاته المادية على مر العصور، وهذه المشكلة لا تخص دولة دون دولة، بل إنها إحدى نتائج العجز عن التصور الصحيح لاستقلالية مناهج العلوم الانسانية والاجتماعية عن مناهج العلم التجريبي حتى مع استفادتها الكبيرة منها، كما أنه ناتج عن سوء استيعاب لمفهوم: الفائدة المرجوة من التخصص، حيث يقاس الأداء العقلي في علوم الانسان والمجتمع بنفس المعايير المادية التي تحكم قياس منتوج المؤسسات الاقتصادية، وعائدات الابتكار والتطوير.

إن كل التأكيدات الواردة أعلاه حول الاندماج الواجب تحقيقه بين الجامعة ومحيطها يشمل كل مناحي الاندماج، وفي العلوم الانسانية حماية للمستقبل ليستمر كلحظة ولدت في الماضي، وليس كواقع مستقل ناتج عن مرتكزات مقطوعة الصلة بتاريخ هذه الأرض وساكنيها، وكما يجب على الجامعة أن تسهم في حماية البيئة التي ستتسلمها منا الأجيال اللاحقة، وحمايتها من الارتهان في المديونية الخارجية، فيجب عليها أن تحميها من الاستلاب، وتزودها بالعقول القادرة على طرح المشكلات الحقيقية، والجرأة على مسائلة مختلف القضايا التي تهدد الأنسان في إنسانيته، وتهدد المجتمع في تماسكه، وتقدم الحلول الحقيقية المدركة لتفاصيل التفاصيل، ومآلات المآلات، ولا شك في أن حالة التصنيف – النفعي- للعلوم الانسانية والاجتماعية في آخر السلم الاختياري عند أغلب طلبتنا مرتبط أساسا بسوق العمل والجدوى الاقتصادية والتخطيط للمستقبل، ولا يمكن لأيّ كان أن ينكر الدور الكبير الذي تمارسه هذه المحددات في رسم الخيارات والتوجهات لدى الطالب، ومع ذلك فإن جهدا كبيرا لا بد أن يبدل في إعادة إكساب الباحث في العلوم الانسانية الشعور بالثقة من خلال إعادة “القيمة” لهذه التخصصات، وهنا أؤكد أن المدافعة الفكرية الموجودة على مستوى الدراسات الانسانية لا تقل في أهميتها على المدافعة الموجودة في المنافسة الاقتصادية، وبالتالي فإن صراعا كبيرا على العقول يحتاج إلى قدرات وكفاءات تمتلك من المحفزات ما يعزز ثقتها في نفسها إلى ذات ما يحتاجه التطوير الطبي المعالج للأبدان، وهذا حماية للحاضر والمستقبل على السواء.

أشير في الأخير إلى أن الجامعة التي انتقلت من نشر المعرفة إلى توليدها، ومن مهمة إشعاعية بالثقافة، إلى وظيفة الخزان المنتج للكفاءة المطلوبة على مختلف الأصعدة، هي أحد ضمانات الميراث التي نجهزه لأبنائنا، لكنها ضمان ضمن مشروطية متعددة الأقطاب، فلا يمكن الفصل بين وظيفة الجامعة وبين مستوى الاهتمام بمنتوجها العلمي بحساب نسبة الناتج المحلي الموجه إلى هذا السبيل والذي لا يزال ضعيفا في كل العالم العربي، ولا بينها وبين وضعية أطوار التعليم ما قبل الجامعي باعتباره المنبع الذي تستقي منه الجامعة عناصرها وتعيد إرسالهم إليه لتهيئة عناصر جديدة تحمل منها قيمها المعرفية.

وأختم بالقول إلى أننا ننتمي إلى حضارة قدمت الكثير في مجالات مختلفة، وأسهمت في تطور المعرفة البشرية في عدة حقول كالطب والصيدلة والرياضيات والهندسة والبصريات والصيدلة والفيزياء والكيمياء، ولا تزال اليوم هي ملاذ العالم الأخلاقي الذي سيأوي إليه الانسان ليسترجع ذاته، ولا يليق بأمة كانت لحظة ولادتها كلمة “إقرأ” في غار حراء أن تتخلف عن ركب العلوم والمعارف.

الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2022/2023 بجامعات قسنطينة

المراجع المعتمدة في إعداد النص:

محمد جديدي: الفلسفة اليونانية.

مجموعة مؤلفين: الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي.

خليفة حماش: محاضرات في تاريخ النهضة الأوروبية.

جيروم كيغان: الثقافات الثلاث.

نورة بوحناش: الأخلاق والرهانات الإنسانية.

جورج مقدسي: نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!