هل ستحرك رسالة الرئيس مياه المشهد السياسي الراكدة؟

ألقى الرئيس بوتفليقة، حجرة في المياه السياسية الراكدة، في الرسالة التي وجهها إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى 56 لعيد النصر الموافق لـ 19 مارس المصادف لتاريخ وقف إطلاق النار، عندما دعا الراغبين إلى طرح مشاريعهم السياسية للإثراء والنقاش، تحسبا للانتخابات الرئاسية.
بوتفليقة قال إنه “من حق الجميع العمل ‏على الوصول إلى الحكم، وإن الجزائر بحاجة إلى تعددية سياسية، وإلى مساهمة ‏الجميع في إثراء المسار الديمقراطي للبلاد، على أن تكون مصلحة البلاد وشعبها ‏فوق كل اعتبار”، وهي الكلمة التي تأتي قبل نحو سنة من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويحيل كلام القاضي الأول في البلاد، المراقبين إلى الوضع السياسي الراكد، حيث غاب النقاش بين الفاعلين في المشهد، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك رغم اقتراب موعدها، وهو ما أعطى الانطباع بسيطرة حالة من اللا مبالاة إزاء الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويجسد سعي الرئيس بوتفليقة لإنهاء حالة الركود السياسي المستحكمة، قوله: “من الضروري أن تشهد الساحة السياسية ‏صراعا في البرامج السياسية، وأنه من الطبيعي أن يسعى الجميع للوصول إلى ‏الحكم، لكنه من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية”.
وعلى غير العادة، يبدو الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة باهتا وهو ما يطرح أكثر من تساؤل، حيث لم يعلن أي من الأحزاب السياسية ولا الشخصيات الوطنية، رغبته في خوض السباق المقبل.. فهل ستخلق رسالة الرئيس الحركية المأمولة؟
رسالة الرئيس كانت واضحة في دعوة الفاعلين السياسيين للاهتمام بالاستحقاق المقبل، غير أن بعض الجزئيات في تلك الرسالة إن لم تكن مفاتيح، لا يزال يفتقد إليها الراغبون في خوض السباق، وعلى رأسها مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة من عدمه.
ورغم الإشارات التي ما انفك يطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والتي فهمها الكثير من المراقبين على أنها مؤشرات على احتمال خوض الرئيس لعهدة رئاسية خامسة، إلا أن ذلك يبقى يندرج في خانة التأويلات، طالما لم يكشف المعني المباشر عن موقف واضح بهذا الخصوص.
هذا المعطى قد يكون وراء تردد الأحزاب الراغبة في خوض السباق، وكذلك الشأن بالنسبة للشخصيات الوطنية، فقد بات كل هؤلاء يعتبرون ترشح الرئيس بوتفليقة إغلاقا للسباق، لأن الموازين ستنقلب رأسا على عقب، بالنظر للتباين الكبير في الإمكانيات بين مرشح السلطة ومنافسيه الذين سيتحولون إلى مجرد أرانب في حالة ترشحه، مثلما بينت التجارب السابقة.
ولعل مما زاد من ركود المشهد السياسي على بعد أشهر من الرئاسيات، هي التحولات التي طرأت على بنية السلطة خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتي أفرزت اختفاء منطق تسيير التوازنات في ظل الانسجام الحاصل بين مؤسستي الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وهو المعطى الذي يقف وراء إحجام الشخصيات المنتمية لما يعرف بخزان الجمهورية عن إبداء حماسها المعهود لخوض سباق الرئاسيات.