هل سيحسم بوتفليقة اليوم في تعديل الدستور؟
-
-
6525
-
34
حبس اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده اليوم، أنفاس التشكيلات السياسية الموالية والمعارضة، كما اشرأبت أعناق الرأي العام في اتجاه قصر المرادية ولما سيفضي إليه لقاء الرئيس بوتفليقة بوزراء الحكومة في الشق المتعلق تعديل الدستور، ورغم أن جدول أعمال الاجتماع لم يحمل النقطة المتعلقة بتعديل الدستور، إلا أن العديد من المتابعين يعتقدون بأن اجتماع مجلس الوزراء، هو الفرصة الأخيرة للبث في مصير الدستور، أياما قليلة قبيل استدعاء الهيئة الناخبة إيذانا لرئاسيات 2014.
يلتقي اليوم الرئيس بوتفليقة حكومة عبد المالك سلال في اجتماع لمجلس الوزراء يعتبر الثاني هذه السنة، وذلك للتوقيع على هامشه على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والمصادقة خلاله على عدد من النصوص القانونية التي لا ترقى في أهميتها ووزنها السياسي إلى الأهمية التي يشكلها مشروع تعديل الدستور، الذي تترقبه الساحة السياسية منذ مدة، وسط جدل حاد حول إمكانية تراجع الرئيس بوتفليقة عن فكرة تعديله واحتدام وجهات النظر حول الآجال والظرف الزمني للتعديل الذي عين بوتفليقة لأجل هذه المهمة لجنة خاصة ضمت فريق قانوني وقع على “عقد شرف” ألزمه بالتحفظ عن كل كبيرة وصغيرة بخصوص التعديل الذي مازالت الرؤية غير واضحة بشأنه، خاصة بعد أن أثار تباين في التصريحات بين الوزير الأول وأحد أعضاء لجنة التعديل الأربعة عضو مجلس الأمة فوزية بن باديس. ففي الوقت الذي أكد الأول جاهزية الوثيقة وتحويلها لرئيس الجمهورية للدراسة، قالت الثانية أن عمل اللجنة مازال مستمرا، وذلك بداية شهر سبتمبر الماضي.
استدعاء رئيس الجمهورية لوزراء الحكومة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، أثار الساحة السياسية وأدخل جميع فواعلها في حالة من الترقب وليلة شك لن ينهيها سوى بيان مجلس الوزراء الذي ستصدره الرئاسة اليوم، فرغم أن جدول أعمال لقاء اليوم لم تضمنه الأمانة العامة للحكومة بالنقطة المتعلقة بتعديل الدستور، إلا أن العديد من الأطراف والمتابعين للشأن السياسي يتحدثون عن عنصر المفاجأة والمباغتة المعروف لدى الرئيس بوتفليقة، والذي جعل بعض الأطراف السياسية تتوقع إمكانية إقحام نص تعديل الدستور ضمن الإجتماع الذي يعتبرونه اجتماع الفرصة الأخيرة أو لقاء الحسم بالنسبة لتعديل الدستور، كما تنظر إليه بعض الأطراف على أنه لقاء الحسم حتى بالنسبة لمصير العهدة الرابعة وتجعل من الموضوعين مرتبطان بحبل سري.
وتذهب العديد من الأطراف لتبرير وصفها لمجلس وزراء اليوم بلقاء الحسم والفرصة الأخيرة، إلى مجموعة من المؤشرات والاعتبارات السياسية قد يكون أولها موعد استدعاء الهيئة الناخبة الذي لن يتجاوز دستوريا منتصف جانفي القادم، بالإضافة إلى الآجال القانونية لغلق الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، وهما موعدان لهما علاقة مباشرة بملف تعديل الدستور، ففي حال اختار بوتفليقة الإكتفاء بتمرير تعديل الدستور على نواب غرفتي البرلمان، فسيصطدم بعامل الآجال الزمنية، فقد سبق لعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الداعم لعهدة رابعة لبوتفليقة أن اعترف بضيق الوقت لتمرير ملف بحجم تعديل الدستور.
إلى جانب ضيق الوقت، يفرض عنصر العامل الأخلاقي نفسه بقوة، إذ أن استدعاء الهيئة الناخبة يجعل من بعض الهيئات بما فيها الحكومة بمثابة حكومة تصريف أعمال في الفترة ما بعد هذا الموعد، خاصة في حال أعلن بوتفليقة نيته في الترشح لولاية رئاسية رابعة.
اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، وبغض النظر عن ثقل وأهمية جدول أعماله يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لأحزاب المولاة كما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فإذا كان عمار سعداني أمين عام الأفلان وعبد القادر بن صالح أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعمر غول رئيس تجمع أمل الجزائر وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية، يترقبون بشغف الحالة الصحية التي سيظهر عليها الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أن هذه الأخيرة أهم جبهة بالنسبة لرهان الرئيس في معركته مع الرئاسيات، فالأكيد أن جبهات الضد التي تجمعت بها أحزاب المعارضة تترقب بنفس الدرجة من الشغف الوضع الذي سيظهر عليه الرئيس، وفيما إذا كان سيسجل ثاني حضور له واقفا أمام الجزائريين، بعد أن سبق وأن استقبل المبعوث الأممي في الملف السوري لخصر الإبراهيمي في لقاء غير رسمي واقفا، فكيف سيدير بوتفليقة اجتماعه اليوم؟ وهل سيتخلى عن الإجراءات البرتوكولية التي تحكم هذا اللقاء مثلما تخلى عنها في آخر مجلس عقد في 29 سبتمبر الماضي؟ وهل اجتماع اليوم اضطراري أم اختياري؟
