هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!

مشروع القانون الذي تقدّم به عدد من النّواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، والذي يتّهمون فيه الجزائريين بالتّورط في مجازر في حق الفرنسيين غداة الاستقلال، يُعدّ مفارقة غريبة تكشف أنّ الضّحية عندما يبالغ في التّسامح مع جلّاده سيتحول مع الوقت إلى جان في حق جلاده.

النّواب الفرنسيون طالبوا في عريضتهم باعتراف الجمهورية الفرنسية بالمجازر المزعومة التي يقولون إنها ارتكبت في حق الآلاف من الفرنسيين في الخامس من جويلية عام 1962، حيث تم سحلُهم وقتلهم بالبنادق والسّكاكين في شوارع وهران، ومن حقهم أن يطلقوا هذه المبادرة مادام الجزائريون زاهدين إلى الآن في المطالبة بحقهم التاريخي في الاعتراف بجرائم الاستعمار المرتكبة منذ سنة 1830 إلى 1962م.

إذا استمر السّكوت الرّسمي والشّعبي في الجزائر وعدم الضّغط والمطالبة بالاعتراف بجرائم الاستعمار في حقّ الجزائريين على مدار 130 سنة، فإنّه سيأتي اليوم الذي يسنّ الفرنسيون قانونا يعتبر جبهة التحرير الوطني منظمة إرهابية، ويطالبون بالتّعويض عن كل العمليات العسكرية التي قامت بها خلال الثّورة التّحريرية، أو ربما سيكون هناك من يطالب بمحاكمة إرث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لأن ما قامت به غيّر مجرى التّاريخ وشوّش على الاستعمار الفرنسي في خطته لـ”فرْنَسة” الشّعب الجزائري.

إلى متى نسكت عن حقنا في استعادة ما نهبته فرنسا من أموال وخيرات؟ وإلى متى نتردَّد في المطالبة بالاعتذار والتعويض عما ارتكبته من جرائم بشعة في حق آبائنا وأجدادنا؟ أين قانون تجريم الاستعمار الذي طُرح، ثم سُحب من المجلس الشعبي الوطني؟ ولماذا لا تُقابل خطوات تمجيد الاستعمار في فرنسا بخطوات مشابهة لتجريمه في الجزائر كخطوة رمزية تمهيدا للمطالبة بالاعتراف والاعتذار والتعويض؟

الفرنسيون يقدِّمون أنفسهم مدافعا شرسا عن قيم الحرية والعدالة ويحشرون أنفسهم في قضايا بعيدة عنهم، كما هو الحال مع قضية الأرمن التي يناضلون من أجل الاعتراف بالمجازر المرتكبة في حقهم، لكنهم يقلبون الحقائق عندما يتعلق الأمر بجرائم فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين.

وحتى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دشن حملته الانتخابية بمغازلة الجزائريين، معترفا بأن الاستعمار جزءٌ من تاريخ فرنسا، وهو جريمة ضد الإنسانية، لكن منذ أن استلم كرسي الرئاسة تجاهل الموضوع إلى درجة أن بعض الفرنسيين أنفسهم بدأوا يذكِّرونه بتصريحاته السابقة ويطالبونه بتجسيدها على أرض الواقع.