هل هي خطوة إضافية من ماكرون لفك عقدة الماضي؟

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القيام بزيارة إلى الجزائر قبل نهاية عهدته الرئاسية في ماي من العام المقبل، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى التخفيف من النزاع الدائر بين البلدين حول ملف الذاكرة وتداعياتها.

المعلومة أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، وبرأي أنطوان غلازر، المتخصص في الشؤون الفرنسية الإفريقية (فرانسافريك)، فإن “سياسة ماكرون في مجال الذاكرة تهدف إلى تمرير اللوح السحري على مرحلة الاستعمار وتلك التي أعقبتها”.

وقد اختار ماكرون زيارة بلدين في هذا الصدد، هما كل من الجزائر ورواندا، لكونهما شهدا حروب إبادة كانت لفرنسا فيها مسؤولية جسيمة، وهو ما يعني أن ماكرون، يسعى إلى طي تلك الصفحة المظلمة من تاريخ باريس في الجزائر.

وإذا تجسدت هذه الزيارة، فإنها ستكون الثانية من نوعها لـ”ماكرون” كرئيس للجمهورية الفرنسية أو كمشروع رئيس، فقد سبق له أن زار الجزائر في فيفري 2017، عندما كان بصدد التحضير لخوض السابق الرئاسي، وحشد الدعم السياسي والمالي لحملته الانتخابية، قبل أن يزور الجزائر كرئيس في ديسمبر من السنة ذاتها.

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى ترسيخ التقليد الذي أرساه الذين سبقوه إلى قصر الإيليزي، وعلى رأسهم كل من نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، بمعدل زيارتي دولة لكل منهما عند بداية كل عهدة وفي نهايتها، غير أن التغيرات التي طرأت على رأس هرم السلطة في الجزائر، منذ اندلاع الحراك الشعبي، أربك العلاقة بين البلدين.

وعلى الرغم من الخطوات التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي على صعيد الذاكرة، من خلال الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تصفية المناضل ومحامي جبهة التحرير، الشهيد علي بومنجل، ورفع السرية عن الأرشيف الجزائري المهرب إلى فرنسا، إلا أن مساعي تطبيع العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لا تزال متعثرة بسبب وجود ملفات أخرى تتعلق بالذاكرة لا تزال عالقة، ناهيك عن قضايا أخرى لا تقل أهمية.

ومن بين ملفات الذاكرة التي لا تزال عالقة، قضية التجارب النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، والتي لا تزال تداعياتها تصنع الكوارث على صعيد البيئة والإنسان معا، فالإشعاعات النووية لا تزال تلوث مساحات شاسعة من الجنوب الكبير وتصيب الآلاف من الجزائريين بأمراض خطيرة ومزمنة، ومع ذلك تصر باريس على رفض تنظيف تلك المناطق من النفايات النووية، رغم المطالب الجزائرية المتكررة.

كما ترفض باريس أيضا تعويض المتضررين من التجارب النووية، بالرغم من إقدامها على سن “قانون موران” قبل أزيد من عشر سنوات، لذاك الغرض، وهو القانون الذي ضمنته تعقيدات وإجراءات مقصودة يصعب تجاوزها، لمنع حصول أي تعويض للجزائريين.

وبالإضافة إلى ذلك، يبقى فحوى التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، حول الذاكرة، وسلمه للرئيس الفرنسي، من بين القضايا الخلافية، لأن الطرفين عولا عليه في تجاوز الماضي الاستعماري، غير أن تجاهله لأهم مطلب جزائري وهو الاعتذار عن جرائم الاستعمار، وضعه (التقرير) في خانة اللاحدث، كما جاء على لسان المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بشؤون الذاكرة، عبد المجيد شيخي.