هل يتجرأ النظام المغربي على قطع اتصالاته بالكيان الصهيوني؟

لو كان النظام المغربي صادقا مع شعبه ومع الشعب الفلسطيني، لكان قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، ولكنه حتى اليوم الثاني العاشر وبعد المجزرة المروعة التي استهدفت المستشفى المعمداني بغزة، والتي خلفت أكثر من ألف ضحية بين قتيل وجريح، لم يتجرأ القصر العلوي على طرد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني، دافيد غوفرين، من الرباط.
عندما قرر نظام محمد السادس التطبيع مع الكيان، وإدراكا منه بخطورة ما أقدم عليه على القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة، وعد بأن تكون هذه المسألة على رأس أولوياته، غير أنه ومع مرور نحو ثلاث سنوات من هذا الوعد، يتأكد من يوم لآخر أنه كان زائفا ومجرد كلام عابر لطمأنة الشعب المغربي الذي كان مفزوعا يومها من السقوط السياسي والأخلاقي للرجل الأول في القصر العلوي، الذي يسوق نفسه على أنه “رئيس لجنة القدس”.
ما صدر عن النظام المغربي منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة، لم يتعد بيانين، الأول كان كارثيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وقد وضع الجلاد والضحية في سلة واحدة، من خلال دعوته إلى وقف العنف من الطرفين، بل إنه أدان ما قامت به المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة “حماس” في السابع من الشهر الجاري: “المغرب تدين استهداف المدنيين…”، بدون أن تتجرأ على إدانة الكيان الغاصب بالإسم، كما لم تستثن المقاومة من الإدانة.
وتعتبر السياسة الخارجية للمملكة المغربية من الصلاحيات الحصرية للملك محمد السادس، كما جاء في البيان الشهير الذي رد به القصر على حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، الذي انتقد دفاع رئيس دبلوماسية النظام المغربي، ناصر بوريطة، على الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وجدد حينها القصر العلوي التأكيد على أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي من أولويات السياسة الخارجية التي تعد مجالاً حصرياً خاصاً بالملك”.
ومنذ ذلك التاريخ، ارتكب الكيان الصهيوني مجازر عديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في جباليا ورفح وجنين، وهذه الأيام مجازر غزة وآخرها وأفظعها مجزرة المستشفى المعمداني الأربعاء 18 أكتوبر 2023، إلا أن النظام المغربي اكتفى بالإدانة والشجب.
والأكثر من ذلك، أن رئيس مكتب الاتصال الصهيوني، دافيد غوفرين، أصدر من الرباط هذا الأسبوع، بيانا مليئا بالحقد والكراهية والإرهاب ضد المقاومة الفلسطينية بعد هجومها على الجيش الصهيوني في مدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة، غير أن لا القصر ولا الخارجية المغربية تجرأ على إيقافه عند حده أو طرده، تماما كما فعل بوريطة عندما تهجم وزير خارجية الكيان الصهيوني السابق، يائير لابيد، على الجزائر في ندوة صحفية مشتركة، على الجزائر، ما أدى بالأخيرة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام المغربي قبل أزيد من سنتين.
واللافت في الأمر هو أن الظرف الراهن يساعد القصر الملكي في الرباط على اتخاذ موقف شجاع من الكيان الصهيوني، فالشارع المغربي يغلي، والطبقة السياسية تطالب بوضع حد للتطبيع في ظل الجرائم الصهيونية البشعة واليومية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، غير أن الملك محمد السادس، يبدو أنه فاقد للإرادة، مكبل اليدين، غير قادر على التأكيد للشعب المغربي وللفلسطينيين، أنه على العهد، كما جاء في البيان الذي رد فيه على حزب العدالة والتنمية، الذي انتقد تحول بوريطة إلى منظف لقاذورات الكيان الصهيوني في المحافل الدولية.
غياب الإرادة لدى النظام المغربي في انتقاد الممارسات الهمجية الصهيونية بحق الفلسطينيين، يرجعه الكثير من المراقبين إلى تمكن الكيان من مصادر صناعة القرار في الرباط، فأبرز وأقدم مستشاري الملك، هو الصهيوني أندري أزولاي، مهندس اتفاق التطبيع، الذي فتح أبواب القصر على مصراعيها لجهاز المخابرات الصهيوني “الموساد”، الذي أصبح المحرك الوحيد للدولاب في النظام المغربي.