هل يتدخل الرئيس لوقف الانفلات الحاصل في البرلمان؟

في خطوة تصعيدية أقدمت المجموعات البرلمانية المحسوبة على الموالاة، على غلق المجلس الشعبي الوطني. المبرر كان منع رئيسه السعيد بوحجة من الوصول إلى مكتبه. القرار جاء امتدادا للصراع الدائر بين الطرفين منذ ما يزيد عن الثلاثة أسابيع..

وقد تبين من خلال تصريحات قادة الحركة الاحتجاجية، أن الهدف من غلق الباب يستهدف غاية أكبر وهي إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس، طبعا، بعد منع بوحجة من الوصول إلى مكتبه. هذا الأمر أصبح مثار تندر، لأن المحتجين استنفدوا كل السبل المادية والقانونية والدستورية لدفع الرئيس نحو رمي المنشفة. فما الذي يمكن أن تضيفه حادثة غلق المجلس في الصراع بين بوحجة وخصومه؟ وهل اجتماع مكتب المجلس لإعلان حالة شغور منصب الرئيس قانونية ودستورية؟ وماذا بقي من أوراق بأيدي المحتجين يمكن اللجوء إليها في ظل تمسك بوحجة بالشرعية وليس بالمنصب، كما قال؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

الأزمة في المنعرج الأخير
النواب يستعرضون عضلاتهم ضد رئيسهم!

وصل الصراع الدائر على رئاسة المجلس الشعبي الوطني مرحلة مفصلية، منتقلا من حرب البيانات والتصريحات، إلى الفعل المادي، بإقدام نواب ينتمون إلى المجموعات البرلمانية الموالية، على غلق مبنى المجلس بالأغلال.

النواب المحتجون يبدو أنهم وصلوا حالة من اليأس في تحقيق مطلبهم بدفع بوحجة إلى الاستقالة، ولذلك انتقلوا إلى الفعل المادي، من خلال غلق البرلمان، ثم الدعوة إلى عقد اجتماع لمكتب المجلس، بهدف إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس، أملا في انتخاب خليفة لبوحجة.

عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أحد الوجوه البارزة في الحركة التي تستهدف الإطاحة برئيس المجلس، لم يجد ما يدفع به من مبررات لتسويق فرضية حالة الشغور، سوى الاستناد إلى نص المادة 123 من الدستور.

غير أنه وبمراجعة تلك المادة تبين أنها لا تمت بصلة إلى ما يدعو إليه هو ونواب الموالاة، إليكم نص المادة 123: “كل نائب أو عضو مجلس الأمّة لا يستوفي شروط قابليّة انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمّته البرلمانيّة. ويقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه”.

سي عفيف ومن معه يدركون أن إسقاط رئيس المجلس الشعبي الوطني، لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين اثنتين، الأولى هي أن يبادر رئيس المجلس باستقالته، أما الحالة الثانية فهي الوفاة، وهذان الشرطان غير متوفرين إلى حد الآن، وهذا استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

لذلك فأي اجتماع أو إجراء يستهدف الإعلان عن حالة شغور منصب رئيس المجلس، لا يمكن أن يكون ذا مصداقية من الناحية القانونية وفق خبراء القانون الدستوري. ولو كان هذا المخرج ينطوي على مصداقية لما أقدم النواب على غلق مبنى المجلس.

وعليه، يبقى المخرج الوحيد من هذا المأزق الخطير وغير المسبوق، هو أن يقدم الرئيس على حل البرلمان، ويريح الجميع، وهو المخرج الذي لا يتمنى وقوعه الكثير من النواب وعلى رأسهم من يطالبون بوحجة بالاستقالة، لأن قرارا من هذا القبيل قد يخسر نواب الشعب رهانا للترقية الاجتماعية لطالما راهنوا عليه طيلة حياتهم. ولعل ما يرجح هذه الفرضية محاولة النواب ربح الوقت،
وبغض النظر عن وجاهة موقفي الطرفين، فإن هذه القضية أضرت بسمعة البلاد بشكل غير مسبوق، فقد باتت حادثة غلق باب المجلس بالأغلال من قبل النواب، مثار تندر في مختلف وسائل الإعلام العالمية. أما على المستوى الشعبي فقد أخذت هذه القضية بعدا تضامنيا مع رئيس المجلس، الذي وجد نفسه وحيدا فجأة في وجه عشرات النواب.

فقد سجلت باحة المجلس على الواجهة البحرية سجالات كلامية وصلت في بعض الأحيان إلى مصادمات، بين النواب وبعض المارة الذين استهجنوا ما جرى، ووصل البعض من المارة إلى سب النواب، ومعايرتهم بسبب الجهد الذي يقومون به مقابل الأموال التي يتقاضونها.

ما تعيشه الغرفة السفلى للبرلمان لم تؤثر فقط على سمعة البلاد ومؤسساتها، بل أصبحت تهدد السير العادي للدولة، فقد بات مصير مشروع قانون المالية مهددا بالتشريع عن طريق أمرية، لأن الوقت أصبح يضغط أكثر من أي وقت مضى.

فالمشروع تمت إحالته على المجلس هذا الأسبوع، في حين إن النواب يرفضون دراسته ويربطون ذلك بذهاب رئيس المجلس، وهي معادلة صعب حلها على مدار ثلاثة أسابيع ونيف، ما يعني احتمال استمرارها إلى إشعار آخر، وهو أمر قد يدفع الرئيس بوتفليقة إلى تفعيل صلاحياته في التشريع بالأوامر.

اضطرار الرئيس بوتفليقة إلى اللجوء إلى مخرج التشريع بالأوامر من شأنه أن يرسخ الاعتقاد بعدم قدرة المجلس الشعبي الوطني في طبعته الحالية، على تأدية مهامه الدستورية، ومن ثم انتفاء الحاجة إليه، وعند ذاك يصبح حله والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، أمرا لا مفر منه.

رئيس المجموعة البرلمانية لـ”حمس” أحمد صادوق
غلق أبواب المجلس سابقة أضرت بسمعة البلاد

يصف أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، التطورات الأخيرة التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان من غلق لأبواب المجلس بـ”المهزلة الحقيقية”، التي تضر بسمعة الجزائر عامة والمؤسسة التشريعية بصفة خاصة، ودعا صادوق بالمناسبة عقلاء البلد إلى التدخل العاجل لوقف أي تجاوزات قد تحدث، في ظل التصرفات غير القانونية الصادرة من طرف النواب.

أقدم نواب الأغلبية على غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني، في سياق تصعيدهم ضد رئيسه السعيد بوحجة، الذي يطالبونه بتقديم الاستقالة.. ما تعليقكم على عمل كهذا؟

نحن ككتلة برلمانية نقف موقف الحياد في التواصل بين الطرفين المتخاصمين. نحن نحترم رأي كلا الطرفين، وندين بشدة استعمال الأساليب غير القانونية في ظل ما يحدث، ونعتقد أن ما جرى يوم الثلاثاء المنصرم من غلق لأبواب البرلمان في وجه كل من وسائل الإعلام والموظفين، هو أسلوب غير حضاري، وهو بالنسبة لنا مهزلة حقيقية لم يشهد لها تاريخ البرلمان مثيلا، على اعتبار أن النواب باتوا يستغلون الحصانة المكفولة قانونا لخدمة أغراض ومصالح بعيدة المنال عن مصالح الشعب الجزائري، وهو ما من شانه أن يضر بسمعة الجزائر في الداخل والخارج، فالخلافات تحل بالنقاش والحوار وليس باستعمال الأمور غير القانونية، فصورة النواب وهم يتدافعون لغلق مقر المجلس الشعبي الوطني موقف غير مشرف تماما.

تشكل هذه الحادثة سابقة فريدة في تاريخ البلاد.. على ماذا يؤشر هذا التطور الأخير؟

إن التطورات التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان وما تزال، تؤشر على وجود أزمة سياسية عميقة في الجزائر، ومن خلال تشخيصنا في حركة مجتمع السلم للوضع في الجزائر، كنا قد أكدنا أن البلاد تعاني من مشاكل في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يحدث الآن مظهر من مظاهر الأزمة السياسية العنيفة التي تعيشها البلاد، فما يحدث من استعمال للعنف وتصرفات غير قانونية، يمثل تهديدا ومؤشرا خطيرا يستدعي تدخل العقلاء لتهدئة الوضع، لأن التطورات الحالية تنذر بالذهاب إلى مصير مجهول وحدوث ما لا يحمد عقباه.

هل يمكن اعتبار هذا الفعل (غلق أبواب المجلس) آخر ورقة بقيت بأيدي خصوم رئيس المجلس؟

بطبيعة الحال وصلنا إلى مرحلة التشنج، رئيس المجلس سبق لي أن التقيت به واخبرني انه يبدي استعدادا كاملا للعمل مع النواب، كما انه ما زال متشبثا بمنصبه، مستندا في ذلك إلى القانون الذي يمنع الإطاحة به، خاصة وانه يعتقد أن ما يقوم به النواب الذين يعتبرون كإطارات دولة أمرا غير قانوني، ونحن نعتقد أنهم يريدون الذهاب بعيدا في سعيهم وهذا أمر خطير، كما أؤكد أن استعمال الأساليب غير القانونية من شأنها أن توصل الأمور إلى مصير مجهول.

برأيكم، هل بات من الضروري تدخل مؤسسات الدولة المخولة لوقف هذه المهزلة؟

أدعو العقلاء والحكماء إلى التدخل العاجل من اجل تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر، فمن الناحية القانونية والدستورية ليس لأي جهة أو مؤسسة الحق في التدخل في البرلمان، وبالتالي فلا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في الأزمة، لقد كانت هناك العديد من المبادرات ومساع لحل الأزمة، وبدورنا، نود ان تكون هناك محاولات لحلها في القريب العاجل.

ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على فعل كهذا، وما تداعياته على سمعة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي؟

إن الأوضاع التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان، أضرت كثيرا بسمعة ومصداقية المؤسسات، كما أن هذه المؤسسات باتت عديمة الشرعية، والمتضرر الأكبر من وراء ما يحدث، هو سمعة الدولة الجزائرية في الداخل والخارج، فضلا عن المواطن المتطلع إلى تحسين ظروف عيشه من خلال المصادقة على مشاريع القوانين ودراستها ومناقشتها.

عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان فؤاد سبوتة لـ “الشروق”:
غلق البرلمان نتيجة لتعنت بوحجة.. وبأيدينا أوراق أخرى

يرى عضو المكتب السياسي للأفلان فؤاد سبوتة أن قضية البرلمان لا تحتاج إلى حل خارج أسواره ولا إلى تدخل السلطات العليا، وقدر بأن هذه المسألة تحولت من قضية سياسية وقانونية إلى مسألة أخلاقية.

أقدم نواب الأغلبية البرلمانية على غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني، في سياق تصعيدهم ضد رئيسه السعيد بوحجة، الذي يطالبونه بتقديم الاستقالة.. ما الذي دفعهم إلى هذا الأمر؟

يجب التنويه في البداية إلى أن هذه القضية هي بين النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ولا تخص نواب حزب الأفلان فقط، وإنما تتعلق بقرارات كل التشكيلات السياسية التي طالبت السعيد بوحجة بالاستقالة وهي التجمع الوطني الديمقراطي، و”تاج”، والحركة الشعبية والنواب الأحرار، فوصولهم إلى هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عما سبق من إجراءات ومساع تمت مع رئيس البرلمان لأجل تقديمه الاستقالة، حيث توجه إليه رئيس الكتلة للحديث معه بخصوص سحب الثقة منه قبل مجموعة من النواب، كما توسط آخرون في ذلك ثم تدخل الأمين العام للحزب جمال ولد عباس على أساس أن بوحجة ينتمي إلى الأفلان، وصولا إلى آخر رسالة أرسلها الأمين العام لرئيس الهيئة التشريعية يذكره فيها بالتعهد الذي أمضاه في بداية العهدة التي تتضمن الامتثال لقرارات الحزب، وأمام كل هذا لم يمتثل بوحجة ولم يسمع للأغلبية البرلمانية ليجد النواب كل السبل مغلوقة في وجوههم ودفعتهم إلى غلق الباب.

هناك اجتماع لإعلان شغور منصب الرئيس في حين لا توجد أي مادة قانونية ولا دستورية تتكلم عن الشغور مادام الرئيس متمسكا بالاستمرار؟

هذه مسألة تخص النواب وحدهم، لديهم الحق للنظر في السبل الكفيلة لإيجاد حل للمعضلة حتى لا تستمر هذه الممارسات إلى ما لا نهاية، لأن الهيئة التشريعية لديها أولويات ومنها قانون المالية المستعجل، حيث يعي نواب الأفلان وكافة التشكيلات السياسية جيدا مدى أهمية قانون المالية وكذا إيجاد حل للانسداد الحاصل في المؤسسة التشريعية.

هل يمكن اعتبار هذا الفعل (غلق أبواب المجلس) آخر ورقة بقيت بأيديكم؟

لا أعتقد، توجد الكثير من الإجراءات التي بإمكانها أن تتخذ لإيجاد حل لهذه المشكلة، ونحن نأمل دائما في أن يحكّم السعيد بوحجة عقله للخروج بشرف من هذه المعضلة باعتبار أن الأمور لم تبق في نطاق الأزمة القانونية أو السياسية بل أضحت أزمة أخلاقية، فينبغي على بوحجة الآن وتحت طائلة الأخلاق أن ينسحب لأن الأغلبية تطالبه ومصرة على استقالته.

برأيكم، هل بات من الضروري تدخل مؤسسات الدولة المخولة لوقف هذه المشكلة والفصل في القضية بينكم وبين رئيس المجلس الشعبي الوطني؟

المسألة تخص النواب وهي واضحة بعيدا عن القانون وأمور أخرى، هناك أغلبية لا تريد التعامل مع رئيس المجلس، ونحن نتحدث عن 351 نائب يطالبون بوحجة بالانسحاب، فعليه إذا الانسحاب بشرف، ولا أعتقد البتة أنه يجب إقحام مؤسسات الدولة في قضية تتعلق بالنواب ورئيس المجلس فمن الضروري جدا أن تحل المسألة داخل مبنى البرلمان.

ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على فعل كهذا، وما تداعياته على سمعة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي؟

لا يجب النظر إلى الكأس في جانبها الفارغ فقط، فلا ينبغي اتهام النواب وجعلهم مذنبين ورئيس المجلس هو الضحية والمسكين، لأنه لو حكّم العقل من البداية لما وصلنا إلى ما نراه اليوم، لأن النواب لجؤوا إلى كل السبل لحل المشكل في مقابل تعنت بوحجة الذي أزم الوضع، لا أوافقكم الرأي وما حصل لن يؤثر على الجزائر ولا صورتها لأنها شهدت أكبر من هذه المعضلات وخرجت منتصرة، وما وصلنا إليه سببه تغلب الأنانية الشخصية على الأغلبية.