هل يدعم المغرب والإمارات “قرارا صهيونيا” يُهدد وحدة الصومال؟

أثار غياب توقيع المغرب والإمارات والبحرين عن البيان العربي والإسلامي المشترك الذي أدانت فيه بشدة 21 دولة اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال، الكثير من الجدل.

ولم يسمع صوت الدول الثلاثة لا رفضا ولا إدانة لخطوة الكيان الصهيوني التي تهدد استقرار ووحدة دولة عربية شقيقة.

وأثار اعتراف الكيان الصهيوني بما يسمى “أرض الصومال”، استنفارا كبيرا في عدة عواصم عربية وإسلامية ووصل صداها إلى الاتحاد الأوروبي لكن يبدو أن التطبيع شكل حجر عثرة أمام المغرب والامارات والبحرين لقول كلمتهم والوقوف إلى جانب دولة شقيقة ورفض القرار الصهيوني.

اعتراف الكيان بـ “أرض الصومال”.. 21 دولة ترفض واجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا

أعلنت 21 دولة رفضها القاطع لاعتراف الكيان الصهيوني بإقليم “أرض الصومال”، فيما يستعد مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ غدًا لمناقشة التداعيات.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً يوم غد الاثنين بشأن اعتراف الاحتلال الاسرائيلي المثير للجدل بإقليم “أرض الصومال” دولة مستقلة.

كما أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية بياناً مشتركاً في وقت متأخر من يوم السبت حذرت فيه من “تداعيات خطيرة” للقرار الصهيوني على “السلم والأمن في القرن الأفريقي” وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.

وأكد وزراء خارجية كل من  الجزائر ومصر والسعودية وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفضهم القاطع والمطلق لهذا الاعتراف غير الشرعي.

جامعة الدول العربية تتحرك للرد على اعتراف الكيان بأرض الصومال كدولة مستقلة

وشدد البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية مساء السبت، على أن الخطوة الصهيونية تمثل خرقًا سافرًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتعكس استخفافًا صارخًا بالنظام الدولي والقانون الدولي، محذرًا من أن هذه السابقة الخطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفتح الباب أمام مزيد من النزاعات والفوضى الإقليمية.

وأكدت الدول الموقعة دعمها الثابت والكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي محاولات أو إجراءات تهدف إلى تقويض وحدة الصومال أو المساس بسلامته الإقليمية أو انتهاك سيادته على كامل أراضيه، معتبرة أن أي اعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين وتقويضًا للأسس التي يقوم عليها النظام الدولي.

كما شدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات لربط هذا الإجراء غير القانوني بمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا أن هذه المخططات مرفوضة بشكل قاطع وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الدول والمنظمات الموقعة من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا السلوك، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن مبادئ السيادة ووحدة الدول، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.