هيئة الوقاية من الفساد تعيد فتح أكبر ملفات الفساد

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإعادة فتح أكبر ملفات الفساد، ويتعلق الأمر بـ 10 ملفات تمس قطاعات إستراتيجية على غرار قطاع الفلاحة والري، التجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية إلى جانب الملفات التي توصف بالثقيلة سيما تلك المتعلقة بقطاع الجمارك والبنوك.

• وحسب مصادر “الشروق” فإن رئيس الجمهورية أمر منتصف الأسبوع الماضي بإعادة فتح التحقيق حول آلاف الملايير التي أهدرت من الخزينة العمومية بشأن أكثر من 40 مشروعا خاصا بقطاع الفلاحة تبين أنه تم التلاعب فيها، على غرار المشروع  الخاص ببناء السدود والأحواض المائية، التشجير، إنشاء قنوات الري وحفر الآبار.
• وتضمنت تعليمات الرئيس ضرورة إعادة فتح التحقيق في ملف استيراد دواء مكافحة الجراد، الذي كبد الخزينة العمومية ما يربو عن 800 مليار بددت في مسحوق تم اقتناؤه من طرف المحافظة السامية للسهوب على أساس أنه مستورد من الخارج غير أن التحقيقات كشفت أن الصفقة التي أبرمت مع متعامل خاص تمت بطرق مشبوهة.
• وقد استمعت المصالح المكلفة بإعادة التحقيق في القضية نهاية الأسبوع الماضي، إلى بعض المتورطين من بينهم محافظ سابق في المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة.
• كما أمر رئيس الدولة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنصيبها جانفي الماضي، بإعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد الجمركي بعد  تلقيه مراسلة خاصة في 9 جانفي من السنة الجارية حول هذه الملفات التي كبدت الخزينة العمومية مبلغا ماليا ضخما يكفي لبناء 100 ألف سكن اجتماعي يقدر بسبعة ملايير دولار أمريكي، على غرار ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كلف الخزينة العمومية أضرارا بليغة قدرت بـ 15 ألف مليار سنتيم حسب التقرير السري المرسل إلى رئيس الجمهورية تحوز “الشروق” على نسخة منه.
• كما تطرقت تعليمة الرئيس ملف تزوير واستعمال المزور المتعلق بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية، حيث قدرت الخسائر التي لحقت بالخزينة العمومية حسب نفس التقرير بـ 20 ألف مليار سنتيم وكذا ملف استيراد العتاد الإلكتروني والكهرومنزلي بواسطة نظام “الأس كادي وسي كادي”، والتي ألحقت أضرارا بالخزينة العمومية تفوق 10 آلاف مليار سنتيم.