هيئة توافقية لإدارة المشاورات مع السلطة

أكد “المنتدى الوطني للحوار” الذي يجمع أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني وتنظيمات مهنية وطلابية وشخصيات وطنية، أن الحوار المفترض مع السلطة للخروج من الأزمة، يجب أن يُسيّر من طرف هيئة توافقية مستقلة، ويُفتح لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، أو عملت على محاولة تمديد العهدة الرابعة.
جمع الفضاء الجديد المسمى “المنتدى الوطني للحوار”، أزيد من 600 شخصية من مختلف الحساسيات والفعاليات، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بعين البنيان في الضاحية الغربية للعاصمة، السبت، تداولوا خلال اللقاء أسباب الأزمة وسبل الخروج منها، وكان القاسم المشترك بين الحضور من إسلاميين ووطنيين ونقابيين ورجال أعمال ووجوه شبانية، على ضرورة الحوار، مع بعض الاشتراطات، أهمها إعطاء السلطة الضمانات الكافية.
وأجمع المشاركون في اللقاء، الذي جلسوا تحت شعار “من أجل نصرة خيار الشعب”، على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.
وأكد المجتمعون في البيان الختامي للقاء، الذي غابت عنه شخصيات كان يأمل حضورها في ضرورة الرئيس الأسبق اليامين زروال، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورؤساء الحكومات كأحمد بن بيتور ومولود حمروش ومقددا سيفي وسيد أحمد غزالي، على ضرورة تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة، مع إبعاد إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، والمسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوقف البيان الختامي، عند دور الجيش، وقال بخصوصه “كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة”، مركزين على “التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية”، مضيفا “يعتبر المشاركون أن للجيش دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري للخروج من الأزمة في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة”.
ولخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.
وفي نهاية الأشغال، تبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.