والي العاصمة مطلوب للتحقيق في عملية الترحيل بالحي القصديري “الكاريار” بالدويرة
تناشد حوالي 35 عائلة تقيم بالحي القصديري “الكاريار” ببلدية الدويرة برمجتها للترحيل في أقرب الآجال، بعد أسبوعين من عملية ترحيل جيرانهم، كما طلب بعض المرحلين، بالتدخل العاجل لوالي الجزائر من أجل فتح تحقيق في الطريقة التي انتهجت في توزيع الشقق عليهم، حيث هناك أشقاء متزوجين وأرباب أسر منحت لهم شقة واحدة.
لم تكتمل فرحة سكان حي “الكاريار” ببلدية الدويرة بترحيلهم في الأسبوع الثاني من العطلة المدرسية الشتوية، وبالضبط في الفترة الممتدة بين 28 و30 ديسمبر الماضي، حيث تم ترحيل 107 عائلة من حي الكاريار، 97 منها رحلت إلى الحي الجديد سلام مدني 954 مسكن بالرياشة و10 عائلات رحلت إلى شقق من أربع غرف في حي سكني ببلدية أولاد فايت.
فبعد معاناة في بيوت قصديرية وهشة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وانتظار دام أربع سنوات من تاريخ تلقيهم وعودا من السلطات المحلية بالترحيل، تفاجأت بعض العائلات المتكونة من متزوجين وأرباب أسر بمنحها شقة واحدة رفقة الوالدين وأشقاء عزاب، بعد أن كانت لديهم سكنات منفردة في حي “الكاريار” منهم من يملكون عقود إيجار وآخرون لديهم عقود ملكية بعد أن تمت التسوية مع مديرية أملاك الدولة.
وعلى هذا الأساس فقد رفعت العائلات الشاكية طعونا على مستوى بلدية الدويرة وصل عددها إلى 80 طعنا منها 65 طعنا يطالبون بإعادة ترحيلهم إلى شقق أخرى.
ترحيل عائلات من 8 أفراد إلى شقة واحدة من بينهم متزوجون
من بين العائلات الشاكية، عائلة متكونة من شقيقين، أحدهما متزوج وأب لأربعة أطفال والآخر مصاب بمرض معد، فبعد أن كانت لديه غرفة مستقلة في حي “الكاريار”، صدر قرار بترحيله رفقة شقيقه المتزوج إلى شقة واحدة، رغم أن محضرا وقعته كل من مصالح شرطة العمران بواد الرمان والحماية المدنية تفيد بأن الشقيق المريض يشكل خطرا على الساكنين معه، وهو الأمر الذي رفضه الشقيقان وأودعا طعنا على مستوى البلدية، ما جعل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية يعدهما بمنح سكن للشقيق المريض في عملية الترحيل المقبلة.
وهناك عائلة أخرى متكونة من ثمانية أفراد يملكون عقد ملكية القطعة المشيّد عليها منزلهم، اثنان منهم متزوجان، فبعد أن شيد كل واحد من الأشقاء شقته الخاصة به رفقة عائلته، تفاجأوا بترحيلهم جميعا إلى شقة واحدة، وهو الأمر الذي رفضوه، مطالبين بمنح كل شقيق شقته الخاصة به مثل ما حدث لبعض جيرانهم.
35 عائلة متبقية بحي “الكاريار” تواجه مصيرا مجهولا
بعد أكثر من أسبوعين من ترحيل جيرانهم بحي “الكاريار”، تنتظر 35 عائلة ترحيلها إلى سكنات لائقة، حيث تلقت وعودا بترحيلها الخميس المنصرم، غير أنه لم يتحقق ذلك، ما جعلها متخوفة من مصيرها المجهول، خاصة بعد أن حضرت نفسها لعملية الترحيل وجمعت أغراضها وملابسها داخل علب، على أمل ترحيلها في أي لحظة، وفي هذا الصدد أوضحت عائلة أنها تعيش الرعب رفقة أطفالها في حي “الكاريار” الذي معظم سكناته هدمت، حيث بقي منزلها يتوسط الركام ومخلفات الهدم، كما أن أطفالها لم يستأنفوا الدراسة بعد العطلة الشتوية، نظرا للفوضى الموجودة في منزلها، وصعوبة استخراج الأدوات المدرسية والملابس المخبأة.
وعبر المواطن طاس حسام الذي لم يرحل بعد عن تخوفه من عدم منحه سكنا، علما أنه متزوج ويعيش مع والدته وشقيق آخر متزوج وأب لبنت وشقيقين عازبين.
مرضى ومعاقون مقصون من الترحيل .. ومحاولات انتحار
وأوضح المواطن “م. وليد” أن عائلته متكونة من أربعة أشقاء جميعهم متزوجين منح لأحدهم شقة والآخرين طلبت منهم الدائرة الخروج من منازلهم لهدمها، رغم أنهم قاموا بإجراءات التسوية مع مديرية أملاك الدولة وتم قبول التنازل على قطعة أرض مساحتها 174 متر مربع وتم دفع 7 بالمائة من قيمتها سنة 2002، أما باقي المبلغ المقدر 53 مليون سنتيم فسيتم دفعه على مدار 25 سنة، وعليه يطالب الأشقاء الثلاثة المقصيين بمنحهم شقق، لأن عدم ترحيلهم تسبب في عدم عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة المدرسية الأخيرة.
وقال أحد المواطنين المقصيين للشروق أنه قام رفقة أشقائه بالاحتجاج لدرجة أن أحدهم حاول الانتحار، وقد تدخل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية وطلب منهم تحضير أنفسهم لعملية الترحيل المقبلة، آملين أن يتم الوفاء بالوعود، وأكد أنهم لن يخرجوا من منازلهم حتى يمنحوهم سكنا.
وأشار المواطن “ب.عبد الهادي” إلى أن عائلته متكونة من 6 أشقاء رفقة الوالدين، منهم اثنان متزوجان و3 أشقاء عزاب وآخر خاطب ولديه عقد زواج، قام بتشييد منزل خاص به بعد قبول طلب التسوية والتنازل على قطعة الأرض لهم، غير أنه تفاجأ بعملية الهدم وعدم منحه سكنا.
حالة مأساوية تعيشها “ب. زهيرة”، من ذوي الاحتياجات الخاصة، رفقة ابنها الأعزب البالغ 30 سنة فبعد أن كانت تقيم رفقة والدها المسن في منزل فوضوي منذ ثلاثة عقود من الزمن على أمل منحها سكنا يأويها رفقة فلذة كبدها ومعينها على اعاقتها، تفاجأت بمنح سكن اجتماعي لوالدها وإقصائها من عملية الترحيل رفقة شقيقها الساكن معهم والمتزوج وأب لطفلين، وقد رفعا طعنا على مستوى البلدية.
ويشار إلى أنه تتداول الأخبار حول تنازل البلدية لقطعة الأرض بحي “الكاريار” التي تبلغ مساحتها 5 هكتار إلى ولاية الجزائر لإنجاز مشاريع سكنية عليها، حيث تطالب العائلات الشاكية والي ولاية الجزائر النظر إلى انشغالهم في أقرب الآجال، على أن يتم منح بلدية الدويرة حصة كافية من السكنات الاجتماعية لإعادة إسكانهم جميعا بصفة عادلة.
من جهتها، حاولت أمس “الشروق” الاتصال بكل من رئيس بلدية الدويرة عبد الله حسان ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية كبكوب محمد، للاستفسار عن مصير 35 عائلة مقيمة بحي “الكاريار” الذي رحل منه العدد الأكبر نهاية الشهر المنصرم، وللإجابة عن تساؤلات المواطنين، غير أننا لم نتمكن من ذلك.
