والي العاصمة يأمر بنزع ملكية نحو 1200 وعاء عقاري بالرويبة

قرّر والي العاصمة عبد القادر زوخ، فتح تحقيق حول المنفعة العامة لثلاثة أوعية عقارية ببلدية رويبة شرق العاصمة تقدر مساحتها بنحو 30 هكتارا، تحسبا لنزع نحو 1200 ملكية من أصحابها، استفادوا منها بداية التسعينيات، بعضهم يحوز على عقد الملكية والدفتر العقاري وأودع ملف الحصول على رخصة البناء.
بعد أن صبت قرارات العدالة والأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية لصالح أصحاب الأوعية العقارية، بشأن نزاعهم ضد وكالة التنظيم والتسيير العقاري “لاجيرفا”، من أجل إشهار عقود الملكية واستخراج رخص بناء سكنات نصف جماعية، اصطدم هؤلاء بقرار والي العاصمة عبد القادر زوخ الصادر، حديثا، بتاريخ 13 مارس المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، والقاضي بفتح تحقيق حول المنفعة العمومية تحسبا لنزع الملكية من نحو 1200 مستفيد، تحت غطاء تجسيد سكنات ومرافق عمومية.
ويتعلق قرار الوالي الذي حمل رقم 2329 بثلاث قطع أرضية شاسعة، وهي تجزئة كادات بمساحة 15 هكتارا، توسعة كادات 4 هكتارات و16 آر وتجزئة حوش رويبة بمساحة 8 هكتارات و27 آر، يحدث ذلك بعد أن أمر الوالي زوخ، السنة الماضية، مدير عام “لاجيرفا”، بتسوية وضعية المستفيدين حتى يتمكنوا من استخراج رخص البناء والشروع في بناء سكنات نصف جماعية .

“مير” رويبة يقر بملكية المستفيدين

حسب الوثائق التي تحوزها “الشروق”، فإن رئيس بلدية رويبة، يقر في وثيقة رسمية تحمل 1217 بأن القطع الأرضية هي ملك خاص للمستفيدين، وأنه تبعا للقرار الصادر بتاريخ 13 مارس المنقضي من قبل والي العاصمة، فإنه تم تعيين “ع.م” مهندس دولة بالمقاطعة الإدارية لحسين داي، “ع.م” مفتش رئيسي بمديرية البيئة و”م.أ” مهندس دولة بمديرية الموارد المائية للشروع في تحقيق مسبق حول المنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
من جهتهم، طالب المعنيون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير السكن عبد الوحيد طمار، بالتدخل العاجل، لمنع انتهاك القانون لاسيما المادة 163 من الدستور التي تتناول ضرورة تنفيذ الأحكام القانونية وقرارات العدالة الصادرة لصالح المستفيدين، وتساءلوا كيف يتم تجريد مستفيدين لبناء سكنات نصف جماعية انتظروها منذ نحو 30 سنة، ليتم نزع الملكية من 1200 مستفيد لتجسيد مشروع سكني لا يعرف أي تفاصيل عنه، تحت غطاء المنفعة العمومية.

مطالب بتحقيق حول تحويل وجهة الأراضي

وفي إجابته على انشغالات أصحاب قطع الأراضي، أمر وزير السكن والعمران والمدينة السابق، في تعليمة تحت رقم 420، بتشهير العقود حتى يتسنى لهم استخراج رخص البناء، وهو ما شرع فيه المستفيدون، الذين طرحوا عدة تساؤلات بشأن السكنات والمرافق العمومية التي تتحدث عليها مصالح ولاية الجزائر، وراسلوا كل من الجهات المعنية لإبلاغهم بقائمة طويلة للمرافق العامة الموجودة بالقرب من الأوعية المذكورة، ما يعني أن المنطقة لا تحتاج إلى أي مرافق.