والي منتدب وعدة مديرين ومسؤولين أمام قاضي التحقيق

استدعى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بريكة ولاية باتنة الوالي المنتدب ببئر مراد رايس “العاصمة” وعدّة مسؤولين بالوكالة العقارية لسماع إفادتهم في قضية ملف العقار بباتنة، الذي أفردت له الشروق اليومي تحقيقا مفصّلا نشر يوم 23 جانفي المنصرم، تناول أهم المحاور المطروحة أمام التحقيق القضائي.وكان استدعاء الوالي المنتدب ببئر مراد رايس، الذي تردّد إسمه مطوّلا خلال كافة مجريات التحقيقين، الأول الذي حققت فيه مصالح الشرطة وانتهى بتوجيه غرفة الإتهام لمجلس قضاء باتنة يوم 14 جوان 2005 تهم “تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية لفائدة الغير” في حق مديرين سابقين بالوكالة العقارية، وتهم “جنحة استعمال أموال عمومية لأغراض مخالفة لمصالح الهيئة العامة” في حق مديرين آخرين” و”جنحة التزوير في محاضر المداولات واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية لفائدة الغير في حق رئيس مجلس إدارة سابق ورئيس بلدية أسبق، وجنحة الإستفادة من سلطة الغير وتأثير الأعوان للزيادة.

في حق مقاول، وكذا في التحقيق الثاني الذي فتحته مصالح الدرك بخصوص نزيف 420 ألف متر مربع في عقد التسعينيات. وحسب مصادر، فإن استدعاء الوالي المنتدب الذي لم يسمع كشاهد أو طرف خلال التحقيق الأول ما كان محل استغراب جهات قضائية حركت الملف الثاني بحكم أن الوالي المنتدب لبئر مراد رايس كان شغل مناصب ذات صلة بالملف بصفته رئيس دائرة باتنة ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باتنة المعين بقرار ولائي “6 أكتوبر 1996” موقعا من طرف جباري، الوالي الأسبق وبصفته شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الوكالة العقارية ما بين 23 أكتوبر 1997 إلى 30 أفريل 1998 دون قرار إداري أو تكليف يقضي بذلك، حسب ما خلص إليه تقرير مجلس المحاسبة للغرفة الإقليمية بقسنطينة، الذي أكد الفوضى الإدارية والقانونية والمالية والخروقات الفاضحة في تسيير الوكالة سنوات 1995 ­ 1996 ­ 1997، قبل أن تثبت تحقيقات أخيرة عمليات تنازل مشبوهة عن قطع أرضية قامت بها الوكالة بـ80دج وإبرام “مبادلات غير متكافئة”.

حيث تحصل مقاول على 1400 متر مربع مهيأة داخل محيط عمراني مقابل حصول الوكالة على 900 متر مربع ببلدية فسديس مملوكة على الشياع في أرض فلاحية غير معلمة الحدود على مساحة 42 هكتارا إضافة إلى عديد القضايا العقارية التي كلف فارق السعر فيها خسائر قدرت بحوالي 24 مليار سنتيم دون حساب الخسائر المضاعفة، حيث تمّ بيعها من طرف المستفيدين منها بأرقام خيالية، كما خسرت الدولة مبالغ طائلة جرّاء لجوئها إلى شراء قطع أرضية من الخواص نتيجة نضوب الإحتياطات العقارية لتشييد مديريات ومدارس وحتى مراكز للشرطة.

طاهر حليسي