وثيقة منسوبة للمخابرات المصرية تحدث ضجة في تونس

أحدثت وثيقة منسوبة للمخابرات المصرية تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ضجة في تونس، قيل أنها تكشف عن مؤامرة متعددة الأطراف لإسقاط الديمقراطية في البلاد.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي “وثيقة” نشرتها صفحة ويكليكس عربي عبر فيسبوك قالت إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن “مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس”.

وحملت الوثيقة  كلمة من مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11 أفريل 2021، حول ما دار  في اجتماع في القاهرة الذي ضم كلا من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي.

وأثارت الوثيقة جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث كتب القيادي في حركة النهضة، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام “ادعى قيس سعيد، بهتانا، أن انقلاب 25 جويلية كان من بنات أفكاره، ولم يستشر فيه أحدًا غير ضميره، ولكن هذه الوثائق التي بين أيديكم، تثبت لنا على سبيل اليقين، مثلما تؤكد كل المعطيات، أن قيس سعيد فعلها”.

وتساءل محمد لسعد عبيد أمين عام المنظمة التونسية للشغل في منشور له على صفحته الرسمية عن دور النيابة العسكرية قائلا: “بعد تسريب وكيليكس عربي لأخطر معلومات تمس الأمن القومي وذلك بالتخابر مع الأجنبي لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح، ويجب أن يعلم الجميع بأن التخابر مع الأجنبي جريمة حكمها الإعدام.

 أين النيابة العمومية العسكرية لكي توجه لهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على الوطن وعلى الأمن القومي؟”ووأرفق التدوينة بصور للمسؤولين التونسيين الحاضرين في الاجتماع.

وعلق رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالقول “شكون العميل والخائن والمتآمر مع الأجنبي ضدّ بلاده وأمنها واستقرارها وقوانينها ومؤسّساتها المنتخبة ودستورها؟ يا توانسة، فيقوا قبل فوات الأوان”.