وداعا للمضاربة والتلاعب بأسعار المنتوجات الفلاحية

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، في إعداد نشرية يومية موحّدة، خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، بهدف إبقاء المواطنين على اطلاع بالأسعار الدنيا والقصوى لمجموعة من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع المتداولة في أسواق التجزئة.
وحسب البيان الصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإنه في إطار إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار التجزئة لمختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، شرعت كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، ابتداء من الأربعاء، في إعداد نشرية يومية موحّدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.
النشرية التي تحمل عنوان “عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك”، تعتبر، حسب بيان وزارة الفلاحة، “جدولا يتضمن السعر الأدنى والأقصى، وكذا المعدل الوطني للكيلوغرام لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة”.
وفي هذا الصدد، سيتم الإعلان عن مؤشر الأسعار، والتي تخص قائمة متكونة من 20 منتجا فلاحيا وتتضمن الخضراوات الطازجة، الفواكه، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، يوميا على مستوى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية قصد إعلام الرأي العام.

جدول الأسعار ينشر في الصحف والقنوات المرئية
وتشمل أسعار التجزئة للمنتجات التي سيطلع المستهلكون على أسعارها بشكل يومي، وحسب الجدول الذي نشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة، واطلعت عليه “الشروق”، كلا من منتوج البطاطا والطماطم، البصل، الثوم، الجزر، اللفت، قرنبيط، الكرنب، إضافة إلى خضر الكوسة والفاصولياء الخضراء والخس.
وفي خانة الفواكه، سيتم نشر أسعار التجزئة اليومية لكل من التفاح المحلي، التمر، البرتقال، الكليمونتين، الموز.
بينما تشمل المنتجات ذات الأصل الحيواني كلا من لحوم البقر المحلي والتي، مثلا، وصل أدنى سعر لها، حسب جدول الأسعار المنشور ليوم 26 ديسمبر 2023، 1723 دج للكلغ، ووصل أقصى سعر إلى 1983 دج بمتوسط معدل يساوي 1853 دج.
ووصل أدنى سعر تجزئة للدجاج في الفترة نفسها إلى 472 دج للكلغ وأقصاه 494 دج، ومتوسط المعدل بـ483 دج، فيما وصل المعدل المتوسط لسعر حبة بيض 22 دج، وحليب البقر 94 دج للتر.

القرار يأتي في إطار الحرب على المضاربة
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار عبر “الشروق”، بأن قرار مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة، حول إعلام المستهلكين بمتوسط أسعار 20 منتوجا الأكثر استهلاكا واللحوم بأنواعها، بصفة يومية “له علاقة وثيقة بالتحضيرات لاستقبال شهر رمضان، في انتظار إجراءات أخرى، والتزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول التحضير للشهر الفضيل في شق وفرة المنتوجات الأكثر استهلاكا، والتي يزداد عليها الطلب في رمضان”.
وقال بولنوار، بأن إصدار نشرة يومية عن متوسط أسعار المواد الفلاحية “هدفه إعلامي أولا للمستهلكين والمتعاملين التجاريين، بالأسعار الموجودة والتي كانت تتغير بشكل يومي، وثانيا لتفادي أشكال المضاربة، بالإعلان عن الأسعار لدى التاجر والذي سيتخوف من رفعها”.
ولضمان نجاعة أكبر لهذا القرار “الإيجابي”، يقترح المتحدث ضمان تموين السوق بمختلف المنتوجات، للتحكم في الأسعار وثباتها، مع إنشاء أسواق جديدة.
ومن جهته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك “حمايتك”، محمد عيساوي لـ”الشروق”، بأن تعليمة النشر اليومي لأسعار المنتوجات الأكثر استهلاكا، هو من مقترحات منظمتهم، لتفادي التلاعب في الأسعار والمضاربة غير المشروعة، قائلا: “وجود أسعار مرجعية، معناه أن المصالح المختصة أخذت بعين الاعتبار تكلفة المنتوج وتقلبات الأسعار بين فينة وأخرى، ولا يمكن للتاجر مستقبلا أن يتحجج بهذه العوامل لرفع السعر”.
وحسبه، أكبر إشكال في موضوع الأسعار متعلق بغياب الشفافية لدى التجار، “والآن حتى مراقبو الأسواق تكون لديهم أسعار مرجعية، انطلاقا من هذه النشرية، ولا يمكن للتاجر المبالغة في رفع هامش الربح بصفة غير قانونية، في ظل وجود سعر قاعدي”.
وأضاف محدثنا، أن الكثير من التجار يتحججون لتحديد الأسعار التي يريدون، بالاقتصاد الحر وحرية الأسعار “ولكن هذا الأمر لا يؤدي بالضرورة إلى زيادات مبالغ فيها”.
ويثمن عيساوي الإجراء الذي اعتبره “ممتازا” بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، والذي سيساهم في ضبط السوق ومراقبتها.

التجار المتلاعبون بالأسعار سينكشفون
ومن جهته، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي، أن وضع نشرية يومية حول متوسط الأسعار، من طرف مصالح وزارة الفلاحة بمشاركة وزارة التجارة هو
“أمر إيجابي، ويعتبر حقا من حقوق المستهلك في العلم بالأسعار، كما يعتبر معيارا لجهاز الإنذار حتى يدرك الاختلالات الموجودة في الأسعار”.
وحسبه، يمكن أن تحدث مضاربة رغم نشرية الأسعار اليومية “ولكن في بعض المناطق البعيدة عن الأنظار وبطريقة غير مباشرة، أما أغلب التجار، فسينكشفون في حال زيادات الأسعار غير المبررة”.