ورشات سرية لإنتاج “الشمّة” في قلب مناطق فلاحية

دقت العديد من الجهات بولاية وهران ناقوس الخطر، وفي مقدمتها المكتب الولائي لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك، ناقوس الخطر، بسبب تغوّل نشاط الورشات والمصانع غير الشرعية لتصنيع تبغ “الشمّة”، وهي التجارة التي أضحت تدر أموالا طائلة على بارونات هذا النشاط، الذي استشرى بشكل كبير بعدة مناطق بعاصمة الغرب الجزائري، ومن ضمنها مناطق حي النجمة “شطيبو” وسيدي معروف ومنطقة منادسية التابعة إداريا لدائرة قديل شرق وهران، هاته الأخيرة التي ينشط بها مصنع كبير مجهز بآخر الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تصنيع “الشمّة”، بعد جلب التبغ من المزارعين بمنطقة منادسية وتجفيفه وتصنيعه بإضافة مواد كيميائية مجهولة المصدر، داخل مزرعة فلاحية بالقرب من الطريق الاجتنابي الرابط بين جسر قديل – الطريق الوطني رقم 11 و بين قرية منادسية.

هذا المصنع الذي ينشط في الخفاء منذ عدة سنوات، وينتج كميات جد ضخمة أمام أنظار ومسامع الجميع، سبق أن قامت مصالح مديرية التجارة بتشميعه قبل أشهر، لكن تم بعث نشاطه من جديد. ويسيره شخصان من خارج الولاية حسب المعلومات المستقاة من الميدان. ويتم توزيع المنتوج المقدر بالأطنان على الباعة والوسطاء غير الشرعيين، للمضاربة في أسعار هذا النوع من التبغ، والذي له مضار وخيمة على صحة مستهلكه، من ضمنها سرطانا اللثة والحنجرة ومتاعب للقلب والمريء والضعف الجنسي.

وتطالب الجمعيات الفاعلة في ميدان الدفاع عن حقوق المستهلك، بضرورة تدخل الجهات الوصية في مقدمتها وزير التجارة كمال رزيق، وتحرك السلطات الولائية والأجهزة الأمنية ممثلة في الدرك والأمن الوطنيين، لتوقيف نشاط هاته الشبكات التي تنشط في مناطق قروية، متوارية عن الأنظار بريف قديل وبوفاطيس وسيدي الشحمي وبن فريحة وغيرها. في حين تتواجد مصانع وورشات تخضع للقانون، تنشط بشكل رسمي سيما بالمنطقتين الصناعيتين السانيا وحاسي عامر، التابعتين إداريا لحاسي بونيف.

جدير بالذكر أن مصالح الأمن والدرك الوطني تمكنت منذ بداية السنة الجارية، من حجز أزيد من 58 طنا من مادة “الشمة” غير المعبأة. ولا يزال قطاع التبغ بالجزائر، ينشط ضمن قواعد غير قانونية ومعلومة الملامح، وهو القطاع الاستهلاكي الثاني في الجزائر، ومن شأنه أن يدر أموالا باهظة على الخزينة العمومية، من شأنها أن تساعد الدولة في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، جراء تواصل انخفاض أسعار المحروقات منذ سنة 2014، وتداعيات أزمة كوفيد 19 المستمرة للشهر الخامس على التوالي.

من جهتها، حاولت “الشروق” مرارا وتكرارا، الاتصال برئيس بلدية قديل لمعرفة موقفه من مصنع “الشمة” أو بالأحرى الورشة السرية، لكنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة بالرغم من إرسال رسالة نصية نعرف فيها بهويتنا، كما حاولنا التقرب من مدير التجارة بالنيابة لولاية وهران لكننا لم نجده لمرتين بمكتبه.