ورشة تدريبية لأفراد الأمن والدرك حول التوافق بين القانون وحقوق الإنسان

احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، الثلاثاء، ورشة تدريبية لصالح أفراد الأمن والدرك الوطنيين تدوم يومين، الهدف منها بناء نظام جنائي عادل وفعال يتم من خلاله ترسيخ قوانين حقوق الإنسان في الجزائر.

وقد أشرف على افتتاح الورشة كل من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، واللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني، والسيدة فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن سفارة بريطانيا، وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأردني محمد شبانة.

وأكد اللواء هامل، أن الجزائر تسعى لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، من خلال تثمين مكانة الضبطية القضائية، وتسهيل عملها في إطار قانوني يضمن الحقوق للجميع، مشيرا إلى أن الأمن الوطني يتبع مخططات جديدة وضمن مجال حقوق الإنسان، وذلك لمواجهة حالة الغليان والاحتجاجات، وهي مخططات تتماشى مع ما يحدث في الميدان.

من جهتها، أكدت فافا سيد لخضر بن زروقي، أن الضبطية القضائية في الجزائر تعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة وهي تسعى جاهدة لضمان حقوق الأفراد، وتجسيد الأمن الشامل عبر التراب الوطني.

وفي تصريح لـ”الشروق”، أشاد  مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد شبانة، بتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، وقال إنها تجربة تدرس عبر العالم، حيث سيتم التركيز من خلال ورشة العمل التدريبي لأفراد الدرك والأمن الوطنيين، على التعاون مع هذين الجهازين لتحقيق سيادة القانون في إطار معايير دولية وتشريعات وطنية جزائرية، بعيدا عن التمييز بين الأفراد من ناحية الجنس والأصل والديانة.