وزارة التجارة تمنع “الشروق” من تغطية نشاط بن يونس!
-
-
4019
-
0
تفاجأ مجموعة من الصحفيين التابعين لبعض القنوات والجرائد المستقلة، من بينها يومية وتلفزيون “الشروق”، من منعهم من تغطية نشاط وزير القطاع عمارة بن يونس، المتمثل في يوم تحسيسي “لنستهلك كل ما هو جزائري”، بحجة أنهم لا يملكون اعتمادا لتغطية النشاط.
ومُنع صحفيو خمس مؤسسات إعلامية من أداء مهمتهم الإعلامية بفندق الأوراسي، بداعي أنهم غير معتمدين، وبعد أن وقف الصحفيون لأكثر من نصف ساعة عند مدخل القاعة المخصصة لليوم التحسيسي “لنستهلك كل ما هو جزائري”، تدخل أحد مستشاري الوزير وطلب من الصحفيين الدخول بطلب من الوزير، ما اعتبره البعض منهم بمثابة إهانة للصحفيين ورفض للتغطية، متسائلين هل هذه الإجراءات التي لم تتعود الوزارة على العمل بها في خرجات بن يونس بمثابة “انتقام” من بعض المؤسسات الإعلامية التي تناولت موضوع تحرير تجارة الخمور.
وكشف وزير التجارة خلال اليوم التحسيسي “لنستهلك كل ما هو جزائري”، الذي حضره ممثلون بالحكومة، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن إمكانية استفادة المواطنين من القروض الاستهلاكية خلال أسبوعين بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، مضيفا أن أقصى مدة لذلك في حال ما إذا تأخرت ستكون قبل شهر رمضان، فيما أكد أن حصة الأقساط الواجب دفعها نظير القرض ستكون أزيد من 25 بالمائة من الدخل الشهري للمستفيد من القرض حتى لا يفقد القدرة على التسديد.
وذكر الوزير بن يونس أن الإجراءات الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها في مجال الاستيراد، منها ما تعلق السيارات والإسمنت لا تعني منع استيراد هذه المواد وإنما التقليص من كميات استيرادها، لأن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني -حسبه- هو عدم التنوع في الصادرات والاعتماد على المحروقات، مواصلا قوله “لا توجد أي قوة صناعية في العالم تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 100 بالمائة”، كما ذكر أن كل النقاط التي تعني بتشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة بالجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
وبخصوص نسبة الادماج الخاصة بالمؤسسات المعنية بالقرض الاستهلاكي، قال الوزير إن “كل منتوج ينتج من طرف شركة جزائرية تشغل جزائريين وتدفع الضرائب، يعتبر منتوجا جزائريا مهما كانت نسبة إدماجه”.
وأضاف الوزير، أنه من غير المعقول أن يمارس بعض المتعاملين نشاط الاستيراد فقط منذ أكثر من 20 سنة بمداخيل تتراوح بين 100 و200 مليون دولار سنويا دون أي استثمار صناعي.
