وزارة التربية تتعامل بغموض مع ملف الخدمات الاجتماعية

اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة بافتقارها للتصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء، من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات عامة ولقطاع التربية خاصة.

وقالت النقابة في بيان لها، أن هذه الشريحة اضطرتها الظروف الاجتماعية إلى دق أبواب وزارة التربية، تجدها غير مسترشدة بإطار تصوري ومرجعي يحدد المنطلقات المعرفية والخلفيات الفكرية والثقافية والدوافع المجتمعية التي تبنى عليها الرعاية الاجتماعية، والأهداف التي ترمي إليها من حيث التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي لهؤلاء العمال البسطاء بتأهيلهم من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق الإيجابي.

وانتقدت النقابة “غياب المهنية والاحترافية” في تصريف الخدمات الاجتماعية، وعدم إسنادها إلى قواعد مهنية دقيقة من حيث تصنيف المشكلات والحاجات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتشخيصها وبلورة خطة علاجية.

واعتبرت النقابة أن المنظمات النقابية المستقلة والأحزاب السياسية المهتمة فعلا بالرعاية الاجتماعية يمكنها أن تشكل جماعات ضغط تعكس جانبا من روح المجتمع المدني، وتؤثر في رسم سياسة البلد عامة وفي إقرار تشريعات للعمال البسطاء والتي تستحق فعلا الرعاية، مضيفة “هذه المنظمات يمكن أن تضغط على صناع القرار في سبيل إقرار تلك التشريعات، فضلا عن مساهمتها في تثقيف المجتمع عامة على أهمية ذلك تشريعا وتنفيذا”.