هذه هي معايير وشروط توظيف أساتذة مادة الانجليزية

أفرجت الحكومة عن القرار الوزاري المشترك، والذي يحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، إذ تم الاحتفاظ بنفس التخصصات والفروع المطلوبة للالتحاق برتبة أستاذ في ثلاث مواد لغوية، بالمقابل سيتم فتح المجال للترشح للمسابقة لحاملي شهادة الليسانس في اللغة الانجليزية والترجمة للتوظيف في رتبة أستاذ مادة الانجليزية، على أن يتم إجراء المسابقة شهر ديسمبر المقبل على أساس الشهادة، بالتخلي عن نظام “الاختبارات الكتابية”، بغية تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين بصفة قانونية.

الإبقاء على نفس المؤهلات والتخصصات لرتبة أستاذ في المواد اللغوية

وأوضح القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أوت 2022، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، ويحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، بأنه تقرر وبناء على المادة الثانية منه، الإبقاء على نفس المؤهلات والشهادات وكذا التخصصات المطلوبة للتوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في ثلاث مواد لغوية، دون أي تغيير.

ويتعلق الأمر باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، في حين تم اشتراط شهادة الليسانس في اللغة الانجليزية أو في الترجمة من وإلى الانجليزية للمشاركة في مسابقة التوظيف في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في مادة اللغة الانجليزية، إذ سيكون لزاما على أساتذة الانجليزية الذين استفادوا في هذا الدخول المدرسي الجاري 2022/2023، من تدابير وإجراءات التوظيف المؤقت عن طريق “نظام التعاقد” المشاركة في المسابقة، لأجل افتكاك منصب عمل قار، خاصة وأنهم يتوفرون على نفس المؤهلات المطلوبة للتوظيف.

نقابة “مجال”: نطلب إجراءات صارمة لردع المتلاعبين بنتائج التوظيف

وأفادت مصادر “الشروق” بأنه من المرجح أن يتم برمجة مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2022، خلال عطلة الشتاء أي خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، والتي تقرر تنظيمها على أساس الشهادة “أي دراسة الملف”، وذلك بغية تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل قانوني، والذي لا يزال يراوح مكانه، بمنحهم حظا أوفر للظفر بمنصب عمل قار، بعد سنوات عديدة من العمل بموجب عقود مؤقتة، ومن ثمة تحقيق الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد، على أن يتم في الأخير برمجة “المقابلة الشفهية” لفائدة المترشحين الناجحين في المرحلة الأولى، والتي تشرف عليها لجنة انتقاء تقنية تضم أساتذة مكونين ومفتشين من ذوي الخبرة المهنية الطويلة في المجال، لأجل تقييمهم تقييما سيكولوجيا، من خلال التأكد أولا من قدرتهم على القدرة على التلخيص والتحليل، بمنحهم علامة واحدة، وثانيا عن القدرات والمؤهلات الخاصة “نقطة واحدة” وثالثا على القدرة على التواصل “علامة واحدة”.

وفي الموضوع، يعتبر بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن أساتذة مادة الانجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، والذين استفادوا من تدابير وإجراءات التعيين في المناصب عن طريق “نظام التعاقد” لتدريس تلاميذ أقسام الثالثة، ناجحين، لأنهم قد خضعوا إلى إجراءات قبلية للتعاقد، وهي نفس الإجراءات المعتمدة في المسابقة على أساس الشهادة والمنصوص عليها في قوانين الوظيف العمومي، إذ تم ترتيبهم وفق “سلم تنقيط” يرتكز على ثلاثية المنطقة، أي القرب من المؤسسة التربوية وأقدمية الشهادة والسن “الأكبر سنا”.

ويطالب مسؤول نقابة “مجال” القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق إجراءات قانونية ردعية ضد المتلاعبين بنتائج مسابقة التوظيف، وذلك بغية القضاء على المحسوبية ومنح لكل ذي حق حقه كاملا، فيما يوجه نداء للمسؤول الأول عن القطاع، للوفاء بالتزاماته تجاه فئة الأساتذة المتعاقدين التي ضحت كثيرا من أجل المدرسة الجزائرية، وعملت في ظروف صعبة جدا سواء خلال المرحلة السابقة “أزمة كورونا”، أو من خلال تواجدها الدائم بمؤسساتها التربوية والتي تقع بمناطق الظل من أجل بناء وتربية الأجيال، على حد تعبيره.