وزارة التربية تحقق.. ولا داعي للتهويل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن قضية فيديو الطفل المصاب بالتوحد الذي أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، قد فتح بشأنه تحقيق من طرف وزارة التربية، باعتبار أن القسم الذي يظهر فيه الطفل بخميس الخشنة بولاية بومرداس تابع لوزارة التربية الوطنية، وليس لقطاع التضامن الوطني .
وقالت الدالية إن وزارة التربية حريصة دائما على توفير جو مناسب لتدريس مثل هكذا فئات، وأن وزارة التضامن ستبقى تسهر على حماية والتكفل بكل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية وسائل الإعلام إلى تجنب تهويل مثل هكذا قضايا معزولة .
من جهة أخرى، أنهت وزيرة التضامن معاناة العائلات القاطنة بدار الأشخاص المسننين بن شكاو بولاية المدية، حيث طالبت الوالي بضرورة إيجاد حل للعائلات بإيوائهم في مساكن لائقة، من أجل فسح المجال لإعادة ترميم المركز ومن ثم إعادة فتحه للتكفل بالأشخاص المسنين.
وتعتبر الوضعية الحالية لمركز بن شكاو للأشخاص المسنين، غريبة وفريدة من نوعها، حيث كان المركز قد خصص في السابق لإيواء أشخاص في حالة صعبة، وبمرور الزمن تزوج القاطنون داخل المركز وحولوا أركانه إلى بيوت هشة، وبقي الحال على ما هو عليه لمدة طويلة، مما استعصى على المسؤولين المتعاقبين إيجاد حل لهم، قبل أن تتدخل وزيرة التضامن في زيارتها أول أمس إلى ولاية المدية، وتشدد على إسكانهم مهما كانت تعقيدات ملفاتهم، وإفراغ المركز من أجل إعادة تأهيله واستغلاله من جديد.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأسرة، أكدت الدالية، أنه في إطار التكفل ورعاية الأسرة الجزائرية، تم وضع جهاز استقبال وإصغاء وتوجيه ومرافقة الأسر في وضع اجتماعي صعب على مستوى فضاءات أحدثت سنة 2012 على مستوى 48 مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات وبعض المؤسسات المتخصصة والهيئات التابعة للقطاع لاستقبال الأسر والإصغاء إليها وتشخيص مشاكلها وتوجيهها وإرشادها وإعلامها بمختلف التدابير والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
كما تم وضع مخطط اتصال تجاه الأسرة شُرِع في تنفيذه على مستـوى كل الولايات من خلال نشاطات إعلامية حول التراتيب التي تشرف عليها الوزارة
وأبواب مفتوحة وحملات توعوية وتحسيسية لمحاربة الآفات الاجتماعيـة الـتي تهدد كيان الأسرة والمجتمـع.
ولضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ارتأت مصالح الوزارة -تقول غنية الدالية- تفعيل برنامج الأسر المنتجة الذي يعتبر مشروع اجتماعي واقتصادي، يهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأسرة من خلال استغلال قدرات ومهارات أفرادها الفنية والحرفية لتوظيفها في مختلف المجالات لاسيما الصناعات التقليدية والنشاطات الفلاحية، عن طريق إنشاء وحدات إنتاجية مصغرة تعزز من دخلها ومن ثم تحسن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لضمان استقرارها.