وزارة التربية تقرر: إعادة تفعيل المرصد الوطني للمناهج

تعويضات شهرية ومستحقات مالية لاستقطاب الخبراء

قررت وزارة التربية الوطنية إعادة تفعيل الهيئات التابعة لها على غرار المرصد الوطني للمناهج، إذ سيتم التعديل في المراسيم المنظمة لها، ليصبح في شكل هيئات مستقلة بذاتها ماليا وإداريا، لأجل استقطاب الكفاءات من الخبراء والمختصين في الحقل التربوي، تحضيرا للشروع في إعادة إصلاح المنظومة التربوية بدءا من الطور القاعدي.

ورغم مرور 13 سنة على دخول القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، حيز التطبيق وصدوره بالجريدة الرسمية في 23 جانفي 2008، الذي نص في إحدى مواده القانونية على إنشاء هيئات تربوية وطنية من شأنها المساعدة في تسيير القطاع تسييرا بيداغوجيا وإداريا محكما، على غرار المجلس الوطني للتربية والتكوين، المرصد الوطني للتربية والتكوين، والمرصد الوطني للمناهج، غير أن هذا الأخير قد ظل هيئة مغيبة وأضحى بمثابة هيكل بلا روح، بعدما استحوذت وزارة التربية الوطنية على صلاحياته كاملة.

وأشارت مصادر “الشروق” إلى أنه قد تقرر إعادة تفعيله كليا، من خلال التعديل في المرسوم الوزاري المنظم له، لكي يصبح هيئة مستقلة بذاتها ماديا وإداريا، قصد استقطاب الكفاءات من الخبراء والمختصين في المجال التربوي، تحضيرا للشروع في إصلاح الإصلاحات التربوية بدءا بالطور الابتدائي “القاعدي”، خاصة أنه من مهام المرصد تقييم نوعية الخدمات التربوية المقدمة للتلاميذ وفي أداءات الأساتذة والمتمدرسين، مع رفع مقترحات لاتخاذ تدابير وإجراءات تصحيح وتحسين المناهج التربوية.

وأضافت مصادرنا بأن الملتحقين بالمرصد سيستفيدون من تعويضات مالية شهرية وتحفيزات مادية معتبرة، نظير البحوث والخدمات التي سيقدمونها لقطاع التربية الوطنية، في مجال تحسين وتعديل المناهج التربوية السنوية، هذه الأخيرة التي تم إخضاعها للمراجعة بصفة متسرعة في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، الأمر الذي أوقع اللجان المختصة المكلفة بإعداد الكتب آنذاك في ورطة، بعدما ساهمت في تقديم معلومات خاطئة ولغة غير سليمة لتلاميذ الطورين المتوسط والابتدائي، عقب اكتشاف أخطاء لغوية ومعرفية بالجملة في المناهج التربوية.