وزارة الداخلية تحقق في مآسي إبادة الحيوانات في المحاشر والبلديات

لطالما أثارت محاشر الحيوانات الضالة وتجاوزات المؤسسات العمومية والخاصة الموكل إليها مهمة ابادة القطط والكلاب، جدلا واستياء كبيرين لدى البياطرة وجمعيات حماية حقوق الحيوان والبيئة محليا ودوليا. والظاهرة جعلت نوابا بالبرلمان يسائلون المسؤولين المحليين وعلى رأسهم وزير الداخلية، لتقديم توضيحات وإيجاد حلول للظاهرة المسيئة في المجتمع.

تشكو كثير من جمعيات حماية الحيوانات والبياطرة، ما يعتبرونه تجاوزات لمكاتب حفظ الصحة والنظافة البلدية، ومحاشر الحيوانات الضالة، وهو ما جعل النائب البرلماني لخضر بن خلاف يراسل وزير الداخلية، كمال بلجود، مستفسرا في سؤال كتابي عن الظاهرة، وداعيا لإيجاد حلول عملية و” رحيمة” للتخلص من القطط والكلاب المشردة عبر البلديات.

وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود، خلال رده الكتابي، والذي اطلعت عليه “الشروق”، بأنه بخصوص مكاتب حفظ الصحة البلدية، قامت مصالح دائرته الإدارية، باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي، صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يتضمن إعادة تنظيم هذه المكاتب وصلاحياتها.

والنص التنظيمي الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، يعطي عدة صلاحيات مهمة لهذه المكاتب، ومن أهمها، المشاركة مع القطاعات المعنية في متابعة ومراقبة نشاطات تربية الحيوانات، المساهمة في محاربة الأمراض المزمنة، الاقتراح والمساهمة وتطبيق أي تدبير أو برنامج لمكافحة ناقلات الأمراض، مع تنظيم عمليات محاربة الحيوانات الضالة، وتنفيذ عمليات التطهير وإبادة الجرذان والحشرات.

وستتمتع هذه المكاتب، حسب الوزير، بصلاحيات تقديم تقارير بشأن الأعمال المنجزة، وملاحظات واقتراحات، متعلقة لاسيما بغلق كل منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين، أو تسبب ضررا للبيئة، وخلال عملية جمع وإبادة الحيوانات الضالة.

ويؤكد بلجود، بأنه سيتم تنظيم عمليات جمع الحيوانات الضالة، ومحاربة الحيوانات الضارة، ويمكن أن يكون ذلك بإشراك مع الجمعيات والمنظمات التي لها علاقة بهذا الموضوع.

وكشف، عن فتح تحقيق قريبا، بخصوص تجاوزات محاضر الحيوانات الضالة، وخاصة محشر بومعطي بالحراش، للوقوف على مدى صحة التجاوزات المنسوبة اليه، مع إعادة النظر في كيفية عمل هذه المحاشر، وإعادة تنظيمها بنصوص قانونية جديدة.

فيما سيتم كذلك، دراسة التجاوزات المنسوبة للمؤسسات العمومية والخاصة الموكل اليها مهمة ابادة القطط والكلاب، لتأطيرها بنصوص قانونية تضفي صرامة أكثر، على عمل هذه المحاشر.