وزارة العدل تحذر القضاة من التواصل عبر الفايسبوك
-
-
5389
-
15
أصدرت وزارة العدل تعليمة جديدة تطلب فيها من النواب العامين تحسيس القضاة بمخاطر وسلبيات استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص “الفايسبوك”، الذي يتعارض -حسبها- مع واجب التحفظ ويمس بسمعة السلطة القضائية.
وتؤكد التعليمة على أن ظاهرة الفايسبوك لا يعكس ما يخفيه، وأنّ وراء مساحة التواصل أمورا خطيرة مدسوسة، حيث جاء فيها “يشرفني أن أوافيكم ببطاقة تتضمن معلومات حساسة عن منظومة شبكة التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك، هذه الشبكة المدسوسة..
وفي هذا الإطار أدعوكم لما يلي: تحسيس القضاة بمخاطر الاستعمال غير الحذر لشبكة التواصل الاجتماعي وعن الضرر الجسيم الذي يمكن أن يسببه استعمالها على الحياة الفردية والعائلية وكذا على مؤسسات الدولة ومعطياتها الرسمية ومواردها البشرية”.
وتركز التعليمة على أهمية تنبيه القضاة إلى هذه المخاطر، ولاسيما ما تضمنته المواد 07-23-24-25-31-32-33 و62 من القانون العضوي 04-11 المؤرخ في 05 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاة، بخصوص إلزام القاضي بواجبات التحفظ، وتجنب كل تصرف أو عمل يمس بهيبة ووقار وسمعة السلطة القضائية وأعضائها والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الأساسي للقضاة وللقوانين السارية المفعول”.
وتأتي هذه التعليمة على خلفية الصراع الحاصل بين رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، ومجموعة القضاة الذين انضووا تحت تأسيس جديد، هو جمعية القضاة الجزائريين “قيد التأسيس”، بحثا عن فضاء نقابي مستقل عن تأثير الوصاية والسلطة التنفيذية، مثل ما يبرّر هؤلاء في مبادرتهم.
