وزارة الفلاحة تضيّع 60 مليون قنطار من القمح لأسباب أمنية!

يرفض الديوان الجزائري المهني للحبوب تزويد المطاحن العمومية بأكثر من 50 بالمائة من طلباتها من القمح رغم الفائض في المحاصيل المسجل هذا الموسم والذي بلغ في المخازن 60 مليون قنطار، في حين يواصل الديوان الضغط على المطاحن الخاصة ليتزودوا من عنده رغم رداءة النوعية لمحاصيل هذا الموسم والتي تسببت فيها وزارة الفلاحة بمنع الأسمدة على الفلاحين لأسباب أمنية.

أجمع المتعاملون في قطاع المطاحن وتحويل الحبوب أن نوعية القمح التي يعرضها الديوان الجزائري المهني للحبوب على زبائنه هذا الموسم هو من نوعية رديئة يمتنع المستهلك على الإقبال عليها، ما جعل أصحاب المطاحن الخاصة يواصلون استيراد القمح من الأسواق العالمية مثل فرنسا وأمريكا وكندا، في حين تفيض مخازن ومطامر الديوان بـ60 مليون قنطار لم يجد لها زبائن.

فبالنسبة لنوعية القمح، أكد كمال بن عبو، رئيس اتحادية الصناعات الغذائية انه كتب للوزير بخصوص رداءة المحاصيل التي تصلح أحسن للعلف الحيواني من الاستهلاك البشري، فرغم أن الجزائر هي أول بلد مستهلك للقمح الصلب في العالم، إلا أن النوعية التي أنتجت هذه السنة كانت رديئة جدا، ورغم ذلك يرى أنه يستحسن تخزينها كمخزون استراتيجي بدل تبديدها.

وقد حاولنا الاتصال بمدير الديوان الجزائري المهني للحبوب للاستفسار حول القضية فقيل لنا أنه غير موجود في مقره، وقال مدير فرع الشراقة أنه لا يستطيع الحديث إلينا بحجة أنه اجتماع.

أما بالنسبة للمستهلك الجزائري فمعلوم أنه يفضل القمح الأصفر النظيف، وهو ما توفره المطاحن الخاصة التي تستورد هذا النوع خصيصا من اجل إنتاج العجائن الغذائية، حيث امتنعت عن القمح المتوفر في مخازن ديوان الحبوب، لأنه يحمل نسبة كبيرة من الشوائب والأعشاب الضارة، وهذا الوضع سببته وزارة الفلاحة حين امتنعت السنة الماضية عن تزويد الفلاحين بالأسمدة والمبيدات الضرورية للنمو السليم للمحاصيل بسبب “الوضع الأمني” والخوف من تحويل هذه المواد الكيماوية للمجموعات الإرهابية.

وهذا نفس ما ذهب إليه أحمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الذي قال “عندما كنا نطالب بتسريح توزيع الأسمدة للفلاحين امتنعت الوزارة لأسباب أمنية، والنتيجة ما نراه اليوم من رداءة محصول هذا الموسم الذي كان حتمية لا مفر منها، حيث نمت المحاصيل دون أسمدة ولا مبيدات ولم تتحقق الوفرة إلا نتيجة الأمطار الغزيرة التي منّ بها الله على الجزائر”.

وبخصوص نوعية القمح الجزائري، سألنا المعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالحراش، فأكد جودة نوعية القمح الجزائري بفضل البذور المنتجة محليا مثل بوسلام، محمد بن بشير والهقار (فيترون)، وما يتم استيراده لا يمكن أن يمر دون مراقبة مخابر الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يؤطر أكثر من 2000 منتج للبذور يزودون الفلاحين، مع تسجيل قلة الصفرة في القمح الجزائري وهو ما يستوجب الرعاية.

أما رداءة النوعية التي ترجع إلى كثرة الشوائب في محصول القمح فذلك يعود حسب المعهد لعاملي معالجة الأعشاب الضارة ومعالجة الأرض وهما عاملان لا علاقة لنوعية البذور بهما، حيث استنتجنا أن السبب هو نفسه الذي تحدث عنه الفلاحون وهو عدم توفر الأسمدة والمبيدات في وقتها، حين كانت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الفلاحة، الطاقة والمناجم، الدفاع الوطني والداخلية مكلفة بتوزيع الأسمدة والمبيدات على الفلاحين كي لا تقع في أيدي الإرهاب وتستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات. 

ورغم وفرة كميات القمح، نتيجة الظروف المناخية المواتية خلال موسم البذر الماضي، والتي دفعت الديوان إلى تهديد أصحاب المطاحن الخاصة بشطبهم من لائحة زبائنه في حال ما لم يعلنوا عن طلباتهم من القمح المتوفر لديه في أجل لا يتعدى شهر جوان المقبل، إلا أن ديوان الحبوب يصر على عدم بيع المطاحن العمومية “الرياض” كميات القمح التي تحتاجها لتسيير عجلة الإنتاج لديها، حيث علمنا من مجمع “الرياض” سطيف أنه لا يزودها إلا بـ50 بالمائة من حاجياتها رغم إلزامها بدفع مستحقاتها كل 10 أيام، وهي ممنوعة من استيراد المادة الأولية من الأسواق العالمية.

ويهدد هذا الواقع المر محصول السنة بأكمله بالضياع بسبب رداءة النوعية وعزوف المحولين الخواص والمستهلكين عنه للونه الأبيض ونسبة 20 بالمائة من الشوائب في القنطار، فإن مجمعات الرياض العمومية سواء في سطيف، قسنطينة، بلعباس، تيارت، الجزائر تعاني من ضعف الإنتاج بعد ما توقفت عن إنتاج العجائن الغذائية والكسكسي التي تمثل رقم أعمال لا يستهان به وتكتفي بإنتاج السميد والدقيق (الفرينة)، ما يهدد مصير عمال مصانع العجائن وتحويل الحبوب التابعة للقطاع العام.

كما تواجه محاصيل القمح مصيرا مجهولا على مقربة من موعد توفر محصول الموسم المقبل المقرر حصاده شهر جوان، علما أن المخازن والمطامر التابعة للديوان تضيق حاليا بـ6 ملايين طن من القمح الصلب.