وزارة المالية “تفتي” للأميار بفسخ الصفقات الفاشلة

أوصت وزارة المالية، رؤساء البلديات، بفسخ الصفقات العمومية من جانب واحد، سواء بفسخ كلي أو جزئي، في حالة إخلال الجهة المنجزة للمشروع بالاتفاق الموقع بين الطرفين.
وذكرت وزارة المالية في “فتوى” بعثت بها إلى رؤساء البلديات، الذين استفسروها عن كيفية التعامل في حالة إخلال شركات الإنجاز بالصفقات الموكلة لهم “طبقا للمرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2016، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وبالتالي لا يمكن البدء في تنفيذ الصفقة ما لم تستوف جميع الإجراءات القانونية”.
ومنحت الوزارة خيارين اثنين لرؤساء البلدية، في حالة إخلال المتعاقدين وقالت “طبقا لذات المرسوم الرئاسي، فإنه إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد، وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، أو كذلك بفسخ جزئي للصفقة”.
وتسبب المقاولون المتعاقدون مع البلديات وغيرها من الهيئات العمومية، في تأخر “فادح” في المشاريع، خاصة المدارس والعيادات الصحية، وأشغال الطرقات والجسور، والحال نفسه مع المشاريع السكنية، وهو ما يؤكد على سبيل المثال، رد وزير السكن والعمران عبد الواحد طمار، على سؤال لبرلماني، حيث أحصت الوزارة 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف الولايات بسبب تقاعس المرقين العقاريين وتوقيف الأشغال من دون أسباب مقنعة.