وزارة النقل ترفع التجميد عن مشروع الحوض الثالث لميناء مستغانم

تقرر رسميا رفع التجميد عن مشروع الحوض المينائي الثالث بمؤسسة ميناء مستغانم، لتوسيع طاقة استيعاب البواخر التجارية القادمة من موانئ أجنبية تحديداً.
وحسب مصدر بالميناء، اعتمدت وزارة النقل، مشروع الحوض الثالث، الذي كان مطلبا محليا في مستغانم، لتمكين المركب المينائي من استقبال بواخر ذات حمولة كبيرة، خاصة مع انفراج ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر، وبروز انتعاشة واضحة في هذا النشاط على مستوى الميناء في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فترة ركود شهدها، علاوة على قضايا الفساد الكبرى في المدة الأخيرة، التي ساهمت في انكماش كبير في إيراداته المالية.
ويرمي القرار الوزاري برفع التجميد عن مشروع الحوض المينائي الثالث بمستغانم، إلى القضاء النهائي على العجز الواضح في استقبال السفن التجارية على مستوى الحوضين القديمين، ومن ثم رفع طاقة استيعاب نهائي الحاويات “ترمينال كونتونار”.
وتأخر مشروع الحوض المينائي الثالث لأكثر من 11 عاما، حيث كان مسجلا إنجازه في سنة 2012 في أعقاب توفير رخصة برنامجه بتكلفة قدرها 92 مليار دينار جزائري، وتعيين مكتب الدراسات البحرية “سوقريا آلجيريا” للإشراف على التصاميم اللازمة لمشروع الحلم في المركب المينائي لمستغانم، لكن تعطل المشروع الاستراتيجي بحجة غياب الموارد المالية، رغم أنه شهد زيارات كثيرة لأكثر من 5 وزراء نقل تعاقبوا على وزارة النقل في العشرية الأخيرة.
وسيسهم المشروع الذي ينطلق بداية 2024، في توسيع عمقه إلى 14 مترا مع زيادة مساحات استيعاب البواخر وتوسيع طاقات دخول وشحن البواخر، إضافة إلى تخزين السلع المستوردة، في ظل انتعاشة النمو التجاري على مستوى قطاع الموانئ الجزائرية في السنوات الثلاث الأخيرة.
وحسب ما أفاد به مصدر “الشروق”، فإن المشروع الضخم الذي سيخلق ثروة تجارية وتوفير مناصب شغل جديدة، يندرج ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة في مجال إعادة الاعتبار إلى المناطق المينائية، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا، وكذا استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الجزائريين والأجانب، خاصة أن الجزائر تملك أبرز البنى التحتية المينائية في إفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، على غرار مستغانم، وهران، جيجل، بجاية، سكيكدة، في ظل طموح الحكومة إلى الاستمرار في الاهتمام باقتصاد الموانئ، حتى يتسنى لها تعزيز دورها كملتقى طرق اقتصادي قاري ودولي، أمام المنافسة المتواصلة من موانئ الجوار على وجه الخصوص.
وتهدف الغايات الرئيسية المرجوة من مشروع التوسعة المينائية في مستغانم، إلى تحويل الميناء إلى قطب لوجيستي موصول بمركبات مينائية إفريقية وأوروبية، أمام النقلة النوعيّة التي يعرفها نشاط استيراد السيارات الجديدة وتصدير المنتجات الفلاحية إلى موانئ مختلفة، وكذا الرفع من تجارة البضائع لأكثر من 900 ألف طن سنويا، وتجارة الحبوب لأزيد من 1,1 طن سنويا، مع إمكانية فتح خطوط بحرية دولية جديدة تربط ميناء مستغانم بموانئ أوروبية لاسيما مركبات دول الجوار الأوروبي.
وعرف ميناء مستغانم في السنة الأخيرة، ثورة إدارية عجلت برحيل مسؤولين توبعوا في قضايا فساد خطيرة للغاية، أبرزها حاويات رجل الأعمال الموقوف “محي الدين طحكوت” وقضايا أخرى مطروحة للنظر أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تخص تحديداً حصول شركات أجنبية مختصة في النقل البحري للمسافرين على امتيازات غير مبررة وإعفاءات ضريبية غير مشروعة.