وزارتا المالية والداخلية تحضران لمشروع إصلاح الجباية المحلية

تتولى حاليا مصالح وزارتي المالية وكذا الداخلية والجماعات المحلية دراسة مشروع قانون يعيد النظر في تسيير الجباية المحلية، بغية منح البلديات إمكانية التمويل الذاتي لمشاريعها واحتياجاتها، دون الاعتماد فقط على إعانات الدولة.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع في إطار رد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري بدل وزير المالية كريم جودي على انشغالات النواب في إطار مناقشة تدابير قانون المالية، موضحا بأن عدد الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسح ديون الفلاحين بلغت 77410 ملف بقيمة تجاوزت 36 مليار دج، في حين أقصت العملية النشاطات المتعلقة بغرف التبريد ومعاصر الزيتون، بسبب طابعها الاستثماري فضلا عن كونها صناعة تحويلية لا تتأثر بتقلبات الظروف الطبيعية.

وبحسب محمود خوذري فإن مربيي الدواجن استفادوا هم أيضا من عملية مسح الديون، وقد خصص لهم مبلغ 497 مليون دج، مشددا على الدور الذي تقوم به المفتشيات العامة للمالية التي أعدت خلال السنة الماضية 284 تقرير، جزء كبير منها يخص قطاع المالية، ويندرج ذلك في إطار حماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية، موضحا بأن المخطط الخماسي الذي خصصت له الدولة ميزانية قدرها 286 مليار دولار، سيتم إرفاقه بتحديث أجهزة وهيئات الرقابة لتسيير المال العام.

ومن جانبه أعلن وزير الصحة جمال ولد عباس عن تخصيص عبر كافة الولايات مصالح للتكفل بمرضى السرطان إلى جانب ضبط مواعيد مخصصة لهم على مستوى المستشفيات الكبرى بالولايات الشمالية، وسيكون ذلك بداية من الفاتح ديسمبر المقبل، إلى جانب تخصيص 5 مروحيات و3 طائرات طبية لنقل مرضى السرطان القاطنين بالجنوب والهضاب العليا إلى المستشفيات الكبرى، وقال بأن قطاعه بحاجة إلى21 مليار دج في السنة لتحسين رواتب مستخدمي الصحة.

في حين قدر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد نسبة العجز من حيث الهياكل على مستوى قطاعه بـ 15 في المائة، في وقت تسعى الوزارة لخفض عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 15 تلميذا، من خلال بناء 5 آلاف إكمالية و5 آلاف ثانوية و3 آلاف ابتدائية ضمن المخطط الخماسي، مضيفا بأن ملف الخدمات الاجتماعية ما يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة.كما أعلن وزير السكن نور الدين موسى تعليمات لإعداد دراسات مدققة لمخططات شغل الأراضي خلال هذا الخماسي، معلنا استحالة منح رخص البناء دون تلك الدراسات.