وزراء قطاعات حساسة ضمن وفد “دراغي” إلى الجزائر

يرافق رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الذي يحل هذا الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية، فريق وزاري يعكس التطور الحاصل في العلاقات الثنائية، فيما كشفت سفارة الجزائر بالعاصمة الإيطالية روما، عن فتح خط بحري جديد يربط بين الجزائر ومدينة نابولي، والذي يبدأ في العمل بداية من الأحد المقبل.

ويتشكل الوفد الذي يقوده دراغي، من مسؤولي سبعة قطاعات وزارية، وهم كل من وزير الخارجية لويجي دي مايو، وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزيرة العدل مارتا كارطابيا، ووزير التحول البيئي، روبرتو سينجولاني، ووزير البنية التحتية والنقل، إنريكو جيوفانيني، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

ومن بين الوزراء الذين يرافقون رئيس الوزراء الإيطالي، ثلاثة منهم يقودون حقائب وزارية سيادية، هي الخارجية والداخلية والعدل، أما بقية الحقائب الأخرى فهي تلك التي تتعلق بالقطاعات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال الزيارة التي قادت الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما في شهر ماي المنصرم.

وعلى العكس من الاعتقاد الشائع بأن العلاقات الجزائرية الإيطالية تكاد تنحصر في الجانب الطاقوي وعشرات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز، تؤكد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بداية من الربيع المنصرم، على أن التعاون يمس العديد من القطاعات الحساسة، ولاسيما تلك التي تبقى الجزائر بحاجة ماسة إليها، وذلك استنادا إلى قائمة القطاعات الوزارية المرافقة لماريو دراغي.

ويتعلق الأمر بالتعاون في مجال الصناعة والمنشآت القاعدية والانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة والمتجددة ولاسيما الكهرباء والهيدروجين وترقية الاستثمارات والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والموارد المائية.

كما يشمل التعاون أيضا، الأمن المائي والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة المنجمية، فضلا عن صناعة الرخام إلى جانب التعاون التقني والبحث العلمي والصناعة السينمائية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون بشأن الهجرة غير الشرعية، إذ ترغب روما في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الجزائريين، الذين استنفدوا كافة مبررات تواجدهم على التراب الإيطالي.

ويتضح من خلال قطاعات النشاط المشار إليها سلفا، أن الجزائر بصدد البحث عن بدائل لبعض السلع والواردات التي مصدرها إسبانيا التي تدهورت العلاقات معها، مثل صناعة الرخام، والعمل من أجل الاستفادة من الخبرة الإيطالية الرائدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة.

وقبل زيارة دراغي، كان السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية، قد التقى بالأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، إيتوري سيكي، في اجتماع خصص للتحضير لهذه القمة التي ستناقش على رأس أجنداتها، قطاع الطاقة والغاز، الذي أصبح ورقة بيد الجزائر للدفاع عن مصالحها الحيوية والاستراتيجية، كما حصل في ظل الخلافات التي اندلعت مع إسبانيا في أعقاب تغيير موقفها من القضية الصحراوية.

وتمتينا لجسور التواصل بين الجزائر وإيطاليا، أعلنت السفارة الجزائرية في روما في بيان لها أنها ستعمل على إطلاق خط بحري مشترك، بين الجزائر العاصمة ومدينة نابولي الإيطالية، تتكفل به الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وذلك ابتداء من الأحد المقبل، المصادف لـ24 جويلية المقبل، إلى غاية 18 سبتمبر المقبل.

وتندرج هذه الخطوات في سياق تعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية رفقة دول أوروبية أخرى، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات مع الغريم الإسباني بواحدة من أسوأ فتراته على مدار سنين طويلة.